دبلوماسيون يتوقعون اقتراحات كثيرة لإجراء تغييرات عليه
أمريكا تحتفظ بالسيطرة على العراق في مشروع القرار الجديد
دعوة العراقيين إلى وضع جدول زمني لانتخابات ودور أكبر للأمم المتحدة

* الأمم المتحدة - رويترز:
في محاولة للفوز بتأييد المتشككين عدلت ادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش مشروع قرار قدمته الى الأمم المتحدة بحيث يؤكد على نقل السلطة في نهاية الأمر الى العراقيين لكنه مازال يبقي على سيطرة الولايات المتحدة على التحالف الذي تقوده.
ويعطي مشروع القرار الجديد للأمم المتحدة قائمة مهام مماثلة للتي كانت في النصوص السابقة. لكنه لا يفي بمطالب فرنسا وروسيا والمانيا ودول أخرى بأن تقوم المنظمة الدولية بدور محوري مستقل في الاشراف على المرحلة الانتقالية في البلاد.
ويتوقع دبلوماسيون ان تقدم اقتراحات كثيرة لاجراء تغييرات قبل الموافقة على مشروع القرار في مجلس الأمن. وعلى أقل تقدير يجب ان يحدد مشروع القرار موعدا للتوقيت الذي يمكن ان تقدم فيه خطة تؤدي الى انتقال السيادة الى العراقيين.
والهدف الرئيسي من مشروع القرار الجديد مثل المشروع الذي سبقه هو نقل العملية العسكرية الى قوة متعددة الجنسيات بتفويض من الأمم المتحدة.
وهذا البند يهدف الى اجتذاب مزيد من المساهمات من دول أخرى تشعر بالقلق من ارسال جنود في اطار قوة احتلال رغم ان الدول المتطوعة للمساهمة قليلة.
ويقدم مجلس الحكم في العراق المؤلف من 25 عضوا عينتهم الولايات المتحدة جدولا زمنيا وبرنامجا لاعداد مسودة دستور جديد واجراء انتخابات بالتعاون مع سلطات الاحتلال والأمم المتحدة.
وينص مشروع القرار على ان تقدم الأمم المتحدة المساعدة اذا طلب منها الزعماء العراقيون ذلك لانشاء عملية انتخابية مع «دفع الجهود لاستعادة واقامة مؤسسات قومية ومحلية لحكومة ممثلة» للشعب العراقي.
وفي استجابة لبعض الاعتراضات يتحدث نص القرار عن «الطبيعة المؤقتة» للاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة «الى ان تشكل حكومة ممثلة - للشعب العراقي- معترف بها دوليا».
وينص مشروع القرار على ان ادارة العراق «يتولاها تدريجيا هياكل تتطور من الادارة المؤقتة العراقية».
وتنص مقدمة مشروع القرار الجديد على ان «اليوم الذي يحكم فيه العراقيون أنفسهم يجب ان يأتي سريعا».
ويأمل السفير الأمريكي جون نجروبونتي الرئيس الحالي لمجلس الأمن في ان يكون بالامكان صدور القرار قبل انعقاد مؤتمر الدول المانحة يومي 23 و24 أكتوبر تشرين الأول في مدريد.
ولم يهدد أي عضو في مجلس الأمن باستخدام حق النقض «الفيتو» لتعطيل القرار لكن فرنسا ودولا أخرى قالت انها قد تمتنع عن التصويت.
وكانت الادارة الأمريكية عدلت مشروع قرارها الأول الذي قدمته في بداية أيلول/سبتمبر بعد مشاورات جرت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر ان النص المعدل «يضم الكثير من الأفكار والمقترحات التي سمعناها».
وأضاف ان أحد التعديلات في النص يتناول تعريفا أفضل لدور الأمم المتحدة وخصوصا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في هذا البلد.
ويدعو النص الأمم المتحدة الى «تعزيز دورها في العراق» ويمنحها امكانية الاشراف على الانتخابات المقبلة اذا طلب العراقيون ذلك.
وتابع باوتشر ان تعديلات اضافية تناولت القوة المتعددة الجنسيات التي ستعمل بتفويض من الأمم المتحدة وبقيادة أمريكية. موضحا ان «دورها مرتبط بوضوح بمهمة سياسية» يفترض ان تؤدي الى عودة كاملة للسلطة الى العراقيين.
وكان عدد من الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي من بينها فرنسا والمانيا وروسيا والصين طلبت من واشنطن تحديدا دقيقا لدور الأمم المتحدة في العراق وآفاق نقل السلطة من قوة الاحتلال الى حكومة عراقية.
وتأمل واشنطن ان يتم تبني مشروع القرار هذا قبل مؤتمر للدول والمؤسسات المانحة للمساعدات للعراق من المقرر عقده في 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر في مدريد.
كما تأمل الولايات المتحدة ان يسمح هذا القرار بالحصول على مزيد من المساعدات الاقتصادية والقوات الأجنبية لمساعدتها في العراق حيث تواجه وضعا صعبا ومكلفا.
وتم توزيع مشروع القرار فيما قالت مصادر الأمم المتحدة انه ستكون هناك حاجة لنحو 35 مليار دولار لاعادة بناء العراق خلال السنوات الأربع القادمة من مساهمات الحكومات وموارد العراق. ويستند هذا الرقم الى تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة قبل اجتماع مدريد.
وقدم نجروبونتي مشروع القرار مساء الاربعاء الى الأعضاء الأربعة الآخرين الدائمين في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض «الفيتو» وهي فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا. وتلقت المانيا ايضا نسخة من مشروع القرار.
وتحدثت فرنسا على الفور عن منح قدر من السيادة فيما أرادت روسيا ان تحدد الأمم المتحدة جدولا زمنيا وان تقدم المشورة للزعماء العراقيين لاجراء انتخابات حرة.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة ان الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان يخطط لنقل السلطة الى حكومة عراقية مؤقتة خلال ثلاثة الى خمسة أشهر.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه «ما نريده هو حكومة مؤقتة ذات سيادة في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من العمل في العراق مثل أي دولة أخرى بدلا من ان يطلب منها - المنظمة الدولية - ان تصبح جزءا من احتلال عسكري».
ورغم النداءات بدور أكبر للأمم المتحدة سحبت المنظمة الدولية مزيدا من موظفيها من العراق وليست راغبة في اعادتهم الى ان يتحسن الأمن.