تركيا: تعديلات دستورية للوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي

* أنقرة -( أ .ش. أ):
أكد وزير العدل التركي والمتحدث باسم الحكومة جميل شيشيك أن العديد من مواد الدستور التركي لا تتلاءم ولا تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي والنظام البرلماني.
وقال شيشيك ان هناك ما لا يقل عن عشرين مادة دستورية في حاجة إلى تعديلات، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية أمر لا يتوقف على الحكومة ولكن على البرلمان وهناك بالفعل حاجة لتعديلها.
وأوضح الوزير التركي أنه إذا كانت هناك حاجة لإدارة عامة فعالة ومثمرة فانه يتعين إجراء بعض التعديلات في المواد الدستورية لأن الإجراءات التي اتخذتها تركيا تتطلب مزيداً من التعديلات في الدستور للانسجام مع الاتحاد الأوروبي حتى تحصل تركيا على عضويته.
وأضاف ان كافة مواد الدستور التركي في حاجة الآن للمراجعة.
وأمس الخميس وصل رئيس وزراء جمهورية التشيك فلاديمير سبيلدا إلى أنقرة في زيارة تستمر عدة أيام يجري خلالها مباحثات تتناول الوضع الراهن في العراق والمشكلة القبرصية إضافة لمسألة انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يجري رئيس وزراء التشيك خلال الزيارة مباحثات مع نظيره التركي طيب أردوغان تتركز حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التجارية والاقتصادية.