وقع اتفاقية لتمويل الصادرات مع إيران
العساف لـ «الجزيرة » : لا نية لخصصة الصندوق العقاري ومتفائل بميزانية هذا العام

* الرياض/ محمد العوفي:
أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن لا نية لخصخصة صندوق التنمية العقاري، وإنما هناك توجيهات مباشرة من سمو ولي العهد لدعم كل الجهود المبذولة والمتعلقة بالتمويل العقاري وبالذات في قطاع المساكن، ونحن نعمل الآن مع الغرفة التجارية لإيجاد قنوات أخرى للتمويل بالإضافة إلى الجهود الأخرى التي تبحث. كاشفاً أن العمل مع الغرفة التجارية يتم حول شركة التمويل التي تم إنشاؤه في الأسبوع الماضي معللاً عدم النية في خصخصة الصندوق بأنه لا تتوافر فيه الشروط اللازمة للتخصيص بما في ذلك أن يكون هناك عائد مجز للمهتمين بالتخصيص أو الذين يشترون حصة الدولة والصندوق تم إنشاؤه لمساعدة المواطنين في بناء مساكن لهم.
وجاء ذلك رداً على سؤال ل «الجزيرة» حول وجود نية لتخصيص الصندوق أو دعمه.
وحول عدم تحقيق الصندوق للمستهدف في خطة التنمية السابقة قال العساف: إن عدم التزام بعض المقترضين بالسداد أدى إلى صعوبة تحقيق أهداف الخطة ولكن هناك جهود مبذولة في جميع الجهات ذات العلاقة لدعم جهود التحصيل وبالتالي تمكين الصندوق من اعطاء قروض للمواطنين الذين على قائمة الانتظار.
وعن بيع الفنادق المملوكة للدولة التي تنوي بيعها.أفاد العساف بأنه تم التعاقد مع شركة لحصر جميع الأصول المتعلقة بالفنادق، ونعمل على استخراج وانهاء الصكوك المتعلقة بالأراضي التابعة للفنادق وبعد الانتهاء من عملية القصيم والحصر سيرفع الموضوع للمجلس الاقتصادي الأعلى لكي يتخذ ما يراه مناسباً، متمنياً أن يكون الانتهاء من ذلك في القريب العاجل ولكن مثل هذه المواضيع تحتاج إلى بعض الوقت للتنفيذ.
وعن سوق رأس المال وهل تم تعيين هيئة للإشراف عليه، أشار العساف أن هذا الموضوع يؤخذ فيه قرار من مجلس الوزراء وحتى الآن لم يتخذ فيه قرار.
وحول ميزانية هذا العام وتوقعاته لها أبان العساف أنه قد لا يكون من الملائم أن يعطي وزير المالية توقعات ولكني متفائل بنتائج ميزانية هذا العام.وعن طرح حصة الدولة في البنك الأهلي التجاري للمساهمين قال العساف: إن شاء الله في القريب العاجل وقد تكون من أولى الخطوات والقرارات التي نأمل أن تتخذ في القريب العاجل.
وحول رؤيته لاستضافة الرياض لمؤتمر اقتصادي في الأسبوع القادم لتشخيص مشاكل الاقتصاد السعودي، والأخذ بملاحظات القطاع الخاص أفصح العساف عن أهمية هذا المؤتمر وقال نحن نرحب بعقد أي مؤتمر في المملكة يناقش الأمور التي تهم الاقتصاد الوطني وهناك تعاون مع الغرف التجارية لتحقيق هذا الهدف.
وفي الواقع نحن نستمع لآراء رجال الأعمال ممثلين في المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى وكذلك الاجتماعات الخاصة مع رجال الأعمال.
وحول رسوم الاغراق المفروضة على منتجات سابك قال: لا يزال الموضوع يبحث مع الجانب المصري ولم يتم هناك أي شيء ايجابي حتى الآن وهي الحالة الوحيدة على مستوى العالم التي يفرض فيها رسوم إغراق على منتجات سابك.وعن حد رأس مال الشركة الايطالية أشار الى أن رأس المال كان من قطاع الأعمال في الدولتين وليس لدي معلومات كبيرة عن حجم المبالغ التي تم حشدها وأن هذه الشركة يفترض أن تقوم بتحديد المشاريع التي يمكن أن تقوم بين البلدين وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لدى ايطاليا خبرة كبيرة فيها.
وعن تداول المقيمين للأسهم السعودية.
ذكر العساف أن اللجنة الوزارية التي كانت برئاسة وزير المالية وعضوية وزير التجارة والصناعة ومحافظ مؤسسة النقد كانت تشرف على سوق الأسهم وقامت بعض المبادرات للسماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم وبدأت بخطوات متواضعة لعدم وجود الإطار النظامي لذلك، وبدأنا بصندوق سيف التابع للأمريكي وكذلك السماح لهم بالاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وبعد إقرار نظام السوق المالي وإنشاء هيئة السوق سيكون هذا الموضوع من المواضيع التي ستلاقي اهتمام الهيئة بوقت مبكر، والتوجه بشكل عام موجود.
وأدوات السوق ستؤدي إلى الجمع بين المدخرين والمستثمرين وعن طريق عدة أدوات سواء عن طريق طرح زيادات في رأس المال للشركات أو طرح أسهم لشركات جديدة أو اصدار سندات من قبل الشركات لتمويل مشاريع معينة، وهناك أدوات أخرى يمكن ادخالها للاقتصاد بحيث تخفر المدخرات وتقلل تكلفة الاستثمار.
وعن التصنيف السيادي قال: إن التوجه الدولي لكل الدول سواء المتقدمة أو النامية عن أن تصدر مؤسسة التقويم الدولية تقويماً سيادياً للدولة، وهذا مهم لعدة أسباب أولها يسهل على المقترضين المحليين وشركات القطاع الخاص الاقتراض وتقليل تكلفة الاقتراض، والأخرى أن جميع الدول تقوم فيه. وهناك شركات سعودية ترغب في طرح سندات وبالتالي فالتصنيف السيادي يمكنها من طرح سندات بتكلفة معقولة.
وجاء ذلك إثر توقيع معاليه اتفاقية خط ائتمان لتمويل الصادرات الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية بمبلغ قدره 50 مليون دولار مع البنك المركزي الإيراني. وذكر العساف أن هناك لجنة مشتركة لبحث مجال التعاون الاقتصادي وتعزيزها بما في ذلك اتفاقية النقل البحري والبري واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين كما يجري البحث حالياً لعقد مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي بين البلدين.وذكر العساف أن التعاون بين البلدين نما من 370 مليون ريال عام 1981م إلى حوالي ألف مليون ريال سعودي عام 2003م، وأن هناك طلبات مقدمة لبرنامج الصادرات تصل إلى حوالي ألفي مليون والشركات السعودية المسجلة في البرنامج 2177 شركة ونأمل أن تعمل الشركات الأخرى على التسجيل.