ضمن خطاها في مشروع التأهيل المهني للمهندسين السعوديين
تعاون إيجابي بين الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة التعليم العالي

* الرياض - الجزيرة:
أوضح المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو الأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمهندسين، رئيس الفريق البحثي لمشروع «اقتراح منهجية وطنية للتأهيل المهني للمهندسين السعوديين»، ان الهيئة لقيت تجاوبا وتعاونا فعليا من قبل وزارة التعليم العالي فيما يخص مشروع التأهيل المهني للمهندسين الذي شرعت العمل به مطلع العام الهجري 1424هـ.
مبينا في الوقت نفسه، ان رئيس مجلس الهيئة السعودية للمهندسين صاحب المعالي الأستاذ الدكتور هاشم بن عبدالله بن هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، يشرف على هذا المشروع الذي سيجني منه المهندس والمهنة فوائد مهنية ومادية جمة، مضيفا ان معاليه يقوم بتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بتقييم الوضع الراهن للمهندسين السعوديين في المملكة، وتحديد الدور الذي تقوم به الجهات ذات العلاقة في التوظيف في مجال التأهيل المهني للمهندسين، سعيا من معاليه لتطوير المهنة والمهندسين الذين يشكلون أحد مخرجات الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الفريق البحثي ان المشروع يأتي بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية ودار الخليج للهندسة، الذين دعموا هذا المشروع الهندسي الحيوي المهم في مسيرة المهنة والمهندس السعودي. مبينا ان أهمية مشروع التأهيل، جعلت الهيئة بعد صدور المرسوم الملكي الكريم باقرار نظام البدء فعليا في خطواتها الايجابية في هذا الاتجاه، عقب ان لمست ان المهندس الفرد لا يمارس المهنة بالمستوى المطلوب، مبينا ان الفريق البحثي يضم متخصصين في المجال نفسه، هم الدكتور صالح بن حمود السويلمي، المهندس صالح حمد العيدي، والمهندس علي عثمان باطرفي.
وكشف أمين عام الهيئة المكلف ان المشروع يعتمد على أهداف عدة، هي: تقييم الوضع المهني الراهن للمهندسين في المملكة العربية السعودية، تحديد الدور الذي تقوم به الجهات ذات العلاقة في مجال التأهيل المهني للمهندسين، الوقوف على التجارب العالمية في مجال التأهيل المهني للمهندسين وتحديد الايجابيات، صياغة منهجية التأهيل، واقتراح آلية لتطبيق النتائج. متوقعا أنه عقب تحقيق أهدافها وتطبيق ما تتوصل اليه الدراسة - إن شاء الله - ستصبح هناك نقلة نوعية جيدة في مستوى الأداء المهني للمهندسين في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وتطور المهنة بشكل عام.
وأضاف المهندس العمرو ان مقترح الدراسة اشتمل على مسوحات مصغرة شملت بعض الجهات، كان محور الاهتمام فيها هو معرفة ما اذا كان يخضع السلم الوظيفي للمهندسين لدرجات تأهيلية معينة عند ممارسة المهنة ضمن اطار وظيفي خاص بهم. حيث شملت الدراسة وزارة الخدمة المدنية، وشركة الاتصالات السعودية، شركة الكهرباء، شركة أرامكو السعودية، الأشغال العسكرية، رئاسة الطيران المدني، الخطوط الملكية الجوية العربية السعودية، شركة سابك، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الغرفة التجارية الصناعية في محافظتي الرياض وجدة. مبينا انه عقب تلك المسوحات تبين انه لا توجد منهجية محددة للتأهيل المهني الهندسي على المستوى الوطني تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمستويات الوظيفية التي يشغلها المهندس أو ينخرط بها في حياته العملية، بما يتفق مع زيادة حجم مسؤولياته، وهناك تجربة أرامكو إلا أنها خاصة بها فقط، وقد أظهرت دراسات بأن عدد المهندسين السعوديين بالنسبة لتعداد السكان يقل عن العديد من الدول.
وأشار الى ان خطة الدراسة تتضمن أربع مراحل، الأولى هي مرحلة دراسة الوضع الراهن، وشملت جمع التجارب المحلية القائمة، مدى مقدرة التعليم الهندسي على تلبية حجم الطلب على التخصصات الهندسية، حصر عدد المهندسين السعوديين ومجالات عملهم، مقارنة بين مستويات تأهيل المهندسين السعوديين مع غير السعوديين من العاملين في المملكة، استطلاع آراء المهندسين، واستطلاع آراء المسؤولين، وتحليل النتائج.
