* الرياض - حسين الشبيلي:
قدرت أوساط عقارية بأن سوق العقار بالمملكة تخطى حاجز ال(100) مليون ريال واصفة ان السوق حاليا يشهد منافسة قوية يقودها عقاريون بارزون لفتح المساهمات وتنفيذ الصفقات وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض إبراهيم بن سعيدان في تصريح ل«الجزيرة» إن السوق العقارية ستشهد خلال المرحلة القادمة أنشطة جديدة لتجارة العقار ونقلة نوعية وترتيبا أفضل فيما يخص التطوير وطرح المخططات وإدارة العقارات، وكشف ابن سعيدان بعض ملامح مشروع تنظيم المكاتب العقارية الذي يدرس حاليا من قبل جهات عديدة ممثلة بوزارة التجارة وغرفة الرياض لاقرار هذا المشروع حيث قال ان أبرز ملامحه هو تحديد إطار لكل شركة عقارية أو مكتب عقاري لان يعمل إطاره أي بمعنى تقسيم المكاتب العقارية إلى ثلاث فئات مضيفا ابن سعيدان ان الفئة الاولى تختص بكل شيء بما في ذلك تجارة العقار.
والفئة الثانية تمنع من المساهمات ويسمح لها بالادارة بالاضافة الى تطوير وتأجير العقارات وإدارتها، الفئة الثالثة هي التي لها حق التأجير فقط والسمسرة في المجال العقاري وأمل ابن سعيدان ان يكون هذا التوجه والمشروع الجديد مفيداً للقطاع.
ونفى ابن سعيدان ان يكون المشروع الذي أعد سيسهم في خروج المستثمر العقاري الصغير من السوق وانه سيسهم في عملية تصنيف المكاتب بحيث لا تكون العملية مفتوحة وتكون ضمن إطار منظم ولغرض المقدرة على إدارة المساهمات العقارية وحقوق المستثمرين بحيث يكون مؤهلا على إدارة هذه الاستثمارات وجاء هذا التنظيم لهذا الغرض وليس لالغاء أي مكتب عقاري.
والجدير ذكره ان اللجنة تعد لمشروع نظام جديد لطرح المساهمات العقارية بالمملكة حيث لن يسمح إلا للمرخص له بمزاولة الاعمال العقارية ولديه سجل تجاري ساري المفعول وان يكون مشتركا في الغرفة التجارية حيث سيلتزم مصدر المساهمة العقارية بالاحتفاظ بملكية 20% على الاقل من عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب واعداد تقارير مرحلية عن المساهمة توضح ما تم انجازه من أعمال ونشرها بإحدى الصحف.
وتشترط اللائحة المنتظر صدورها بألا تقل قيمة العقار المطلوب طرحه في مساهمة عن 10 ملايين ريال وان يكون مملوكا لمصدر المساهمة أو ملاك الارض بموجب صك ملكية.
ويلزم النظام الجديد موافقة الغرفة التجارية لاصدار مساهمة عقارية بأي منطقة بالمملكة.
وجاء ضمن اشتراطات النظام الجديد أيضا ان تكون مدة 3 سنوات لتصفية المساهمة وضرورة الحصول على موافقة الغرفة التجارية على موعد المزاد وان النظام الجديد سيطبق على كافة المساهمات العقارية سواء كانت مساهمة لتطوير أرض أو مساهمة لتطوير وحدات عقارية.
| 
