* نيويورك - واس:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ان منظمة الامم المتحدة تواجه في المرحلة الحالية تحديات خطيرة جدا تتعلق باسباب وجودها ومبادئها التي نص عليها ميثاقها الذي استند عند الاعلان عنه على جملة من المبادىء والاسس التي انبأت عن انبثاق عهد جديد في العلاقات الدولية عكس خلاصة ما استوعبته البشرية من دروس.. على امتداد النصف الاول من القرن الماضي الذي شهد اندلاع حربين كونيتين.
وقال سموه في كلمة المملكة العربية السعودية التي القاها امس امام الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة للامم المتحدة انه اذا كانت مبادىء واسس ميثاق الامم المتحدة لم تجد دائما الالتزام المطلوب لها من قبل الدول الاعضاء في المنظمة الدولية الامر الذي اثر في كثير من الاحيان على فعاليتها ومصداقيتها الا ان قدرتها على الاستمرار في الوجود والاداء وما قدمته وتقدمه من اسهامات جليلة في مختلف الحقول الإنسانية كفيل بان يمنحها ما تستحقه من التقدير وما تحتاج إليه من الدعم والمساندة.
واضاف سموه ان معالي الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان اشار بكل وضوح وشفافية في كلمته التي القاها في افتتاح هذه الدورة للجمعية العامة للامم المتحدة إلى التوجه المتزايد نحو العمل المنفرد خارج اطار الشرعية الدولية عند التعامل مع المشاكل الراهنة مثل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل على اعتبار ان التوسع في اللجوء إلى العمل المنفرد من منطلق حق الدفاع عن النفس من شأنه ان يقوض مبدأ الامن الجماعي الذي استند عليه ميثاق المنظمة الدولية واكد عليه اعلان الالفية الذي صدر عن الجمعية العامة قبل ثلاث سنوات.
واوضح سموه انه من ناحية اخرى فانه يجب الاعتراف ان عدم التصدي بفعالية لتلك الاعمال والتلكؤ في مواجهة المخاطر والتهديدات مثل تلك التي صدرت عن نظام صدام حسين بالحزم والجدية المطلوبين قد ادى على ما يبدو إلى خلط الاوراق والخروج عن مبادىء الميثاق التي تتطلب التحرك الجماعي في مواجهة التحديات التي تؤثر على امن واستقرار دولنا وشعوبنا.
واشار سموه إلى ان ذلك الخلط قد اتاح لمناصري العمل الجماعي والمدافعين عن العمل المنفرد حججا متوازية يستخدمها كل فريق ضد الفريق الآخر فمن يريد انتقاد سياسة العمل الانفرادي لن يكون من العسير عليه ان يثبت ان مثل تلك السياسة لن تؤدي سوى إلى زيادة المشاكل وتضخيمها وبالمقابل فان منتقدي المجتمع الدولي لتقاعسه في التحرك الجماعي لمواجهة هذه المشاكل لن يعدموا الحجة ليثبتوا ان مثل ذلك التقاعس والتهاون في مواجهة التحدي كان وراء انفجار الازمات الكبرى في تاريخنا المعاصر.
واوضح سموه ان ذلك التباين في الرأي كان من الطبيعي ان يؤدي إلى وضع يكون التركيز فيه على الجدال والتنظير بدلا من التوجه مباشرة إلى المشاكل الراهنة واتخاذ ما يلزم حيالها من اجراءات عملية وهو ما حصل بالضبط بالنسبة للعراق عشية الحرب حين اسهب اعضاء مجلس الامن في طرح التصورات والنظريات حيال دور الامم المتحدة والتفسيرات المتضاربة لمقاصد الميثاق وما يستوجب تصحيحه في طبيعة العلاقات الدولية ومفهومي العمل الجماعي والعمل المنفرد والاصلاحات البنيوية للهيئة الدولية وغير ذلك من القضايا الاخرى ما عدا الموضوع الاساسي الذي كان يفترض ان يكون محور النقاش وهو وضع العراق والمشاكل المرتبطة به والحلول الواجب اتخاذها.
وشدد سمو الأمير سعود الفيصل على ان مستجدات الساحة الدولية ونوعية الازمات التي عصفت بالجميع مؤخرا تضعنا امام واقع جديد ومتأزم في معظم الاحوال الا انه رغم دقته وخطورته يوفر فرصا جيدة لتكريس مبادىء ميثاق الامم المتحدة وارساء دعائم الشرعية الدولية على اساس من العدل والمساواة بين الدول ونبذ استخدام القوة في حل المنازعات اضافة إلى صون كرامة الإنسان والعمل على توفير الامن والرخاء للإنسانية قاطبة.
