* الرياض - أحمد الفهيد:
اختتمت مساء أمس في مركز الملك فهد الثقافي فعاليات مؤتمر ومعرض أكبر مائة شركة خليجية الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وافتتحه نيابة عن سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم الأحد الماضي.
وقد شهد اليوم الأخير من أيام المؤتمر جلستي العمل السادسة والسابعة حيث خصصت الجلسة السادسة لمناقشة التخصيص في دول مجلس التعاون ورأسها الدكتور خالد الفايز من بنك الخليج الدولي عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى، وبرعاية الخطوط السعودية، طرحت خلالها ثلاث أوراق عمل، قدم الورقة الأولى الدكتور مفرج الحقباني وكانت بعنوان (سياسات التخصيص في دول مجلس التعاون الخليجي). بعد ذلك قدم الدكتور عبدالوهاب أبو دهش ورقة بعنوان (مجالات التخصيص كمدخل لإصلاح المشروعات العامة)، واختتمت الجلسة بورقة للدكتور محمد الهذلول بعنوان (انعكاسات التخصيص على مستقبل الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون).
فيما خصصت الجلسة الثانية التي بدأت فعالياتها بعد ظهر يوم أمس لمناقشة موضوع (الاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون)، والتي رأسها معالي الدكتور صالح بن عبدالرحمن العذل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبرعاية شركة الاتصالات السعودية.
وتطرقت أوراق الجلسة إلى أربعة مواضيع مهمة تتعلق بدور تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية في دول مجلس التعاون قدمها الدكتور احسان أبو حليقة، وورقة للدكتور محمد الطويل بعنوان (الحكومة الإلكترونية).
كما تم استعراض (مستقبل قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون) من خلال الورقة التي قدمها الدكتور فهد الدهيش، كما تحدث الدكتور محمد السويل عن الاقتصاد المبني على المعرفة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات عبر ورقته التي جاءت بعنوان (استراتيجيات تطوير التقنية في دول مجلس التعاون).
وقد تطرقت ورقة د. السويل إلى الملامح الأساسية لأولويات مؤسسات البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج، وتقدم تلخيصاً لنتائج دراسة مسحية أعدها فريق من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول أولويات البحث العلمي بدول المجلس، نتج عنها أن البحوث العلمية في مجال المعلوماتية تأتي في المرتبة التاسعة ضمن خمسة عشر مجالاً شملتها الدراسة.
ثم تلخص الورقة مكونات ووضع البنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات في دول المجلس، يلي ذلك عرض لبعض المؤشرات التي تقيس مدى تبني تقنية المعلومات والاتصالات في دول المجلس.
وتختم الورقة بلمحة عن الاقتصاد المبني على المعرفة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والقطاعات التي تستوجب التركيز عليها وأهمية ذلك.1- الملامح الأساسية لأولويات مؤسسات البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي:
1-1 - الجامعات الحكومية والخاصة في دول المجلس
ليس هناك توجه عام لاختيار أولويات البحوث ودعمها وتنفيذها في الجامعات الحكومية والخاصة في دول المجلس، بل لا يزال إجراء البحوث يتم وفق اهتمامات الباحثين وبدعم داخلي من الجامعات وبعضها حسب الدعم من القطاع الخاص وفي مجالات تحددها الجهات الداعمة.
1-2 - مراكز البحث في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
إن استراتيجيات البحث العلمي في المراكز البحثية الوطنية والإقليمية تختلف من جهة إلى أخرى ويمكن تلخيصها فيما يلي:
* مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: يتم دعم البحوث خارج المدينة حسب أولويات يتم تحديدها سنوياً من قبل مجاميع عمل متخصصة، كما تجرى في معاهد البحوث في المدينة أبحاث تطبيقية في مجالات الطاقة والبيئة والجيوفيزياء والفلك والبترول والحاسب وعلوم الفضاء وذلك ضمن برامج ومشاريع بحثية تحددها احتياجات الصناعات المحلية بالإضافة إلى اهتمامات بعض الباحثين.
* مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: يهتم بدراسة المستجدات ذات الأولوية في السياسة والاقتصاد والاجتماع في المنطقة العربية.
* معهد الكويت للأبحاث العلمية: يتم وضع خطة خمسية تحدد فيها الأولويات التي تبنى على الحاجة المحلية.
* مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: يتم من خلالها دعم برامج البحوث حسب أولويات في مجالات المياه والبترول والبيئة والصحة العامة.
* مركز البحرين للدراسات والبحوث: يهتم بالبحوث التعاقدية وتقديم الاستشارات حسب الحاجة المحلية.
* المركز الدولي للزراعات المحلية: يهتم بإجراء البحوث التطبيقية في مجال الزراعات التي تتحمل الملوحة العالية وحسب أولويات تحددها الاحتياجات المحلية للدول الأعضاء في البنك الإسلامي.
كما أن هناك مراكز البحوث والتطوير في القطاع الخاص ولكنها قليلة ويوجد عدد منها في شركات القطاع الخاص الكبرى وبخاصة شركات البترول والصناعات البلاستيكية مثل أرامكو السعودية وسابك وشركة الكهرباء السعودية وهذه المراكز تخدم في المقام الأول المهمة الأساسية لكل شركة ولا تتناول البحث والتطوير في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وبعض تلك الشركات تقوم بدعم وتمويل والتعاقد مع مؤسسات بحثية وجامعات محلية. إلا أن الأهمية التي يوليها القطاع الخاص في الدول العربية لأنشطة البحث والتطوير لا تزال متواضعة، حيث إن مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على البحث والتطوير في الدول العربية تقارب 10% من إجمالي الإنفاق الكلي على البحث والتطوير مقابل 80% في اليابان و70% في أوروبا و50% في الولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يبدو فإن دعم القطاع الخاص للبحث والتطوير في دول المجلس لا يزال في بدايته ويتوقع منه المزيد، وإن كانت هناك مؤشرات توحي بزيادة لهذا الدعم مستقبلاً.
