* غزة - بلال أبو دقة:
سلَّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول أوامر بهدم سبعة منازل لمواطني بلدة «قطنة» الواقعة شمال غرب مدينة القدس المحتلة وفواتير لدفع «25» ألف دولار لكل صاحب منزل بدل رسوم هدم.وقالت مصادر فلسطينية عليمة في مدينة القدس ل«الجزيرة»: إن أوامر الهدم صدرت عن ما يسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب، وتقضي بهدم سبعة منازل تعود لأشقاء ستة من عائلة الفقيه ولمواطن آخر من عائلة طه وأعطتهم سلطات الاحتلال مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتنفيذ أوامر الهدم.
وأوضحت المصادر الفلسطينية أن سلطات الاحتلال تدعي أن هذه المنازل مشيدة على أملاك تابعة لما يسمى دائرة أراضي إسرائيل، رغم أن أصحابها استصدروا تراخيص بناء إسرائيلية وقانونية من جميع الدوائر الحكومية الإسرائيلية في بيت إيل شمال رام الله في بداية الثمانينيات..وقالت عائلة الفقيه في اتصال هاتفي مع «الجزيرة»: إن القرار الإسرائيلي الظالم يعني تشريد قرابة ثمانين مواطناً معظمهم من الأطفال..
يذكر أن سلطات الاحتلال صادرت جميع الأراضي المتبقية للمواطنين في قرى شمال غرب القدس، وخاصة بلدة «قطنة» بسبب تماسها مع حدود الخط الأخضر وقربها من الجدار الفاصل الذي تقيمه اسرائيل على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتم تشييد آلاف الوحدات الاستيطانية عليها، فيما تخضع هذه القرى لحصار عسكري مشدد منذ بداية الانتفاضة، وتم عزلها عن بعضها البعض مما يعني عدم التواصل بينها، وتعاني هذه القرى والبلدات من مشاكل حياتية متعددة نتيجة السياسات التي تستهدفها من قبل سلطات الاحتلال.
الشرطة الإسرائيلية تستخدم الكلاب البوليسية المتوحشة في تفتيش المواطنين وحقائب تلاميذ المدارس..
هذا وشرعت سلطة الآثار الإسرائيلية مؤخرا بنصب خيمة كبيرة بمساحة 200 متر مربع في حي أبو مغيرة في المنطقة الواقعة بين السواحرة الشرقية وجبل المكبر جنوب شرق القدس الشريف بحجة البحث عن آثار..
وقال شهود عيان ل«الجزيرة»: إنه تم اكتشاف أعمدة وقواعد قديمة خلال عمليات التجريف التي تنفذها سلطات الاحتلال في المنطقة لاستكمال بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس..
وتبعد خيمة الآثار عن منازل المواطنين أقل من أربعين مترا الأمر الذي بات يشكل هاجس خوف لدى المواطنين على منازلهم من خطر الهدم، تحت مزاعم اكتشاف آثار في المنطقة، كأسلوب جديد قديم للاستيلاء على ما تبقي من أراضي المواطنين المقدسيين..
هذا وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من القيود والإجراءات العسكرية المشددة على تحركات المواطنين من القدس وضواحيها وبالعكس، واستخدمت الكلاب البوليسية المتوحشة في تفتيش المواطنين وحقائب تلاميذ المدارس..
وقال مواطنون مقدسيون في اتصالات هاتفية مع «الجزيرة»: إن طوابير طويلة من المواطنين ترتص على حاجز ضاحية البريد، بينما أرتال طويلة من المركبات تقف على نفس الحاجز بانتظار إجراءات تفتيش بطيئة، يخلي خلالها جنود الاحتلال المواطنين بعضا من المركبات، ويخلون الكلاب البوليسية للتفتيش في السيارات الأخرى وسط حالات من الذعر والترويع بين طلبة المدارس والنساء والأطفال..
هذا ويسود خط التماس بين شطري المدينة المقدسة توتر شديد وسط إجراءات عسكرية وبوليسية غير عادية للقوات الاسرائيلية، نكل خلالها جنود الاحتلال بالعمال المقدسيين المتوجهين إلى أماكن أعمالهم في القدس الغربية..
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في القدس أكد على تحريم فتح باب السياحة إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف أمام الجماعات اليهودية المتطرفة، التي تستهدف النيل من المسجد وإقامة الهيكل المزعوم في ساحته..
واستنكر المجلس في بيان تلقت «الجزيرة» نسخة منه إقامة جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس الشريف وكافة المدن الفلسطينية، والسياسة الإسرائيلية القائمة على نهب الأراضي وهدم البيوت وتشريد سكانها والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وفي الخليل وبيت لحم.
أساليب جديدة للاستيلاء على عقارات المقدسيين
إلى ذلك حذَّر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من أساليب جديدة يتبعها المستوطنون والجمعيات الاستيطانية في القدس القديمة تهدف إلى الاستيلاء على عقارات المقدسيين، وذلك من خلال تزوير وثائق ومستندات الملكية في ظل غياب أصحاب العقارات عنها، ومن خلال حارس أملاك الغائبين الذي يتولَّى بيع أو تأجير هذه العقارات لمستوطنين أو لجمعيات استيطانية..
وكشف مركز القدس في بيان صحافي تلقت «الجزيرة» نسخة منه عن محاولات قام بها مستوطنون مؤخراً للاستيلاء على عقارات تقع في شارع السلسلة في القدس القديمة.. واستناداً لمعطيات مركز القدس فإن أكثر من ستين عقاراً استولى عليها متطرفون يهود خلال العشرين سنة الماضية يقطنها نحو ألف مستوطن، وقد حول بعضها إلى مساكن تتناوب على الإقامة فيها بصورة دورية عائلات مستوطنين من مستوطنات الضفة الغربية، وبعضها تم تحويلها إلى مدارس تلمودية أو مقرات لجمعيات استيطانية..
وأقيم على أنقاض حارة الشرف ما يعرف ب«الحي اليهودي» الذي يقطنه ما يقارب أربعة آلاف مستوطن، مقابل «34 » ألف مقدسي تقريباً يقطنون داخل أسوار القدس القديمة..
وقال السيد زياد الحموري مدير مركز القدس ل«الجزيرة»: إن الموجة الجديدة من الاستيلاء على عقارات المقدسيين سواء داخل أسوار البلدة القديمة أو خارجها تندرج في إطار جهد إسرائيلي مستمر قائم على تكثيف الاستيطان ليس في القدس القديمة فحسب، بل داخل الأحياء المتاخمة للمدينة المقدسة، وفي إطار الحدود البلدية المصطنعة ثم في الإطار الأوسع حيث حدود القدس الكبرى.
|