دراسة ظاهرة كثرة المحلات الصغيرة في الرياض

* الرياض - الجزيرة:
كشفت دراسة صدرت حديثاً أن عدد المؤسسات الفردية التي أنشئت وسجلت لدى وزارة التجارة والصناعة في المملكة حتى العام 1999م، بلغ 481 ألف مؤسسة، تصل نسبة ما تحتضنه كل من الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية منها نحو 1 ،74% من مؤسسة تجارية فردية. وقالت إن متوسط مساهمة ناتج القطاع التجاري بالأسعار الجارية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة من 90- 1999م، وصل إلى نحو 1 ،7%.
وأكدت الدراسة التي أصدرتها الإدارة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعنوانها (دراسة ظاهرة كثرة المحلات الصغيرة في مدينة الرياض) أن محلات بيع التجزئة المرخصة بأمانة مدينة الرياض تصل إلى 722 ،39 محلاً حتى العام 1419هـ منها نسبة 30% عبارة عن محلات بيع مواد غذائية أما محلات صيانة الأجهزة الكهربائية فتشكل 4 ،6% فقط من إجمالي المحلات المرخصة في ذلك العام، أما محلات المواد الصحية والسباكة ففي حدود 2 ،2% فقط، أما في العام 1420هـ فقد رخصت أمانة مدينة الرياض لنحو 20989 محلاً منها 7521 محلاً لبيع المواد الغذائية لترتفع في العام 1421هـ إلى 8900 بقالة أو محلاً لبيع المواد الغذائية.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي إن هذه الدراسة تأتي في إطار الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها في مجال نشر الوعي وتوفير المعلومات الاقتصادية المؤثرة على تطور القطاع الخاص بمنطقة الرياض بصفة أساسية وعلى مستوى المملكة بصفة عامة.
وأشار إلى أنها تهدف إلى التعرف على الآثار الاقتصادية الإيجابية والسلبية لظاهرة انتشارالمحلات الصغيرة وعمل غير السعوديين وأثر ذلك على قضية السعودة والأمن والسلوكيات. وتوضح الدراسة التي تقع في خمسة فصول تتناول مختلف الموضوعات ذات العلاقة بموضوع المحلات الصغيرة والتي تم تغطية بياناتها ومعلوماتها من خلال المصادر الثانوية المنشورة إضافة إلى المصادر الأولية التي تم تغطيتها من خلال المسح الميداني، أن بلدية النسيم تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد البقالات بنسبة 3 ،17% من إجمالي البقالات في أمانة مدينة الرياض، تليها بلدية البطحاء بنسبة 5 ،13% ثم الديرة بنسبة 2 ،12%، وأشار إلى أن عدد العاملين بالقطاع الخاص في مدينة الرياض حتى العام 1419هـ بلغ 386062 عاملاً منهم 1 ،8% فقط من السعوديين بينما يشكل غير السعوديين أكثر من 90% منهم، ويعمل حوالي 9 ،17 من إجمالي العاملين في القطاع التجاري الخاص. ويضم مجتمع الدراسة عدداً من الأنشطة الصغيرة تشمل بالإضافة إلى البقالات محلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومحلات مواد البناء والسباكة ومحلات المواد الصحية ومحلات صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات بيع الملابس.
وخلصت الدراسة إلى أن مؤسسات القطاع الخاص التي تستخدم 10 عمال فأكثر لها القدرة على استيعاب عمال سعوديين أكثر من الوضع الراهن، بالإضافة إلى ما يمكن أن تستوعبه المحلات الصغيرة موضوع الدراسة أخذاً في الاعتبار تدني مستوى التأهيل العلمي المطلوب للعمل في هذه المحلات.
وفي موضوع الاستثمار في المحلات الصغيرة تبين من البحث الميداني أن حجم الاستثمار في هذه الأنشطة قليل وفي متناول كثير من المستثمرين ولهذا السبب ولأسباب أخرى انتشرت المحلات الصغيرة في مدينة الرياض وكذلك تبين أن تشغيل هذه المحلات لا يحتاج إلى تكاليف تشغيل عالية إذ بلغ متوسط حجم البضاعة فيها أقل من 50 ألف ريال.
وأشارت الدراسة إلى أن متوسط العاملين في المحلات الصغيرة هو عاملين فقط، وأنها تعمل لأكثر من 16 ساعة في اليوم، وأن العمال غير السعوديين فيها أكثر من 6 ،96%، كما تبين من خلال الدراسة البحث الميداني أن أكثر من 8 ،67% من إجمالي عدد العاملين في المحلات الصغيرة يحملون شهادات متوسطة أو مادونها.
أما الآثار الإيجابية التي توصلت إليها الدراسة حول ظاهرة انتشار المحلات الصغيرة فأكدت الدراسة أنها تساهم بشكل فاعل في توزيع السلع والخدمات للمستهلكين في البلديات الفرعية المختلفة مما يسهل معه انسياب السلع والخدمات من المنتجين إلى المستهلكين.
كما أن هذه المحلات تشكل مورداً مالياً مهماً للمستثمرين فيها وذلك من خلال الأرباح التي يجنونها وينعكس ذلك في زيادة مدخرات المواطنين وإعادة تدوير رأس المال في قطاعات إنتاجية أخرى.
كذلك فإن الدخل المحصل من الإيجارات السنوية من هذه المحلات يشكل مورداً مالياً لأصحاب العقارات وهو ما يصل بحسب البحث الميداني إلى نحو 20 ألف ريال سنوياً، كما أن المحلات الصغيرة يمكن أن تسهم في إيجاد فرص عمل إضافية للعمالة الوطنية وخاصة لقطاع العمالة غير الماهرة.
أما الآثار السلبية فيمكن حصرها في أن الانتشار الواسع لهذه المحلات يشكل عبئاً كبيراً على أمانة مدينة الرياض من حيث حملات التفتيش الدورية والمراقبة وهناك عبء آخر يتمثل في متابعة النسبة الغالبة من العمالة غير المواطنة.