وقال سموه انه يكون من المناسب في ذلك المجال استعراض بعض القضايا التي يشكل اسلوب التعامل معها وعلاجها محكا لحاضر ومستقبل منظمتنا الدولية بحكم طبيعتها وانعكاساتها المحلية والاقليمية والدولية.
واشار سموه إلى انه اذا ما اخترنا موضوع الارهاب الدولي كمنطلق لذلك الاستعراض فمن البديهي ان نستخلص خطورة هذه الظاهرة وضرروة ان تأتي ادانتنا للارهاب بكل اشكاله وانواعه على نحو قاطع وشامل لايحتمل التأويل أو التبرير.
واكد ان المملكة العربية السعودية عبرت عن ذلك الموقف في مختلف المنابر والاصعدة الدولية دون تردد او ابطاء وقال انه للتأكيد على جدية موقف المملكة فهي ايدت كافة قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بموضوع الارهاب وتعاونت مع المجتمع الدولي بشكل كامل في تنفيذ الجهود الدولية المبذولة لمكافحته وكانت من اوائل الدول الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الصادرة عن جامعة الدول العربية عام 1983م ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الارهاب اضافة إلى انضمامها للعديد من المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع وتفريعاته.
واضاف سموه ان المملكة العربية السعودية التي عانت وتعاني من الاعمال الارهابية اعلنتها حربا لا هوادة فيها على الارهاب وسنت الانظمة التي تعاقب مرتكبي الارهاب والمحرضين عليه والمتعاطفين معه وجعلت مادة مكافحة الارهاب احد المواد الاساسية ضمن المناهج الدراسية واتخذت سلسلة من الاجراءات بغية سد أي ثغرة في انظمة جمع التبرعات للاعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الاعمال المشروعة والقانوينة والمخصصة لها اصلا .
وشدد سموه على ان مواجهة الارهاب والتعاون الدولي لتعقب الجماعات الارهابية وبذل كل السبل الكفيلة بالقضاء عليه يشكل خطوة هامة في طريق تطهير عالمنا من هذه الافة الخطيرة.
واوضح ان الجهد الدولي لمكافحة الارهاب مهما بلغت فاعليته لن يتمكن من ازالة هذه الظاهرة كلية اذا جرى التعامل معها بمعزل عن جذورها ومسببات نشوئها وانتشارها مشيرا إلى انه يجب الا يغيب عن الاذهان اهمية بذل جهد مبكر لمكافحة المخدرات التي تعتبر الوجه الاخر لنفس العملة .
وافاد سموه ان قرار التصدي الجماعي للارهاب يجب ان لايكون محل تردد او تلكؤ.
وقال انه اذا كان الهدف هو ازالة امكانية نشوئه مجددا فلابد من ايلاء بعض الاهتمام للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل بيئة ملائمة لولادة ونمو النزعة إلى التطرف وارتكاب اعمال العنف.
واضاف سمو وزير الخارجية ان تلك الظروف عندما تبلغ مستوى بالغ الحدة فان فرص وامكانيات التغير والتطور بالطرق السلمية تنتفي عند ذلك.
واشار إلى ان استمرار الاوضاع المتردية للشعوب المقهورة المكتوية بنارالظلم والتعسف أو الواقعة تحت نير الاحتلال وتقاعس اعضاء المنظمة الدولية لسبب أو لآخر عن ايجاد الحلول العادلة لتلك المشكل هو الذي يوفر المناخ الذي يستغله ذوو النوايا الشريرة والخبيثة في التغرير بالشباب معرضينهم لكل انواع التضليل والتجهيل والعمل على استقطابهم ضمن صفوف الارهاب.
وبين سموه انه اذا كانت قضية الارهاب تمثل تحديا للمجتمع الدولي وللامم المتحدة على نحو خاص فان القضية الفلسطينية التي شكلت بندا ثابتا في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في جميع دوراتها على امتداد الخمسة عقود الماضية مازالت تمثل عامل عدم استقرار واضطراب مستمر في منطقة الشرق الاوسط على حساب ما تصبو إليه شعوب المنطقة من السلام والرخاء والتنمية.