ومن الملفت للنظر أنه لا يوجد في شركات الاتصالات بدول المجلس مراكز بحوث وتطوير للاتصالات مما يستدعي الاهتمام بهذا الجانب.
2- أولويات البحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
قام فريق من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدراسة هدفها حصر الأبحاث الجارية والمنتهية في دول المجلس والتعرف على موضوعات البحث العلمي المشترك في خمسة عشر مجالاً حددتها الدراسة.
ويتضح من موضوعات الأبحاث العلمية المشتركة لدول المجلس، المقترحة في المجالات الخمسة عشر المختلفة وجود تفاوت في عدد الموضوعات المقترحة، ويعود ذلك، بشكل رئيس إلى تفاوت عدد المتخصصين المشتغلين بالمجال اضافة إلى حداثة المجال نسبياً على المنطقة كما هو الحال في مجال المعلوماتية والتنوع الأحيائي والتقنية الحيوية.
3- مكونات ووضع البنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من أهم المؤشرات التي يمكن استخدامها في معرفة واقع مستوى البنية الاساسية لتقنية المعلومات والاتصالات وقياس مدى انتشار تقنيات نقل وتبادل وتخزين المعلومات، المؤشر القائم على نسبة اعداد الهواتف الثابتة والجوالة ونسبة انتشار الحاسبات الشخصية ونسبة مستخدمي الانترنت من اجمالي السكان.
4- مؤشرات لقياس مدى تبني تقنية المعلومات والاتصالات في دول المجلس
يمكن قياس مدى تبني تقنية المعلومات والاتصالات في دول المجلس بعدد من المؤشرات من اهمها ما يلي:
أ - معامل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات
يغطي هذا المعامل اربعة متغيرات وهي عدد الحاسبات الشخصية وعدد مستخدمي الانترنت وعدد الهواتف المتحركة والثابتة ويحسب المعامل بأخذ مجموع قيم المتغيرات الاربعة وقسمة الناتج على عدد السكان اي:
معامل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات = «عدد الحسابات الشخصية + عدد مستخدمي الانترنت + عدد الهواتف المتحركة والثابتة» ضعدد السكان.
ان ارتفاع قيمة معامل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في بلد يتناسب طردا مع انتشار تقنية المعلومات والاتصالات في ذلك البلد.
ب - مستوى الحكومات الإلكترونية
في دراسة قامت بها جامعة براون في الولايات المتحدة الامريكية تم تقييم مستوى الحكومات الالكترونية في 198 بلدا، «الخدمات الحكومية الالكترونية على اساس 100 نقطة بعد مسح للمواقع الالكترونية في كل بلد لمعرفة النشرات وقواعد المعلومات وبوابات الانترنت وعدد الخدمات الالكترونية. وتم اعطاء 4 نقاط لكل موقع حسب وجود مزايا وخدمات يتوقع وجودها في كل موقع مثل نشرات وقواعد المعلومات ومقاطع فيديو وصوت وخدمة ترجمة الى لغات اخرى وخدمات للمعاقين وتوضيح لسياسات الخصوصية والسرية «الامن» وامكانية التوقيع الرقمي والدفع بواسطة بطاقات الائتمان عناوين بريد الكتروني وامكانية البحث وارسال ملاحظات واعلان عن اخبار ومناسبات.
ت - نوعية الخدمات المقدمة في مواقع الانترنت وتوفرها
النسبة المئوية لمواقع الانترنت التي تحوي الميزات التالية: خدمات الكترونية ومنشورات وقواعد معلومات وتوضيح لسياسات الخصوصية والسرية «الامن» وخدمات للمعاقين.
ث - مبادرات وطنية لتفعيل وزيادة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات
يعتبر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات من القيادات السياسية والحكومية والمسؤولة عاملا اساسيا لتبني تلك التقنيات.
ج - انتشار ونمو التجارة الإلكترونية
تعتمد التجارة الالكترونية بشكل كلي على تقنيات المعلومات والاتصالات ولذا فان انتشار التجارة الالكترونية في بلد ما يعتبر مؤشرا جيدا لقياس مدى تبني تقنية المعلومات والاتصالات في تلك الدولة.
ح - الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات
في احصائيات الشبكة المالية للشرق الاوسط وشمال افريقيا «www.menafn. com» ابدت 70% من المؤسسات المالية في الخليج وسوريا والاردن ولبنان عزمها على زيادة الانفاق في مجال تقنية المعلومات ادراكا منها ان هذه التقنية سوف تعزز من قدراتها التنافسية.
وتتوقع احصائيات مدار للابحاث زيادة حجم سوق تقنية المعلومات في دول الخليج الى 8 بلايين دولار في عام 2005م مع العلم ان دول الخليج انفقت ما يزيد قليلا عن بليوني دولار في عام 2001م.
ومن المؤشرات الايجابية في هذا الصدد ارتفاع معدلات نمو حجم سوق تقنية المعلومات في السعودية والامارات والبحرين حيث بلغت 97 ،3% في البحرين و99 ،1 في السعودية 77 ،1 في الامارات، علما ان المعدل العالمي هو 88 ،3%.
| 
