* الرياض - عمر اللحيان:
بيّن أمين عام مجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد الحميد ان مشروع المؤهلات المهنية الذي اعدته المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وستشرع في تطبيقه كتجربة خلال الفترة القادمة انه خطوة عملية لربط التعليم الفني والتدريب المهني بشكل أكبر بحاجات القطاع الخاص.
وقال د. عبدالواحد في تصريح ل«الجزيرة» ان المؤهلات المهنية ستحل اشكالية كبيرة بالنسبة للقطاع الخاص في اطار التعامل مع كثير من اصحاب المهارات والتي قد لا نستطيع تحديدها من أهمها: كيف يصنفون، وكيف يتم التعامل معهم، وكيف يتم تحديد اجورهم. مشيراً الى ان مثل هذه التساؤلات في وقتنا الحاضر «مسائل ضبابية»، سيساهم هذا المشروع في توضيحها وقال: ان المشروع جيد ولازال في بداياته متوقعاً ان يتبلور خصوصاً مع حماس عدد من شركات القطاع الخاص للمشاركة فيه.
مؤكداً انه سيسهل مسألة السعودة وتوطين الوظائف والإجابة على كثير من التساؤلات التي تشكك في قدرة المواطن السعودي في هذا المجال.
وعن دعم مجلس القوى العاملة لهذا المشروع قال د. عبدالواحد ان المجلس مرتبط بالمؤسسة وكثير من أمور المؤسسة تناقش في المجلس ويتم اقرارها.
كما ان المؤسسة تعمل وفق سياسات المجلس مؤكداً ان المجلس سيساهم في نشر هذا المشروع بشكل مؤسساتي من خلال وضع الأطر التنظيمية التي تمهد لجعله قانوناً لتطبيقه كواقع ملموس.
|