* واشنطن - الوكالات:
قال مسؤول من الأمم المتحدة ان المنظمة خفضت طاقمها من الموظفين الأجانب في العراق في مطلع هذا الأسبوع إلى أقل من 50 موظفاً من 86 في الأسبوع الماضي وأكثر من 600 قبل هجوم 19 أغسطس أب على مقرها ببغداد.
وأدلى فريد ايكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة بهذه البيانات الجديدة دون ان يكشف عن العدد بدقة لاعتبارات أمنية.
وقال مسؤولون آخرون بالمنظمة ان الطاقم الدولي في بغداد خفض إلى أقل من 25 موظفاً.
ويؤثر تخفيض طاقم الأمم المتحدة على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تديره المنظمة وأيضا على عملها خاصة في الشمال حيث تدير المنظمة أكثر من 400 مشروع، ولم يبق في المنطقة سوى نحو 24 من الموظفين الدوليين.
وقال بينون سيفان المسؤول عن البرنامج انه أبلغ مجلس الأمن الدولي ان المطلوب 115 موظفاً على الأقل في منطقة الشمال وحدها. وأضاف ان مكتبه سيحاول التكيف باحالة بعض الملفات إلى سلطة الاحتلال التي تديرها الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسيون ان مسؤولاً من سلطة الاحتلال اقترح ان تنقل عملية التسليم التي يشارك فيها عراقيون ومسؤولون من الأمم المتحدة من اربيل في شمال العراق إلى الأردن.
وصرح سيفان بأن هناك الآن نحو 6 ،2 مليار دولار في الحساب الرئيسي لبرنامج النفط مقابل الغذاء.
لكن بسبب التعطيلات الإدارية وخفض طاقم الأمم المتحدة قال انه لن يتمكن لبعض الوقت من تحديد المتبقي من مبلغ 5 ،1 مليار دولار خصص للبرامج في شمال العراق.
ويقضي برنامج النفط مقابل الغذاء بالسماح للعراق ببيع النفط لتمويل شراء مجموعة من السلع المدنية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي بغداد أكد كيفين كنيدي منسق الأمم المتحدة ان هناك عدداً كافياً من الموظفين لإدارة البرامج الانسانية منهم أكثر من أربعة آلاف عراقي يعملون مع الأمم المتحدة.
وأضاف لا يوجد طاقم دولي فقط بل هناك الطاقم الدولي والطاقم الوطني والوزارات العراقية والمنظمات الأهلية وغيرهم يقومون بهذا العمل.
على صعيد آخر أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ان الولايات المتحدة تستعد لتقديم مشروع قرار معدل حول العراق يهدف إلى تحديد «الأفق السياسي» لهذا البلد بعد عدد كبير من المطالب الملحة التي تقدمت بها الأسرة الدولية.
وقال وزير الخارجية الامريكي كولن باول انه يتوقع عرض مشروع القرار الجديد على الدول الأعضاء في مجلس الأمن «خلال الايام المقبلة».
وفي حديث لشبكة التلفزيون الأمريكية «ايه بي سي»، أوضح باول «سنرفع خلال الأيام المقبلة إلى أصدقائنا في مجلس الأمن مسودة جديدة لمشروع القرار تستند إلى المشاورات التي جرت الأسبوع الماضي».
وأضاف «لا أستطيع ان اقول لكم متى سيتم اعتماد القرار لكنني آمل ان يتم ذلك بسرعة لان هناك اجتماع الدول المانحة في نهاية تشرين الأول اكتوبر المقبل لكنني استطيع ان اؤكد ان هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الدعم بارسال قوات».
وذكر عددا من الدول التي عبرت عن رغبتها في إرسال وحدات إلى العراق لكنها «تنتظر ان ترى شكل القرار ولم تتعهد باي شيء حتى الآن».
وقال المتحدث باسم الوزارة ريتشارد باوتشر ان واشنطن ترغب ان يتم تقديم مشروع القرار «خلال الأيام المقبلة» بدون ان يذكر أي موعد.
وأضاف ان هذا المشروع المعد يهدف إلى «التجاوب بطرق عدة مع رغبة حكومات أخرى في تكوين فكرة عن الافق السياسي» في العراق، ملمحاً بذلك خصوصاً إلى مطالب دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي من بينها فرنسا وألمانيا وروسيا.
وأوضح ان هذه الصيغة الجديدة لمشروع القرار الامريكي الذي قدمته واشنطن في ايلول سبتمبر تهدف أيضا إلى توضيح «عملية سياسية نريد جميعا ان تؤدي إلى نقل كامل للسلطة في ظل سيادة كاملة للشعب العراقي على العراق».
وعبر باوتشر عن أمله في ان يتم تبني النص رسمياً قبل مؤتمر للدول والمؤسسات المانحة للمساعدة الاقتصادية للعراق يفترض ان يعقد في مدريد في 23 و24 تشرين الأول اكتوبر المقبل.
وقال ان تبني القرار «قبل مدريد سيجعل الامور في هذا المؤتمر أكثر سهولة».
وكان العراق محور الجزء الأكبر من المناقشات واللقاءات الأسبوع الماضي في نيويورك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي شارك فيها خصوصا الرؤساء الامريكي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك والروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني غيرهارد شرودر.
ويتعرض الرئيس بوش الذي طلب من الكونغرس ميزانية تبلغ 87 مليار دولار سيخصص الجزء الأكبر منها للعراق وبدرجة أقل لأفغانستان، لضغوط سياسية من أجل الحصول على مساهمة أجنبية اكبر بالقوات والأموال لكنه لم يحقق تقدما يذكر حتى الآن.
وينص مشروع القرار الامريكي في شقه العسكري على تشكيل قوة متعددة الجنسيات بتفويض من الأمم المتحدة وبقيادة امريكية.لكن المشاورات السياسية تتعسر بشأن الشق السياسي لان عدداً كبيراً من الدول يرى ان النص لم يحدد آفاقاً واضحة لعودة السيادة إلى العراقيين وما زال يخصص دوراً محدودا للامم المتحدة.
| 
