موظف «معاق» ملم بلغة الإشارة في كل إدارة

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ/ خالد بن حمد المالك.. - وفقه الله -..
لقد تطرقت في مقالات سابقة إلى قضايا الإعاقة واحتياجات المعاقين وحقوقهم الاجتماعية سواء حق العمل أو المميزات الممنوحة لغيرهم، وبما انه لا يزال النظام على ماهو عليه فلم يتغير شيء عن الزمن الماضي الا القليل وأغلب ما يأمل به المعاقون لم يتحقق لعدم وجود من يهمه الأمر، فالدوائر الحكومية لا يوجد لهم فيها أي تمثيل وهذا بالتالي اسهم في عدم تحقيق مطالبهم ووضعها في حيز التنفيذ أو حتى على جدول المناقشة في المجالس المخصصة لهذا الغرض كما إن إغفال الجانب الإنساني لهم جعل من الأمر يزداد صعوبة يوما بعد يوم.
وبما أنه من حق كل مواطن أن يفهم النظام وأن يدرك ماهو المطلوب أثناء مراجعته لبعض من الدوائر الحكومية التي يتطلب الحال الذهاب إليها إجبارياً للنظر في وضعه أو حل مشكلته ان وجدت حلول، فالمستشفيات والأحوال المدنية والمرور وغيرها من الدوائر لا يزال نظامها يشكل عقبة أمام تحقيق رغبة المعاقين سمعياً.. اذ أن المراجع المعاق لتلك الإدارات يضيع في دوامة الامل.. وتسيطر عليه كلمة لعل وعسى أن يجد من يتفهم معاناته الإنسانية ويبادر بمساعدته بإفهامه بالمطلوب فقط.. وهذا نادراً ما يحصل لعدم وجود تأهيل كاف للموظفين في أغلب الدوائر الحكومية والمرافق العامة للتعامل مع المعوقين.. وهذا بالتالي يجعل الفرد المعاق يدخل إلى تلك الدوائر حاملاً معه الأمل ولكن سرعان ما يخرج منها بخيبة الامل لعدم وجود من يفهمه أو يستطيع التخاطب بلغته لغة الإشارة المتنفس الوحيد لهمومه والمترجم لاناته.أليس الاجدر بنا توظيف مؤهلين ملمين بلغة الإشارة وبما يحتاج اليه الفرد المعاق من مرونة وهذا يتحقق بتوظيف مؤهلين من المعاقين انفسهم انهم ادرى بما يعانيه اقرانهم.ان السؤال المهم هو اين دور الامانة العامة للتربية الخاصة في مثل هذا الأمر؟!
اما السؤال الاهم فهو اين دور ادارة التأهيل بوزارة العمل؟!
أم ان تلك المعاهد التي انشئت لهذا الغرض اصبحت مجرد غرف للإيواء؟!
أو انه لا يوجد لدينا مؤهلون تخرجوا من معاهد الأمل والنور؟!.. فهل الجميع راسبون..؟!.
ان توظيف فرد معاق مؤهل وملم بلغة الاشارة في كل ادارة حكومية وكذلك في كل مرفق عام يحل من المشكلة ويساهم جذرياً بإنهاء المعاناة، فالمعاقون لهم مثلما للآخرين من المشاعر ومن حقهم فهم نصوص النظام بدلاً من الامية التي يعانون منها في الوقت الحاضر؟!.. وهذا لا يتحقق الا بالأخذ والرد مع من يفهم النظام ويستطيع ترجمته إلى لغتهم اللغة الوحيدة التي من خلالها يستطيعون إدراك ما يقال لهم من اوأمر اوتعليمات.
فكم آمل ان يعتمد اعتباراً من العام الحالي توظيف معاقين بكل الدوائر الحكومية أو تأهيل معاقين لهذا الغرض، فالوضع الحالي لم يعد مرضياً لكل الاطراف فتهيئة البيئة المناسبة للعمل يزيد من الانتاجية وهذا لا يتحقق في الوقت الحالي بل تضيع ساعات العمل في محاولة إفهام شخص معاق سمعياً لأمر يهمه..!!. ان هذا يحصل كل يوم وفي كل ادارة حكومية نرى ذلك.. وهذا يترتب عليه تحطيم نفسي للمعاقين انفسهم وشحن لبيئة العمل في جدال لا ينتهي الا بوضع حلول مناسبة لمشكلة عدم وجود مترجمين بلغة الإشارة في أغلب الإدارات الحكومية والمرافق العامة.
انني عندما اكتب عن مثل هذه الملاحظات فذلك يعني انني مررت بها على أرض الواقع وحقاً هذه الملاحظات موجودة وبامكانكم ان تروا ما يعانيه المعاقون وغيرهم امام بعض الموظفين في الدوائر الحكومية والمرافق العامة كالمطارات والمستشفيات ووسائل النقل.. الخ، الأمر الذي يتطلب إيجاد حل جذري ومناسب ووضعه في حيز التنفيذ أو ادراجه في جدول المناقشة وهذا لا يحتاج إلى عناء، فتوظيف المعاقين وتأهيلهم لهذا الغرض يحل من المشكلة.. اما الوضع الحالي فهو غير مرضٍ ويسهم اسهاماً فعالاً بعدم تحقيق مطالب المعاقين وهذا له سلبياته على المعاقين انفسهم وعلى النظام الصادر بهذا الخصوص.
وختاماً أنني ادرك ان المعاقين لهم جانب انساني اخذ بعين الاعتبار من قبل بعض المسئولين، ولكن والحق يقال انه لا تزال هناك عقبات تقف أمام المعاقين أثناء خدمتهم لأنفسهم مما يضطرهم إلى الاستعانة بخدمات أقربائهم لتولي عملية الترجمة نيابة عنهم امام بعض الموظفين وهذا الأمر يتطلب من الفرد المعاق سمعياً البحث عن قريب أو صديق متفرغ ليساعده وهذا يتعذر وجوده في الزمن الذي كثرت فيه مشاغل الناس بأنفسهم دون ان يقدموا مساعدة للآخرين.. فهل نرى في العاجل القريب تغيراً ملحوظاً نحو نصرة قضايا الإعاقة والمعاقين وخدمة مصالحهم وقضاء احتياجاتهم في حينه؟.. ان هذا سوف يتحقق إنشاء الله بوضع موظفين مؤهلين وملمين بلغة الاشارة بالادارات التي يرتادها الناس في أغلب الاحيان وبصفة مستمرة كالمستشفيات والمطارات ووسائل النقل.. امل ان تحظى الإعاقة ومشاكل المعوقين باهتمام مجلس الشورى، أمل أن نرى ذلك والله الموفق، والسلام عليكم.