* الرياض محمد الناهض واس:
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة مساء أمس ندوة «التراث العمراني الوطني وسبل المحافظة عليه وتنميته واستثمارة سياحيا» التي تنظمها الهيئة العليا للسياحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية والمعهد العربي لإنماء المدن ومؤسسة التراث وذلك بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض.
وقد ألقيت خلال الحفل كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ألقاها نيابة عنه سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز قال فيها «تحظى المملكة العربية السعودية بتاريخ ضارب في القدم فهي ملتقى الحضارات ومهد الإسلام وكانت دائما أرضا ذات حضارة وتراث إنساني عريق ويحمل التراث أهمية خاصة في إبراز تقدم الأمم وحضارتها ويمثل التراث العمراني الجانب الأبرز من التراث حيث يعكس أصالة الأمم وجزءاً من هويتها الثقافية والحضارية وتحتفظ بلادنا بتراث عريق وثري يبرز العمق التاريخي والثقافي في تباين متكامل يحمل الأبعاد التاريخية والثقافية وسمات وتأثيرات المجتمع والبيئة المحيطة ولذلك فالعناية بتراثنا العمراني الوطني جزء لا يتجزأ من العناية بتاريخنا وثقافتنا الوطنية وعنصر هام من عناصر بناء مستقبل الأجيال في بلادنا.
شهدت المملكة في العصر الحديث نهضة تنموية شاملة غير مسبوقة واكبها نمو هائل وتوسع كبير في حجم المدن والحواضر وكانت الأولوية في خطط الدولة لتوفير المتطلبات الأساسية وهو ما أثر سلبا على العناية بالتراث العمراني وأدت عجلة التطور في بعض الأحيان إلى فقدان بعض الملامح التقليدية للمدن والقرى وبعض ما كانت تحويه من تراث يبرز التنوع العمراني لبلادنا المترامية الأطراف.
ولقد أدركت الدولة مبكرا أهمية التراث وبالرغم مما تعرض له التراث في مرحلة الازدهار الاقتصادي فلم تخل تلك المرحلة من جهود عديدة للعناية به كما تنبهت الدولة في ظل ظهور وعي وطني بأهمية التراث والمحافظة عليه إلى أهمية اتخاذ خطوات واثقة للعناية بالتراث العمراني خاصة إدراكا منها أن الحفاظ على ما تبقى من المناطق التراثية قد أصبح واجبا وطنيا ومشروعا ذا أهمية خاصة في ظل التوجهات الحميدة للدولة لتسخير هذا التراث الغني وتأهيلة ليكون مشاركارئيسيا في التنمية الاقتصادية والسياحية والثقافية.
والسياحة بالذات صناعة ذات أبعاد اقتصادية كبيرة ويمثل التراث العمراني في جميع مناطق العالم أحد أهم عوامل الجذب السياحي والثقافي وتعنى بهذا الجانب هيئات متخصصة تعمل على الحفاظ عليه كمرجع تراثي وتاريخي هام ومورد سياحي رئيسي وتعد الخصوصية العمرانية لمدن وقرى المملكة إحدى أهم الموارد التي يؤمل أن تساهم في النهضة السياحية في بلادنا كما تمثل العناية بالتراث العمراني حفاظا وتطويرا لرافد رئيسي من روافد الثقافة الوطنية له تميزه وأبعاده العلمية والتاريخية والاقتصادية.
