* الرياض - سعد المصبح:
بات المستهلك يطرح تساؤلاته عن الموعد الفعلي لبداية عمل الهيئة العليا لحماية المستهلك التي تم اقرارها قبل سنة من قبل مجلس الشورى.
الهيئة العليا لحماية المستهلك اسم متداول بين عامة الناس ولكن القرار وتفعيله لم يصدر بعد.
فالمستهلكون تدور أعينهم على السلع المقلدة والمنتجات الرديئة والأطعمة المنتهية الصلاحية والمعلبات الباردة وغيرها من المستلزمات التي يرغبها المستهلكون.
«الجزيرة» حاولت طرح هذا السؤال على بعض المستهلكين في الأسواق فجاءت أغلب الإجابات متطابقة حول الأسباب التي أدت إلى تأخير صدور تفعيل القرار والعمل بموجبه لحماية المواطنين والمقيمين من تلاعب التجار والبائعين.
ففي البداية يوجه المواطن ابراهيم العبدالله تساؤلاته إلى وزارة التجارة التي يرى أن بيدها الأمر كله ويناشد المسؤولين بوزارة التجارة الإسراع بفتح الأبواب للعاملين بالهيئة العليا لحماية المستهلك كي يواصلوا عملهم وتلطيف الأسواق بالقرارات الصارمة التي تحمي المستهلك وتردع المتلاعبين في المحلات التجارية وقطع الغيار والمطاعم ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية وبيع الألبسة بأنواعها المختلفة والمستلزمات الطبية وكل ما هو مرتبط بحياة المستهلك. ويضيف الأستاذ محمد عبدالعزيز بأن على وزارة التجارة أن تقوم بواجباتها على أكمل وجه لحماية المستهلكين فالسوق السعودي سوق مفتوح وتتوفر به ولله الحمد كل الأشياء الضرورية وغير الضرورية التي ينشدها المواطنون والمقيمون على ثرى هذا الوطن الغالي ولكن الوضع في مجمله يحتاج إلى مراقبة ومتابعة دقيقة من قبل الموظفين لوزارة التجارة التي أوكل لها الإشراف على مهام ومسؤوليات الهيئة العليا لحماية المستهلك فالتأخير لعمل الهيئة يضاعف من الاستغلال ويغري بعض ضعاف النفوس من التجار بالتمادي في بيع السلع والمواد الغذائية الفاسدة خاصة ونحن مقبلون على شهر فضيل وهو شهر رمضان حيث يكثر فيه الشراء.
ومن الواجب القيام بالمراقبة واعطاء رجال حماية المستهلك الضوء بالانطلاق وممارسة أدوارهم الميدانية الوظيفية واصدار القرارات على المخالفين ودرع الاستغلاليين في السوق السعودي.
ويؤكد المواطن عبدالله السعد أن على وزارة التجارة واجبا كبيرا تجاه المواطنين والمقيمين لحمايتهم من الجشع والاستغلال وحفظ حقوقهم لدى بعض ضعاف النفوس في محلات بيع قطع الغيار والورش الصناعية وفي المطاعم والأسواق التجارية والمستوصفات الطبية وفي كافة المحلات ذات المساس والعلاقة بالمواطنين.
فحماية المستهلك واجب وطني وقيام هيئة حماية المستهلك بواجبها هو مطلب الجميع.
هذا وكانت «الجزيرة» قد سبق أن طرحت آراء وتحليلات بعض أساتذة الجامعات بعد صدور قرار إنشاء هيئة حماية المستهلك من قبل مجلس الشورى الذي مضى عليه قرابة العام منذ صدوره ولكن حتى تاريخه لم ير المتابعون شيئاً جديداً يمكن الرجوع إليه أو إليهم في حالة حصول شكاوى أو استفسارات تصدر من المستهلكين تجاه المتعاملين معهم بالسوق من البائعين والموردين وغيرهم ممن لهم علاقة مباشرة بالمأكل د. الملبس والمشرب.
فالأكاديميون والمتابعون أشادوا بالفكرة حيث أفردت صفحات (المستهلك) بالجزيرة لهم المساحات للحديث عن إيجابيات قيام الهيئة العليا لحماية المستهلك وتم من خلال ارائهم وأقوالهم وضع العديد من النقاط والمقترحات المفيدة لصالح سير عمل الهيئة الحالي والمستقبلي.
| 