وقال: ان اهم حقيقة يجب ان يتذكرها الجميع خاصة الشعب الإسرائيلي ان الامن الذي وعدتهم به حكومتهم الحالية ابعد ما يكونون عنه بسبب سياسات وممارسات هذه الحكومة التي ابتعدت عن اسلوب الحوار والتفاوض واختارت سبل القمع والقهر ونهج الاغتيال السياسي اسلوبا اجهض المبادرات والمشاريع المطروحة لحل القضية الفلسطينية بما في ذلك مبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق التي حظيت بما لم تحظ به خطط السلام الاخرى من حيث توفر الرعاية الدولية لها من قبل اللجنة الرباعية وكونها تستند في اسسها على مرجعية مدريد وقرارات الشرعية الدولية ورؤية الدولتين المتجاورتين التي طرحها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
واضاف ان تنفيذ تلك الخطة اصطدم بمشكلة عدم المواءمة والتوازي في توزيع الالتزامات والشروط التعجيزية التي وضعتها إسرائيل بحجة توفير الامن في الوقت الذي ذهب فيه الفلسطينيون إلى ابعد مدى ممكن بحجة تهيئة المناخ المطلوب لدفع مسيرة السلام واعلانهم الهدنة من طرف واحد التي استمرت ستة اسابيع وهو الامر الذي قابلته إسرائيل باجراءات استفزازية مثل الاغتيالات السياسية وبناء الجدار العازل والتوسع في اقامة المستعمرات.
واوضح سمو الأمير سعود الفيصل ان كل ذلك كان يمكن تلافيه لو ان اللجنة الرباعية الدولية اخذت على عاتقها مهمة مواكبة تنفيذ خارطة الطريق منذ البداية بتوفير قوات مراقبة للفصل بين الطرفين مشيرا إلى انه من الناحية الاخرى فان اكثر ما اضر بالحلول التي طرحت للقضية الفلسطينية هو التناقض الذي يظهره مجلس الامن وخاصة الاعضاء الدائمين في التعاطي مع قراراته في هذا الشأن حيث نجد ان قراراته تصدر وتبقى حبرا على ورق لانه عندما يأتي الوقت لاستصدار القرارات المعنية بتنفيذها يجري استخدام حق النقض لتعطيل عملية التنفيذ.
وقال سموه انه لاسبيل للخروج من تلك الدوامة الا بان تتعهد الدول الدائمة العضوية بعدم استخدام حق النقض فيما يتعلق بالقرارات والاجراءات التي يقصد بها تنفيذ مضامين القرارات المتفق عليها مسبقا وهو الأمر الذي قد يكون من جملة المسائل التي يتعين على الفريق الاصلاحي الذي اقترح الامين العام تكوينه بغية تفعيل دور الأمم المتحدة في معالجة القضايا والتحديات الراهنة.
واضاف سموه انه بقى ان اشير هنا إلى ان القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع العربي الإسرائيلي في صيغته الشاملة حيث ما زالت هناك قضايا عالقة على المسارين السوري واللبناني تنتظر استئناف المفاوضات بشأنها واننا نرى في مبادرة السلام العربية التي حظيت باجماع عربي تاريخي ما يوفر امكانية تحقيق السلام العادل والشامل بين الجانبين العربي والإسرائيلي بناء على قرارات الشرعية الدولية التي رعتها هذه المنظمة ومبدأ الارض مقابل السلام الذي تبناه مؤتمر مدريد، وتطرق سمو الأمير سعود الفيصل إلى موضوع العراق واوضح انه في الوقت الذي تنفس فيه الشعب العراقي الصعداء بعد خلاصه من ظلم وتعسف نظامه السابق الذي مارس ابشع انواع القهر والاستبداد ضد مواطنيه وشكل مصدر تهديد وعدوان مستمرين ضد جيران العراق الا انه يحتاج للخروج من محنة الفوضى وانعدام الامن المترتبة على سقوط النظام السابق إلى رؤية واضحة للحلول العملية لمعالجة هذا الوضع.
واضاف سموه ان العراق يجتاز اليوم مفترق طرق تتقاطع فيه نهاية مرحلة مظلمة من تاريخه مع بداية مرحلة جديدة نأمل ان يعمها الامن والاستقرار والرخاء مفيدا ان العراق هو احوج ما يكون اليوم إلى دور فاعل للامم المتحدة يحفظ له استقلاله وسيادته.