كان إنشاء الهيئة العليا للسياحة خطوة مهمة للمساهمة في العناية بالتراث وقد قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعديد من الدراسات حول الحفاظ على التراث العمراني وتأهيله حيث تم حصر أهم مواقعه على مستوى المملكة وتسجيلها وتصنيفها من خلال مسوحات ميدانية شاملة كما قامت الهيئة بمراجعة الأنظمة الخاصة بالتراث الثقافي واتخذت العديد من الخطوات والإجراءات الحازمة بالتعاون والدعم الوثيق من الجهات المعنية لإيقاف ما يتعرض له التراث العمراني من إهمال وتدمير وقد أكدت الدولة اهتمامها بالتراث العمراني حين قررت إعادة تنظيم قطاع الآثار بضم وكالة الآثار والمتاحف إلى الهيئة العليا للسياحة في خطوة مهمة لإعادة هيكلة هذا القطاع المهم وتركيز الاهتمام به واستكمال منظومة العناية الشاملة بالتراث ويؤمل أن يضع نظام الآثار الجديد الذي تعمل الهيئة على تطويره إطار توجه وطني للمحافظة على التراث العمراني واستثماره وأن يضع الآليات الأفضل للتعامل الأمثل مع التراث من خلال بناء شراكة فاعلة مع الجهات المعنية والمواطنين للحفاظ عليه وتنميته.
أيها الأخوة..
إن التراث عامة والتراث العمراني خاصة أحد العناصر المهمة لإبراز الوجه المشرق لثقافتنا وتراثنا الوطني وليس نقيضا للمعاصرة بل عنصرا حضاريا نستلهم منه توجهنا نحو المستقبل ونبني على أساسه تفاعلنا مع الحضارات الأخرى.
ونحن في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البشرية بالذات أحوج ما نكون إلى استلهام وتأصيل ثقافتنا العريقة وتراثنا المميز واستيعاب وتطوير هذه المقومات في إطار ثوابتنا التي قوامها الشريعة الإسلامية ليعود هذا الجزء المهم من العالم في المساهمة من جديد في صناعة التاريخ وتشكيل المستقبل.
إن العناية بالتراث العمراني الوطني واجب حضاري ومسؤولية المواطن قبل الدولة ومعلوم أنه عندما تفقد بلادنا كل يوم مزيدا من تراثها العمراني فإنها تحرم سكانها والأجيال المقبلة من الآثار الإيجابية لاستمرارية ذلك التراث وتستدعي العناية بالتراث جهودا متكاتفه مخلصة لا بد وأن يشترك فيها القطاعان الأهلي والعام ومساهمة فاعلة من المواطنين.
وأجدها فرصة في هذه الندوة المباركة لأحيي كل من ساهم بجهد في العناية بالتراث العمراني عبر العقود الماضية وخاصة من وقفوا وعملوا متخذين خطوات بناءة في هذا المجال.
أتمنى لكم التوفيق في ندوتكم شاكرا كل من ساهم في تنظيمها موجها شكرا خاصا للجهات التي قامت برعايتها وللحضور الكرام من الخبراء والمختصين الذين يشاركون في الفعاليات العلمية للندوة.
وكان حفل الافتتاح قد بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
بعد ذلك ألقيت كلمة المعهد العربي لإنماء المدن ألقاها رئيس المعهد عبدالله العلي النعيم أكد فيها على أهمية التراث العمراني الوطني باعتباره رمزا للأمة ومعبرا عن هويتها و حاضرها وتاريخها موضحا أن المعهد العربي لإنماء المدن بصفته الجهاز العلمي لمنظمة المدن العربية يولي التراث أهمية خاصة وهو ما نصت عليه بنود المنظمة والمعهد.
وناشد النعيم المدن والبلديات القيام بواجبها نحو المحافظة على المباني والمواقع التراثية فيها عن طريق الترميم والصيانة والتطوير داعيا في الوقت ذاته المؤسسات العامة والخاصة إلى دعم جهود المدن والبلديات والأجهزة المختصة في المحافظة على تراث الأمة.
وعبر رئيس المعهد العربي لإنماء المدن عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على اهتمام الدولة بالتراث والدعم المتواصل لمؤسساته.
وأشاد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للندوة مؤكدا أن هذه الرعاية تعبر عن اهتمام الدولة بتراث الأمة وإرثها الحضاري.
كما شكر سمو أمين عام الهيئة العليا للسياحة على اهتمامه بالتراث العمراني في المملكة وبالسياحة والجهود التي يبذلها سموه للمحافظة على التراث واستثماره سياحيا.
