بنوك العراق تشهد تغييرات بعد عزلة طويلة

* بغداد رويترز:
يقول المصرفي العراقي قاسم عبدالأمير ان خزائن بنكه التي كانت تحوي مليارات الدينارات لجيش صدام عامرة الآن بالودائع والحسابات الخاصة بالعملات الأجنبية.
وقال عبد الامير مدير أحد فروع بنك الرافدين في قلب الحي التجاري ببغداد «نفتح الآن مزيدا من الحسابات المصرفية بالدولار بعد الغاء القيود.. في الماضي كانت اغلب الودائع رواتب العسكريين.
بنك الرافدين اقدم مصرف في العراق تأسس عام 1942 وله أكثر من 6 1 فرعا في البلاد. ويتعامل حاليا بالدولار بدون قيود بعد عزلة استمرت عدة سنوات بسبب عقوبات دولية رفعت في مايو/ أيار.
ورغم أن صدام في 1995 سمح لافراد بفتح حسابات بالعملة الاجنبية لتشجيع تدفقها فإن الخوف من الاستيلاء عليها كان يقلق المودعين.
قال داود سكران رئيس قسم التعاملات الاجنبية بالبنك «الناس الآن تشجعت لأنها سوق حرة» في عهد صدام عزل النطام المالي الذي تهيمن عليه الدولة البنوك العراقية عن العالم الخارجي واستمر هذا النظام العتيق باستثمارات وعمليات تكاد لا تذكر، لا توجد آلة صرف واحدة في كل بنوك العراق ناهيك عن بطاقات الائتمان.
وتقول مصادر البنك المركزي ان بنوك القطاع الخاص وعددها 18 بنكا إضافة الى البنكين التابعين للدولة كانت مجرد خزائن آمنة لودائع خاصة وعامة تبلغ نحو تريليونين من الدينارات «ملياري دولار».
ويعترف عبدالأمير انه ليس لديه خبرة بالاعمال المصرفية الحديثة ولكنه يتحدث عن مستقبل مشرق وعملاء جدد بفضل مشروع تدعمه الولايات المتحدة بتقديم قروض تصل إلى 50 ألف دولار لاعمال منتقاة مما يزود البنك بقاعدة عملاء تختلف عن الرتب العسكرية العالية التي كان يتعامل معها لعدة سنوات.
قال عبدالأمير في اشارة إلى فترة ما قبل الحرب عندما كان كبارالضباط يسحبون مليارات الدينارات لدفع رواتب احد أكبر جيوش العالم حجما «لم يكن لدينا نقود تستخدم في مشروعات حقيقية».
وسيجري اعادة هيكلة البنكين اللذين يحتفظان بنحو 90 في المائة من السيولة النقدية العامة والخاصة في العراق كجزء من جهد أمريكي لإعادة تنظيم هذا القطاع على اسس مالية حديثة.
وطلب من بنوك اجنبية التقدم بعروض لادارة هذه المصارف.
وسيعطي قانون مصرفي جديد يلغي الرقابة على النقد الاجنبي التي كانت تعيق تحرك رؤوس الاموال دفعة للبنوك لتطوير خدماتها القديمة كما يقول عبدالعزيز حسون مدير بنك الائتمان العراقي.
وبعد سنوات من صياغة النظام المالي ليخدم الاحتياجات الداخلية الاساسية مع دور محدود في مجتمع عسكري فإن تحويل البنوك إلى مؤسسات مالية تعمل كقنوات ائتمانية مهمة كبرى.
وتزداد الصعوبات بسبب الوضع الحالي في العراق الذي يسوده الاضطراب وعدم الاستقرار منذ الحرب مما جعل البنوك أهدافا للصوص وأكثر المؤسسات حراسة مما يزيد من النفقات ويعيق الاعمال.
وتتطلع اغلبية 18 بنكا مدرجة على قائمة البورصة الكاسدة إلى فرص جديدة ولكنها تتوجس من أن وجود بنوك جيدة التمويل واخرى أجنبية كبيرة قد يهدد استمرارها.
وستتيح البنوك الاجنبية التي سيسمح لها بالقيام بعمليات خاصة بها بموجب القانون الجديد فرصا ضخمة في العراق بثروته النفطية الضخمة.
وينتظر ازدهار التشييد والتجارة اذا هدأت الاوضاع. ولكن تحديث وتحرير قطاع البنوك أصاب مصرفيين عراقيين كثيرين بصدمة بعد سنوات طويلة من العزلة.