واوضح سموه ان المشكلة الاساسية التي يواجهها العراق في الوقت الراهن هي عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبله ومصيره كونه لايملك السيطرة بعد على مقدراته وتتهدده مخاطر وضع داخلي غاية في التعقيد والحساسية وموقع جغرافي دقيق وبالتالي فإن هنالك ضرورة ملحة لوضع جدول زمني واضح يطمئن العراقيين بقرب سيادتهم واستقلالهم من خلال تسريع وتيرة النهج السياسي وربطه باستحقاقات محددة سواء بالنسبة لتدعيم سلطة الحكومة العراقية المؤقتة او وضع دستور العراق الجديد تمهيدا لتشكيل حكومة عراقية وطنية شرعية يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات.
وقال ان المملكة العربية السعودية ومن ذلك المنطلق تنظر لمجلس الحكم الانتقالي كخطوة ايجابية تمهد الطريق لبلوغ تلك الغاية مشيرا إلى موافقة مجلس الجامعة العربية في دورته الاخيرة على ان يشغل مقعد العراق ممثل من قبل الحكومة المؤقتة أملاً في ان يساعد هذا القرار على تدعيم المكانة الوطنية لهذا المجلس ويمهد الطريق نحو نيل العراقيين لاستقلالهم وتوليهم مقاليد امورهم بأنفسهم.
واضاف سموه انه في الوقت الذي تعلق فيه المملكة اهمية قصوى على دور الامم المتحدة في الشأن العراقي فانها تتمنى لاي مناقشة تجري حول العراق في هذاالاطار ان يكون التركيز فيها على تحديد احتياجات العراق واتخاذ السبل الفعالة للاستجابة لها وتقرير ما يمكن ان تقدمه كل دولة من الدول الاعضاء من اسهامات في هذا العمل الجليل على ان يتم ذلك بالسرعة والفعالية التي يستدعيها الوضع العراقي.
واشار سموه إلى ان العراق بلد محوري ومهم في منطقته جغرافيا وتاريخيا ولديه من الثروات البشرية والطبيعية ما يؤهله لاحتلال مكانة مرموقة في المجتمع الدولي ولايحتاج منا اكثر من الدفعة الاولى لتمكينه من استعادة سيادته واستقراره ونمائه.
وفي مجال اسلحة الدمار الشامل اكد سمو الأمير سعود الفيصل ان حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي جل اهتمامها وعنايتها للجهود الرامية إلى ازالة اسلحة الدمار الشامل عن منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك منطقة الخليج العربي من خلال دعمها لجهود جامعة الدول العربية بموجب قرار مجلس الجامعة في دورته الواحدة بعد المائة والداعي إلى جعل هذا الجزء الحساس من العالم منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل بمختلف انواعها النووية والكيماوية والبيولوجية.
وبين سموه ان ما يثير الاستغراب هو انه في الوقت الذي تكثف فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقابتها وانشطتها على الدول الاعضاء في معاهدة حظر انتشارالاسلحة النووية نراها تتجاهل استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى هذه المعاهدة وبالتالى بقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا لامن واستقرار المنطقة.
واكد سموه انه مع الايمان بضرورة زيادة فعالية معاهدة الحد من انتشار الاسلحةالنووية وذلك عن طريق تفعيل نظام الضمانات ووسائل التفتيش والمراقبة وجعلها ذات صبغة عالمية فاننا نرى اهمية لوضع الضوابط والمعايير التي تساعد على التقدم المنشود في جميع مجالات نزع اسلحة الدمار الشامل ومن ذلك المنطلق فاننا نطالب جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى معاهدة حظر انتشار الاسلحةالنووية ان تبادر إلى اتخاذ الخطوات اللازمة نحو الانضمام إليها واخضاع منشآتها النووية لنظام المراقبة الدولية.
واشار سموه إلى ان البشرية دخلت الالفية الثالثة وهي مفعمة بالامل والتفاؤل بعد ان ثبت لديها عبر التجارب القاسية التي مرت بها عبثية الحروب وخطورةالمنازعات وتولدت لديها القناعة باهمية السلام وفائدة حسن الجوار وايجابيات التعاون الدولي وتجسدت تلك الآمال والطموحات في اعلان الالفية الذي اشتمل ايضا على المبادىء والقيم التي تنير الطريق وترشد إلى بلوغ الغايات.
وقال: الا اننا وبعد مرور ثلاث سنوات على ذلك الاعلان نجد اننا لازلنا نفتقر إلى التصميم اللازم والارادة السياسية الجماعية الكفيلة بترجمة ما تعاهدنا على الالتزام به.