بعد ذلك ألقيت كلمة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ألقاها بالنيابة عن سموه وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم قال فيها «شهدت المملكة العربية السعودية تطورا هائلا وخطى حثيثة في كافة المجالات التنموية والعمرانية والاقتصادية من خلال الخطط التنموية السبع للدولة وتدرجت مدن وقرى المملكة صعودا إلى الوضع الذي نعيش به الآن من الصدارة والتطور بحيث واكبت مثيلاتها في دول العالم المتحضر وامتدت لها يد العمران وشملتها النهضة الحضارية الضخمة التي تعيشها المملكة حيث مثلت عملية التنمية الشاملة سلسلة متصلة ومدروسة ومنهجية لانعاش النمو الاقتصادي لمناطق المملكة وركزت الخطط التنموية اهتمامها المتميز على توجيه دفة التنمية صوب المدن والقرى وحرصت البلديات كغيرها من الأجهزة الحكومية على مواكبة إيقاع النهضة المتسارع وتطورت وسائلها وأساليب عملها انسجاما مع الاحتياجات المتنامية لإدراكها أن الخدمات البلدية هي حق للمواطن على الدولة في المقام الأول وضمان أكيد لصحة البيئة وسلامة الفرد وهو هدف التنمية وغايتها.
ولقد كان لهذا التطور المطرد والزيادة الهائلة في السكان لمدن المملكة الرئيسية تأثيرا على المدينة القديمة من حيث إرثها التراثي حيث ظهرت تجمعات سكانية حديثة تأثرت بالمخططين والمصممين من خلفيات مختلفة الذين أدخلوا أفكارا عمرانية اختلف في نسيجها العمراني عن المدنية القديمة بتراثها المميز.ومع ذلك فإن العمارة التقليدية والأنماط العمرانية لجميع أرجاء مملكتنا الحبيبة أصبح يمثل الجزء القديم من المدينة الحديثة ونتيجة للزحف العمراني عليها واستخدام مواد البناء الحديثة في عملية الترميم وافتقاد الانسجام بين الطابع العمراني في المناطق التاريخية مع النمط الحديث إضافة إلى هجرانها وعدم الاهتمام بصيانتها..
أصبح هذا الجزء المتهالك يعتبر في معظم المدن منطقة غير آمنة وبيوتها آيلة للسقوط.
ومن المنظور الاقتصادي فإن التراث العمراني المميز لمدننا يعتبر أحد مناطق الجذب السياحي وسيساهم بإذن الله في انعاش القطاع السياحي في المملكة ويحقق مزيدا من التنويع لمصادر الدخل للدولة وسيساعد على تنمية وتطوير الخدمات والمناطق السياحية في كافة أنحاء المملكة وزيادة فرص مساهمة القطاع الخاص في مضمار التنمية الوطنية وكذلك إيجاد فرص عمل للشباب السعودي.
ونظرا لما للعمارة الأصيلة في كافة مناطق المملكة من طابع خاص ينبغي المحافظة عليه باعتباره ثمرة تجارب الآباء والأجداد ويعكس الأهمية الخاصة لديننا وحضارتنا وتاريخنا فإنه لابد من إيجاد استراتيجية واضحة للحفاظ على هذه المكتسبات ولا شك أن وعي المواطن بمعطيات بيئته ومكوناتها والحفاظ عليها يعتبر حجر الأساس لذا فإننا بحاجة أيضا إلى إيجاد وعي لدى المواطنين قادر على المحافظة على تراثنا العمراني وتعميق وتأصيل مفاهيم هذا التراث ينبثق من المشاكل التي تواجه مجتمعنا ويراعي فيه الخصائص المعمارية لمبانينا التقليدية المميزة في كافة أنحاء المملكة.
