* الرياض عبدالله العاصم:
تشرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في الأيام القادمة بحصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو حجج استحكام بهدف عمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وستعمل البلديات في هذه المدة على تخطيط المواقع محل المخالفة وبحث تمليكها للمقيمين فيها من المحتاجين منهم وفق القرارات المنظمة لتوزيع أراضي البلدية وسيتم بيع الأرض على غير المحتاج.
واستناداً على الضوابط التي وافق عليها مجلس الوزراء لإيصال الخدمات الى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها فانه سيتم إيصال الخدمات العامة لهذه المنازل ويتعهد أصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال خمس سنوات، شريطة ألا تكون هذه المنازل مقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة أو أراض منزوعة الملكية لمشروع عام أو مقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير، وكذلك عدم إقامتها على أراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين، وألا تكون هذه المنازل مقامة لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة أو مخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يعالج وضعها وفقاً للنظام أو مقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.
وتقرر ألا تنظر جميع الجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات العامة في طلبات إيصال الخدمة إلى المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة بعد مضي سنة من صدور ضوابط إيصال الخدمات لهذه المنازل «صدرت في شهر جمادى الأولى الماضي».
وسترفع وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال السنة الثالثة من تنفيذ هذه الضوابط تقريراً إلى مجلس الوزراء يشمل تقييماً للوضع ويتضمن مرئياتها ومقترحاتها.
| 
