تزايدت الدعوات الامريكية في الآونة الأخيرة المنادية بنشر الديمقراطية في كل دول العالم وبخاصة في دول الشرق الأوسط.
ووصل الحال في بعض الحالات الى التهديد أو الابتزاز، ومن يروج للديمقراطية يعد دول العالم الثالث بأنهم متى أخذوا بها فانهم سيعيشون في نعيم مقيم ورخاء دائم والدليل واضح هو المستوى المعيشي الذي تعيشه الدول الديمقراطية مقارنة بما تعيشه أو كانت تعيشه الدول الدكتاتورية.
ورغبة في تسويق الديمقراطية واقناع الآخرين بفضائلها وبضرورة الاخذ بها، استنتج الاقتصاديون في الولايات المتحدة الامريكية مجموعة من المبررات والاسباب التي تجعل الاخذ بالديمقراطية احد وسائل الخلاص من مشاكل العالم السياسية والاقتصادية ومن هذه الاسباب ان الديمقراطية تفرز حكومات تتمتع بتأييد شعبي واسع الامر الذي يجعلها اكثر استقرارا، واقل استعدادا لافتعال الازمات والحروب. كما تسهم في جعل العلاقات مع الدول الصناعية والتي هي دول ديمقراطية - اكثر متانة نتيجة للتقارب في انظمة الحكم ووسائله الامر الذي يساعد الدول النامية على الاستفادة والتفاعل بدرجة اكبر مع معطيات المدنية الغربية وفي ظل الانظمة الديمقراطية تصبح حماية حقوق الانسان والملكية الفكرية اكثر شيوعا واحتراما مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وعودة الاستثمارات المهاجرة والعقول الوطنية. كما توفر الحريات بشكل عام وبخاصة حرية التعبير عن الرؤى والافكار ووالاستفادة المثلى من القدرات والكفاءات العلمية والفكرية والثقافية المحلية وتسمح لها بالمشاركة بفعالية في ادارة شؤون البلاد. وكل هذا سينعكس ايجابا على اداء الاقتصاد المحلي والنمو الاقتصادي.
ولا يغفل الاقتصاديون التطرق الى سلبيات الديمقراطية الاقتصادية والتي تتمثل بشكل رئيس في الحد من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات او اتباع برامج معينة غير مفضلة شعبيا ولكنها ضرورية لعلاج المشاكل الاقتصادية او لاتمام برامج الاصلاح الاقتصادي.
وعلى العموم فالمبشرون بالديمقراطية يعدون الشعوب التي ستأخذ بها بمزيد من الرقي والازدهار والنمو الاقتصادي وبمستوى معيشي مرتفع.
| 