ومما لاشك فيه أن هذه الندوة تكتسب أهمية بالغة من كونها تجمعا للمختصين والباحثين في مجال المحافظة على التراث العمراني كما أنها تنعقد في وقت نحن في أمس الحاجة إلى مراجعة وتقييم أنظمتنا الخاصة بالمحافظة على التراث العمراني الأصيل وإعادة صياغة الأنظمة التي تخص هذا الموضوع على أساس من المنهجية العلمية والتطوير وإحداث نقلة حضارية حديثة تعيد لمدننا وقرانا تراثها العريق والحفاظ على ماهو قائم فيها.واستشعارا من الوزارة بأهمية هذا الموضوع ومن أجل حماية المباني ذات القيمة التاريخية وضرورة الحفاظ على تراثنا العمراني فقد أصدرت الوزارة تعليماتها للأمانات والبلديات بعدم إزالة المباني القديمة الآيلة للسقوط إلا بعد التأكد من أن المواقع ليست من ضمن المواقع المهمة من الناحيتين العمرانية والتاريخية والتنسيق في ذلك مع الهيئة العليا للسياحة.
إننا نتطلع أن تتوصل فعاليات هذه الندوة لمزيد من الآراء السديدة والأفكارالمبدعة التي تسهم في توعية المختصين في القطاعين العام والخاص والمواطنين بدورهم الريادي في حماية تراثنا العمراني والاستفادة من خلاصة الخبرات في هذا المجال والخروج بقرارات وتوصيات شاملة للاعتبارات والاحتياطات للمنشآت القائمة أو التي ستنشأ مستقبلا.
وفي الختام أود أن أشكر الهيئة العليا للسياحة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وجميع من شارك في تنظيم هذه الندوة والجهود المبذولة فيها متمنيا أن يتم استيعاب التوصيات الواردة فيها وتوظيفها بما يعود بالنفع العام على الجميع سائلا المولى عز وجل أن يكلل أعمالها بالنجاح والتوفيق وأن يوفق الجميع لما فيه خير وصلاح أمتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الراعية للندوة.
وفي تصريح صحفي لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة عقب الافتتاح حث بالمحافظة على الرموز الحضارية من آثار و تراث عمراني وتاريخي وقال اننا نعرف ان الاسلام عندما اتى فوق هذه الحضارات جميعها وساد عليها واستفاد منها وجاء دور الجميع للمحافظة على هذا الإرث حتى يكون شاهدا على عظمة هذا الدين العظيم.
واكد سموه ان الدولة تنظر الى الحفاظ على التراث بمنظور حضاري وبمنظور اقتصادي وبمنظور وطني وباجتماع هذه الاعتبارات الثلاثة يجعلها قضية حساسة ومهمة وذلك لكون المملكة مهد الاسلام وارض الحرمين ومهبط الوحي الى جانب غناها بهذا الإرث الثقافي المتنوع.
وقال سموه اليوم عندما ننظر الى المملكة البلد العربي الذي تقاطع عليه التاريخ والحضارات والتجارة في هذا الموقع التاريخي المهم الذي يحمل في طيات التاريخ منذ بداية عصر الانسان ونظرا لموقع المملكة في العالم الاسلامي وموقعها السياسي والاقتصادي لابد ان نعتبر هذه كعبرة لان الله سبحانه وتعالى عندما اختار ان ينزل القرآن الكريم وتنطلق دعوة الاسلام في هذا البلد الطيب انها لا تنطلق في بلد مفرغ من الحضارة فهناك حكمة .. انطلاق الاسلام من هذا البلد وهو بلد حضارات ولذلك جاء دورنا نحن اليوم.
وافاد سموه ان الهيئة تعمل في اطار منظومة من البرامج ومن الاهداف المحددة ومن المبادرات المحكمة ولا تعمل في اطار العواطف والانفعالات مضيفا ان الهيئة تنظر الى قضية التراث العمراني وتطويره من ناحية سياحية ونفعه للدولة والناس.
ولفت سموه النظر الى ان دول العالم المتحضرة لا يمكن ان تقوم فيها حركة اقتصادية تسببها السياحة الا من خلال الحفاظ على التراث العمراني مشيرا الى ان دولا غربية مثل ايطاليا وفرنسا ودولا عربية ودولا اخرى ومنظمات دولية تقوم بصرف مبالغ كبيرة للحفاظ على هذا التراث لانه هو الوعاء لنشاطات اقتصادية من نوع خاص اذ ان السائح يبحث عن ثقافة وتسوق وحرف ويريد ان يرى البلاد وما بها من فعاليات ثقافية.
