* بغداد الجزيرة:
قال وزير العدل العراقي هاشم الشبلي إن المنظومة القانونية العراقية تعد من أعقد المنظومات في العالم بسبب ما أضافه إليها النظام السابق من تعليمات وقرارات وتعديلات.وقال الوزير العراقي في تصريحات أدلى بها ل«الجزيرة» إن النظام القانوني العراقي أرسى قواعد سليمة سواء ما يتعلق بالمنظومة المدنية أو الجزائية لكن إجراءات العهد السابق قد شوهت هذه المنظومة وذلك بإصدار قوانين جديدة أو قرارات تضمنت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو خروقات للتقاليد والسياقات القضائية المألوفة، موضحا أن مراجعة هذه القوانين تتطلب جهدا كبيرا من رجال القانون والقضاء ونحن سائرون بهذا الاتجاه بحزم وجدية.
وعن نزاهة الجهاز القضائي العراقي قال الوزير إن القضاة العراقيين لهم خبرة كبيرة في تطبيق القوانين ولا يجوز التفريط بهذه الخبرة، فضلا عن أن القاضي العراقي يتمتع بسمعة طيبة ونزاهة كبيرة باستثناء قلة من القضاة انحرفت عن هذه المبادئ سواء يسبب خوفها من النظام السابق أو بدوافع الطمع الرخيص.
وعن تشكيل مجلس القضاء في العراق والفارق بينه وبين مجلس العدل قال الشبلي: إن مجلس القضاء مرتبط بالسلطة القضائية ويترأسه رئيس محكمة التمييز وهو تجسيد لمبدأ الفصل بين السلطات أما مجلس العدل فكان مرتبطا بالسلطة التنفيذية حيث يترأسه وزير العدل الذي يملي عليه سياسات السلطة التنفيذية.
وبصدد محاكمة رموز النظام السابق قال إننا بصدد تشكيل المحكمة المختصة بعد الانتهاء من تشريع القانون الخاص بها، ومع هذه المحكمة سنشكل محكمة تحقيق تتولى التحقيق مع رموز النظام السابق وتحيل من تثبت أدانتهم الى المحكمة المختصة، مؤكدا أننا لا نجرم رموز النظام السابق من دون توفر الأدلة الكافية والشهود وستكون جلسات المحاكمة علنية ومفتوحة أمام وسائل الإعلام.وعن إلغاء عقوبة الإعدام في العراق قال الوزير الشبلي إن قوات التحالف هي التي ألغت عقوبة الإعدام قي العراق، وعن رأيه بإلغاء هذه العقوبة تحفظ الوزير العراقي على الإجابة في البدء لكنه قال إنه كمحام وإنسان مع البقاء على هذه العقوبة لأنها عقوبة أقرتها شرائع السماء ولأن هناك مجرمين لا يستحقون الرأفة لكنه كوزير ومسؤول في الحكومة العراقية الجديدة يتعامل مع قرار إلغاء عقوبة الإعدام كأمر واقعي.
ذكر أن هاشم الشبلي كان يمارس المحاماة على مدى أكثر من 30 عاما، وظل يترافع في المحاكم العراقية حتى سقوط النظام السابق في العراق .
| 
