* دبي - مدحت عبداللطيف:
ارتفعت القيمة الانتاجية الاجمالية لقطاع الصناعات التحويلية بدولة الامارات العربية المتحدة خلال العام الماضي الى حوالي 73 مليار درهم مقارنة بحوالي 67 مليار درهم عام 2000 بنسبة نمو سنوي بلغت 5 ،4 بالمائة في حين زادت قيمة الاستثمارات الى أكثر من 10 مليارات و400 مليون درهم مقارنة بـ9 مليارات و600 مليون درهم بنسبة نمو 1 ،4 بالمائة.
وقال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا وزيرالتخطيط ان نسبة النمو في مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج الاجمالي للدولة تعتبر عالية بالمعايير الاقتصادية وتلبي ما تنشده الدوائر المعنية بشؤون الصناعة منوها الى ان قطاع الصناعة التحويلية التي شكلت استثماراتها نسبة 8 ،16 بالمائة من جملة الاستثمارات على مستوى الدولة عام 2002 و7 ،16 بالمائة عام 2000 لا يزال يستوعب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف معالي الوزير في بيان صحفي بمناسبة صدور تقرير المتغيرات الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية لعام 2002 أمس ان عدد المصانع بالدولة ارتفع الى 2509 مصانع عام 2002 مقارنة بـ2153 مصنعا عام 2000.
وأوضح ان التوزع الجغرافي للمصانع عام 2002 يظهر انه رغم ان عدد المصانع في امارة أبوظبي بلغ 248 مصنعا بنسبة 10 بالمائة من اجمالي عدد المصانع في الدولة إلا ان ضخامة المشاريع الصناعية فيها خاصة في مجال الصناعات الكيماوية والغاز الطبيعي جعلتها في المرتبة الأولى من حيث قيمة الانتاج والقيمة المضافة والاستثمارات مشيرا الى ان النشاط الصناعي بالدولة يتمركز في امارة دبي بـ923 مصنعا يمثل 37 بالمائة من اجمالي عدد المصانع في الدولة تليها امارة الشارقة ب-798 مصنعا بنسبة 32 بالمائة وعجمان بـ360 مصنعا بنسبة 14 بالمائة.
وأكد معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا ان الصناعة التحويلية تلعب دوراً محوريا في استراتيجية تنويع القاعدة الانتاجية التي تنتهجها الدولة بهدف التقليل من الاعتماد على العوائد النفطية كمصدر وحيد للدخل حيث تمتلك الدولة المقومات الأساسية لتنفيذ هذه الساسة لتوفر رأس المال والموارد المادية.
وأوضح معاليه ان السنوات الماضية شهدت اهتمام الدولة بقطاع الصناعة حيث قامت الأجهزة المعنية بتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوسع الكبير في النشاط الصناعي من خلال اقامة العديد من الصناعات الكبيرة وتسهيل اقامة الصناعات الصغيرة في مختلف الأنشطة الصناعية.وتوقع ان تشهد السنوات المقبلة دورا أكبر للقطاع الخاص في التنمية الصناعية بعد ان ظهر الدور الهام الذي تلعبه الصناعة التحويلية في مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، مشددا على ان واقع الصناعة التحويلية في الدولة يتطلب مزيدا من التنسيق مع الجهات المعنية وزيادة الدراسات الفنية والاحصائية لتحديد حجم عمليات القطاع بشكل أدق وبالتالي اقامة المشروعات المجدية اقتصاديا وترفع من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي وتزيد من حجم الصادرات غير النفطية وتفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل.وكشف الوزير عن ان وزارة التخطيط تعمل على اجراء مسح شامل للصناعات التحويلية على مستوى الدولة لتوفير المعلومات الشاملة والدقيقة لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني منوها الى ان هناك عوامل كثيرة دخلت عالم الصناعة التحويلية لا يمكن معرفتها أو رصدها إلا عن طريق اجراء المسح الشامل لافتا ان التنوع الهائل للصناعات التحويلية أدخل هذ القطاع دائرة الاهتمام كأداة لتنويع مصادر الدخل خاصة انه يتكون من مجموعة من الأنشطة الرئيسية وتتفرع منه أنشطة فرعية تصنف حسب الدليل الدولي للنشاط الاقتصادي الصادر عن الأمم المتحدة وقال معالي وزير التخطيط ان قطاع الصناعة التحويلية يستوعب أعداداً كبيرة من العمالة مقارنة بباقي القطاعات مما يدل على أن الصناعات القائمة في الدولة ذات كثافة عمالية حيث ارتفع حجم العمالة الى 262 ألف عامل عام 2002 يمثل 9 ،12 بالمائة من مجموع القوى العاملة بالدولة مقارنة بحوالي 226 ألف عامل عام 2000 يمثل 13 بالمائة من مجموع القوى العاملة وبنسبة نمو سنوية 7 ،7 بالمائة مشيرا الى ان نسبة النمو تتوافق مع النمو في حجم الصناعات التحويلية خلال الفترة ذاتها.
| 