وقال سمو الأمير سلطان بن سلمان نحن نعتقد ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يكون التراث العمراني خيرا كبيرا لهذه البلاد داعيا سموه جميع المواطنين الى التمسك بالتراث العمراني حتى تتعامل الهيئة معهم ضمن برامجها القادمة.وفي سؤال يتعلق بجهود الهيئة في إزالة معوقات القطاع السياحي بين سموه ان الهيئة العليا للسياحة درست معوقات الاستثمار بطريقة منظمة وان الاستراتيجية الوطنية والسياسة العامة لتنمية السياحة الوطنية في العام القادم معروضة في مجلس الوزراء و مجلس الشورى للنظر الى هذه الصناعة الاقتصادية الكبرى وكيف تتطور من جميع ابعادها ومن ضمنها البعد الاستثماري الاقتصادي.
وقال سموه نحن نظرنا في معوقات الاستثمار بشكل مفصل في خلال سنتين ودرسنا هذه المعوقات بشكل مفصل وقدمنا دراسات عندما أرادت هيئة الاستثمار ان تدرس هذه القضايا طلبت من الهيئة العليا للسياحة ان تعطيها معوقات الاستثمار السياحي قدمنا لهم صندوقا كاملا من الدراسات التي تتعلق بهذا الجانب.
واضاف سموه قائلا نحن ننظر في تنظيم الهيئة العليا للسياحة الجديد وننظر في الاستراتيجية الوطنية عندما تقر من مجلس الوزراء وقد بدانا فعلا بالتجهيز لتولي هذه المهمات ونعمل على ايجاد نموذج جديد للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في قضية الاستثمار وهذا توجيه القيادة العليا في البلاد بدون استثناء وسوف نقدم نماذج جديدة على ارض الواقع للهيئة العليا للسياحة تعالج هذه المشكلة جذريا في ما يتعلق بالاسثمار السياحي.
واكد سموه ان الهيئة العليا للسياحة تهدف الى ايجاد ادوات لتسهيل ودعم الاستثمار ومنها الادوات المتاحة حاليا والادوات التي لم تستخدم محليا ويتم دراستها في الوقت الحالي.
وفي سؤال يتعلق بدور الهيئة في مخالفة البعض لقرار منع إزالة المباني الطينية أوضح سموه ان الوزارات المعنية في هذه القضايا اصدرت قرارات من الهيئة قوية جدا وحاسمة وصدرت توجيهات اصحاب السمو الامراء في الوزارات المعنية وانه لم يكن هناك انتهاكات بقدر ما كان هناك بعض التجاوزات التي وقعت نتيجة لعدم العلم بالقرار أو عن جهل بالقضية وتم حسمها في وقته.وقال سموه لا نتعامل بودية ابدا في قضية تجاوز هذه القرارات والهيئة تتخذ اجراءات حاسمة في هذه القضية لان التراث العمراني ليس ملكا لجهة واحدة واليوم لا يزال تراث عمراني الا بعد ان تعطي هيئة السياحة السماح بازالته اذا كان هناك حاجة لإزالته وقد عالجنا القضايا المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط او كونها تستخدم لاغراض اخرى لان هذا لا يعني المباني التراثية فقط لكنه يعني كل المباني لافتا سموه النظر الى ان الهيئة لا تعمل باللجان بل بالاهداف وتعمل على اساس بناء برامج او تنظيمات محددة وخطط محكمة تقوم بتنفيذها حسب وقت زمني محدد.
وقال لذلك اعلنا عن المرحلة التنفيذية الاستراتيجية وخطط العناية المركزة لخمس سنوات الآن سوف ندمج فيها قضية تطوير وهيكلة وإعادة هيكلة قطاع الآثار والمتاحف والتراث العمراني والاهمية الخاصة بهذا القطاع سوف ترى تباعا -ان شاء الله- ان خط الانتاج في هيئة السياحة لن يتوقف فهناك الكثير سوف يأتي في وقته عندما يكون جاهزا.
| 