واوضح سموه ان التنمية الشاملة تظل حلما يراود مخيلة الكثيرين وهدفا بعيدا مازال الجميع يتطلع لبلوغه فاينما نظرنا نجد مظاهر العنف والاضطراب منتشرة ومتفاقمة يغذيها شعور عارم بالظلم وعدم المساواة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وطموحاته المشروعة.
وقال سموه ان نظرة عابرة للاحصائيات والبيانات عن المحرومين من الغذاء الكافي والمياه النظيفة واساليب الصرف الصحي والعناية الطبية والخدمات الاساسية لحياة كريمة تعطي صورة كئيبة ومحبطة لواقع حالنا رغم ان برامج المساعدات والمنح التي اسهمت فيها المملكة العربية السعودية بنصيب وافر قد اسهم في التخفيف من حدة المشاكل التي تعاني منها اقتصاديات الدول النامية الا ان الشطر الاكبر من تلك الدول ما زالت تراوح مكانها في العملية التنموية.
واضاف ان ضآلة المساعدات الخارجية وعدم فتح اسواق الدول الصناعية لمنتجات الدول النامية وضغوط الديون المتراكمة قد ادى إلى تدني مستوى الانتاجية وهبوط ملحوظ في مستويات الاداء الاقتصادي.
وقال سموه اننا في منطقة الشرق الاوسط التي تعاني دولها من تلك الظواهر جميعها نجد في الافكار التي تضمنتها مبادرة الرئيس جورج بوش بشأن سبل دفع عجلة التنمية في الشرق الاوسط الكثير من الايجابيات التي تشكل في مجملها نموذجاً يُحتذى للتعاون المثمر بين الدول الغنية والمجتمعات النامية.
وافاد سموه ان صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني قدم مبادرة تهدف إلى اصلاح الوضع في المنطقة العربية في جانبه الاقتصادي وعلى صعيد اصلاحات هيكيلة وتوسيع المشاركة السياسية مؤكدا ان المنطقة اذا ما نجحت في الاستفادة من هاتين المبادرتين فإن مستقبلها يبشر بالخير.
وشدد سموه على ان بقاء قضايا مزمنة على جدول اعمال منظمة الامم المتحدة كالقضية الفلسطينية وقضايا التنمية الشاملة وبروز قضايا مثل العراق يحتم على الجميع السير في طريقين متوازيين هما المصداقية في التمسك بمبادىء الميثاق والجدية في تنفيذ قرارات المنظمة الدولية وعدم استبدال الحلول العملية بجدليات عقيمة لا تسمن ولا تغني من جوع.
واكد سموه ان الايمان الراسخ بأهمية الدور الذي يمكن ان تقوم به منظمة الامم المتحدة في التعامل مع الازمات والسعي لتجنب اهوال الحرب وتهيئة سبل التعاون الدولي يجعلنا اكثر اصرارا من أي وقت مضى على دعم هذه المنظمة وتكريس دورها البناء على ان يكون لها دور اكبر في معالجة الازمات قبل وقوعها عن طريق تطبيق ما يعرف بالدبلوماسية الوقائية وليس بأسلوب الحرب الوقائية لما في ذلك من صيانة للاستقرار وحفاظ على الامن والسلام الدوليين.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل قد وجه في بداية كلمته التهنئة إلى الرئيس الجديد للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة مندوب «سانتا لوشيا» والشكر لسلفه رئيس الدورة السابقة «ايان كفان»، كما اعرب عن تثمين المملكة العربية السعودية لجهود معالي الامين العام للامم المتحدة ومساعيه المتواصلة من اجل استباب الامن والسلم الدوليين.
ونوه سموه بجهود معاليه المتصلة والمتواصلة من اجل النهوض بدور المنظمة ورفع كفاءتها حفاظا على مصداقيتها وزيادة لفاعليتها.
وعبر سموه عن الحزن والاسى لانعقاد هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومازالت تتردد في النفوس اصداء الاعتداء الاثيم الذي تعرض له مقر الامم المتحدة في بغداد الذى اودى بحياة ممثل الامين العام في العراق سيرجيو دى ميللو وعدد من موظفي المنظمة الدولية.
وقدم سموه خالص التعازي والمواساة للأمين العام للأمم المتحدة وجميع منسوبي الامانة العامة وعائلات الضحايا في ذلك الحادث المفجع معرباً عن امله في الا يؤثر ذلك الحادث والحادث الاخير الذي وقع قبيل ايام على الجهود الرامية لتعزيز دور الأمم المتحدة من اجل ارساء دعائم الاستقرار والنماء في العراق.
| 