والمرحلة الثانية تناولت الخبرات العالمية: من حيث مسح للخبرات العالمية المميزة، زيارة بعض الدول التي تتميز بتجاربها في مجال التأهيل المهني والاختبارات المهنية، ومعرفة الفوائد التي يحققها التأهيل في الدول الأخرى. أما المرحلة الثالثة فتناولت الخبرات المحلية في القطاع الخاص، وشملت: معرفة ودراسة تجارب القطاع الخاص، أسلوب التطبيق، النتائج والتقويم، وكذلك الأسس والمعايير المطلوبة عند تقييم المنهج في القطاعين العام والخاص.
وأكد المهندس صالح العمرو ان المشروع سيعود بالفائدة الشاملة للمهنة والمهندس والقطاعات الهندسية الحكومية والخاصة - بإذن الله - ومن أهم الفوائد الرئيسية للمشروع تلبية متطلبات القطاع العام والخاص، الارتقاء بالمستوى المهني الأدائي للمهندسين وتحفيزهم للانخراط في سوق العمل وممارسة العمل المهني الهندسي، بناء خبرة محلية وطنية في المجالات الهندسية المختلفة، وبالتالي بناء خبرة أيضا في الوظائف التقنية المساعدة، تطوير أساليب ومناهج التدريب بما يتفق مع السلم التأهيلي ويحقق متطلباته، الى جانب عدم السماح بممارسة العمل الهندسي المهني ما لم يكن الشخص الممارس قد حقق متطلبات التأهيل والسماح بممارسة العمل فقط بما يتفق مع المستوى التأهيل، مؤكدا ان السلم التأهيلي سيحقق التنافس بين المهندسين في القطاعين العام والخاص.
وبين رئيس الفريق البحثي ان الفوائد جميعها تأتي متفقة مع متطلبات خطة التنمية السابعة التي تشير الى أهمية وضع معايير وثيقة ومحددة لتقويم أداء العاملين في الوظائف المختلفة تتضمن الكفاءة الانتاجية، وحُسن الأداء مستمدة من طبيعة المهام المنوطة بهم، كما ان البعد الثاني لقضية التأهيل الذي أشارت اليه الخطة هو نقص الخبرة العملية الوطنية في المجالات الانتاجية نتية تجاذبية العمل الحكومي، لذا فإن الخطة السابعة تحرص على تطبيق اجراءات التأهيل المهني وتحقيق المواءمة بينه وبين متطلبات سوق العمل من خلال التأهيل العلمي والعملي، كما أشارت الخطة أيضا الى ضرورة اجراء الدراسات الميدانية خلال الخطة لتحديد المهارات المطلوبة لكل مهنة ووضع نظام متكامل للفحص المهني من خلال تحديد المهارات المطلوبة ووضع نظام للاختبارات اللازمة.
وكشف العمرو انه تم تقييم مقترح الدراسة المنهجية عن طريق ثلاثة مقيمين بمعرفة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، دون ان يكون لهم أي اتصال مباشر بالباحثين وبشكل سري وفق منهجية التقييم المتبعة بالمدينة وكانت النتائج كما يلي: ان أصالة البحث ممتازة ويعتبر الأول من نوعه والموضوع هام ويستحق الدعم، وان هناك توافقا كبيرا بين تقييم الدراسة والأهداف المعلنة وكان من المفترض اجراء هذه الدراسة منذ فترة طويلة، إن منهجية وطرق العمل واضحة جدا وان كفاءة الفريق البحثي مناسبة لمهام وأهداف البحث، إن خطة وادارة البحث تعتبر جيدة والقيادة في كل مهمة واضحة وكذلك الخطط، يمكن تطبيق نتائج البحث حال وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية وإن كان يلزم الأمر التنسيق الجيد والمضني، إن الدراسة ستساهم في ايجاد العديد من الحلول بالنسبة للتأهيل المهني للمهندسين خاصة وأنه لا توجد حاليا معايير محددة للتأهيل، إن الأهداف التي جاءت بها الدراسة تعتبر أكثر من كافية، وإن الميزانية مناسبة والفترة المقترحة مناسبة أيضاً.
من جانب آخر أكد المهندس العمرو ان الهيئة أكملت كافة الاستعدادات لعقد الملتقى الثاني للهندسة القيمية تحت عنوان «المسكن الاقتصادي»، الذي سيرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 26-27 رجب 1424هـ «22-23 سبتمبر 2003م»، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات.