أمريكية تتحمل أعباء معارضة زوجها لغزو العراق

* واشنطن - من ستيف هولاند - رويترز:
رفض البيت الأبيض يوم الاثنين مطالب الديمقراطيين بتعيين مستشار قانوني مستقل لمعرفة من قام بتسريب معلومات سرية استهدفت على ما يبدو الإضرار بأحد معارضي غزو العراق.
وأثار الجدال المفاجئ بشأن التسريب الذي كشف الستار عن عميل سري لوكالة المخابرات المركزية الامريكية مرشحي الرئاسة الديمقراطيين وفاقم من التوترات بشأن فشل الحكومة الامريكية في العثور على أسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق.
وقال مسؤولون في حكومة بوش ان وزارة العدل تجري تحقيقاً أولياً لتحديد ما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق كامل.
وقال أحد المسؤولين ان أحد أهداف التحقيق سيكون هل انتهك التسريب القانون أو الأمن القومي أو سبب أي ضرر؟.
وقال سكوت ماكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية انه لا نيّة لإجراء تحقيق داخلي.
وقال ماكليلان انه يعتقد ان وزارة العدل «ستكون في هذه المرحلة» هي «الطرف الوحيد الملائم للنظر في مثل هذا الأمر». وأضاف انه يوجد كثير من المتخصصين المحترفين في وزارة العدل يعالجون أمورا كهذه.
وتركز الجدل على الكشف عن ان فاليري بالم زوجة جوزيف ويلسون السفير الامريكي السابق لدى الجابون كانت تعمل سراً بالمخابرات الامريكية فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
وقال ويلسون انه يعتقد ان ستار زوجته أزاحه مسؤولون بحكومة بوش يريدون إضعاف الثقة فيه أو الانتقام.
وقال ويلسون لشبكة تلفزيون «سي.ان.ان» الاخبارية «لا أظن ان الناس يقدرون حق التقدير اقحام بلا داع لاسم زوجتي في هذا الشأن».
وقال الجنرال المتقاعد ويسلي كلارك لرويترز «هذه الإدارة لعبت ألاعيب سياسية بالأمن القومي لفترة طويلة من الوقت الا انها هذه المرة ذهبت أبعد من اللازم».واقترح سياسي ديمقراطي آخر هو حاكم ولاية فيرمون السابق هوارد دين إجراء تحقيق موسع بعيدا عن الضغوط السياسية للنظر في المزاعم المثارة في هذا الشأن. ودعا إلى قيام المفتش العام المستقل لوزارة العدل بهذا التحقيق.
وحث المرشح جوزيف ليبرمان السناتور عن كونيتيكت البيض الأبيض على المحافظة على كل التسجيلات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني والمراسلات و«أي شيء آخر قد تكون له صلة بهذه الأحداث وإيضاح ان كل من دمر أو تلاعب في هذه السجلات سوف يقال».
ويقضي القانون الخاص بحماية هوية العاملين بالمخابرات بان الكشف بدون اذن رسمي عن هوية أحد الموظفين العاملين كعملاء سريين جريمة تستحق العقاب بالسجن عشرة أعوام في سجن اتحادي. وربط التسريب بالبيت الأبيض سيكون مبعث إحراج للرئيس جورج بوش الذي لم يتم قط إثبات مزاعمه عن امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل.
وقال ويلسون ان كارل روف كبير المستشارين السياسيين للرئيس جورج بوش سمح بهذا التسريب، الا ان سكوت ماكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض قال انه تحدث إلى روف بشأن تلك المزاعم وان روف أكد له انها «ببساطة غير حقيقية»، وانه ليس ثمة علاقة لروف بالأمر.
وتعهد ماكليلان بان يتعاون البيت الأبيض مع وزارة العدل إذا ما حققت في التسريب وأشار إلى كل من تورط في التسريب سوف يعزل.
ووجه ويلسون وهو دبلوماسي مخضرم بالخارجية الامريكية انتقادات حادة إلى حكومة بوش اذ اتهمها بالمبالغة فيما يمثله صدام حسين من تهديد على صعيد أسلحة الدمار الشامل.
وكتب ويلسون مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز في يوليو تموز قال فيه انه توجه إلى النيجر في فبراير شباط من عام 2002 بناء على طلب من وكالة المخابرات الامريكية لتقييم مدى صحة تقرير يقول ان العراق سعى لشراء يورانيوم من النيجر وهو اتهام خلصت الى زيفه في وقت لاحق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قالت انه استند لوثائق مزورة.وضمن بوش هذا الزعم في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في يناير كانون الثاني باعتباره جزءا من مبررات واشنطن لغزو العراق ولم يعترف البيت الأبيض بانه كان يتعين الا يأتي بوش على ذكر هذه المزاعم في خطابه الا بعد نشر مقال ويلسون وألقى اللوم على وكالة المخابرات المركزية.