* النقب - بلال أبو دقة:
وزارة الداخلية الاسرائيلية أمرت بهدم تسعة مبان عربية في منطقة النقب ثلاثة منها قرب منطقة «ديمونا» حيث المفاعل النووي الإسرائيلي..
هدمت قوات إسرائيلية تسعة منازل تعود ملكيتها لمواطنين عرب في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948..
وأشارت وزارة الداخلية الاسرائيلية إلى أنها أمرت بهدم تسعة مبان ثلاثة منها قرب منطقة «ديمونا» حيث يوجد المفاعل النووي الإسرائيلي، واثنان قرب منطقة «كسيفة»، وأربعة قرب سجن بئر السبع..
وقالت الوزارة :إنه تم هدم تلك المباني وفقاً لأوامر هدم قضائية من محكمة الصلح في بئر السبع..
وقالت مصادر عربية عليمة ل«الجزيرة»: إن قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية هدمت ثلاثة منازل في منطقة «أم رتام-الدردانة» تعود ملكيتها لعائلة المحذي والغول، بالإضافة إلى هدم أربعة منازل في منطقة «السر» بالقرب من سجن بئر السبع.
وأضافت تلك المصادر: إن قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية ومفتشي وزارة الداخلية دهموا قرية «الزعرورة» في النقب، وحاولت هدم مسجد إلا أن اعتصام العديد من الأهالي الفلسطينيين فيه حال دون هدمه، كما أن سلطات الاحتلال هدمت بيتاً آخر في طور البناء بمقربة من المسجد المذكور.
وأكدت تلك المصادر أن اعتصام الأهالي الذين رافقهم النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع حال دون هدم محل تجاري لبيع مواد البناء على شارع السلام بين قريتي عرعرة وكسيفة..
هذا وأرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية البت في الالتماس الذي تقدم به أهالي ثلاث قرى بدوية، ضد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية الداعي إلى ترحيلهم من أراضيهم ودفع غرامات مالية بما فيها تكاليف المحكمة..
وقال الأستاذ لباد أبو عفاش رئيس اللجنة المحلية في وادي النعم في اتصال هاتفي مع الجزيرة: إن معظم سكان القرى الثلاثة «رخمة، وادي النعم، وعبدة» غير المعترف بها إسرائيليا والتي تقع جنوبي بئر السبع يعيشون على أراضيهم قبل قيام إسرائيل..
بالإضافة إلى عدد غير قليل من البدو، كانوا قد لجؤوا إلى هذه القرى في عام 1953 بعد أن رحّلتهم السلطات الإسرائيلية عن أراضيهم..
وأكد أبو عفاش أنهم لا يمكن أن يرحلوا عن أراضي آبائهم وأجدادهم ببساطة وسهولة، مشيراً إلى أنهم أحق بأراضيهم من المهاجرين اليهود من روسيا وأثيوبيا، خصوصاً وأن «مديرية النهوض بالبدو» التي يطلق عليها البعض اسم «مديرية تدمير البدو» تطمع في الاستيلاء على أراضيهم التي تقدر مساحتها بنحو 80 ألف دونم..
وأشار إلى أنهم سيستمرون في النضال بدعم من أعضاء الكنيست العرب وجمعية «بستان السلام»، حتى يبعدوا خطر المصادرة الذي يتهدد أراضيهم، وقد يؤدي إلى توطينهم في مجمعات لا يراعى فيها المحافظة على نمط حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم..
هذا وأعرب مركز «مساواة» داخل اسرائيل عن استنكاره لاستمرار تقليص الميزانيات المخصصة لتطوير القرى والمدن العربية في ميزانية إسرائيل التي تم إقرارها هذا الأسبوع..
وذكر المركز في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه: أن حكومة شاورن مستمرة في سياسة الخنق الاقتصادي وتعميق الفجوات بين طبقات المجتمع الضعيفة والغنية، ضمن الميزانية للعام القادم 2004..
وقال المركز: إن ميزانية إسرائيل لعام 2000 تسعى إلى تقليض ميزانيات التطوير للمجالس المحلية العربية، ما يعني إلغاء مشاريع كبيرة لتطوير البنى التحتية في القرى والمدن العربية.. ناهيك عن تقليص إضافي في مخصصات التأمين من ضمنها مخصصات تأمين الأولاد والبطالة وضمان الدخل وإصابات العمل وغيرها، تقليص ميزانيات الصحة، رفع أثمان المياه، وتخفيض الدعم الحكومي للسفر بالمواصلات العامة، وكلها تعد بمثابة ضرائب إضافية على الطبقات الضعيفة في الوسط العربي الذي يعيش في اسرائيل.
وحسب معطيات عربية من داخل اسرائيل: فإن هذه التقليصات من شأنها أن تزجّ بآلاف العائلات العربية إلى ما تحت خط الفقر حيث ستصل نسبة العائلات الفقيرة في الوسط العربي إلى 50 في المائة.
| 
