* كابول - رويترز:
قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته في مطلع الأسبوع ان مسودة الدستور الأفغاني الجديد تقر بأن الدولة اسلامية لكنها لا تطبق بصرامة أحكام الشريعة كما تدعو المسودة إلى انتخاب رئيس للبلاد من خلال انتخابات مباشرة.
ويناقش مسودة الدستور ويصدق عليها المجلس الأعلى للقبائل لويا جيركا أو الجمعية الوطنية التي تضم 500 عضو في ديسمبر كانون الأول وعرضت المسودة على الرئيس الأفغاني حامد قرضاي الشهر الحالي لكنها لم تنشر علنا بعد.
وقالت الصحيفة في تقرير لها انها حصلت على نسخة من مسودة الدستور الأفغاني وتشمل 182 مادة وتقع في 39 صفحة توازن بين مطالب مجتمع ما بعد الحرب وما بين القيم الاسلامية والعلمانية والتقاليد المحلية والأعراف الدولية والاحتياجات السياسية الفورية والمعايير القانونية الدائمة.
وكان التحدي الأكبر الذي يواجه من يصيغون أول دستور لأفغانستان منذ عام 1964 هو كيفية تقسيم السلطة بين الرئيس ورئيس الحكومة دون خلق منصبين متساويين في القوة مما يخلق منافسة شديدة بينهما.
وذكرت الصحيفة ان الحل الوسط الذي تسعى مسودة الدستور إلى تقنينه هو نظام شبه رئاسي يجري فيه اختيار الرئيس اختياراً شعبياً ويقوم الرئيس بدوره بتعيين رئيس وزراء يخضع لمساءلة البرلمان ويسحب منه الثقة يدير الشؤون اليومية للبلاد.
وأضافت الصحيفة انه في حالة فوز قرضاي وهو من أغلبية البشتون الذي يشغل الرئاسة الآن منذ نحو عامين في الانتخابات القادمة التي من المتوقع ان تجري في يونيو حزيران فمن المتوقع ان يعين رئيس الحكومة من الطاجيك وهم أقلية في أفغانستان.
وتحاول البلاد جاهدة عدم تكرار القتال العرقي الدامي الذي دار بين الرئيس السابق برهان الدين رباني وكان من الطاجيك وقلب الدين حكمتيار رئيس الوزراء وكان من البشتون وهو القتال الذي دمر العاصمة كابول تقريبا في أوائل التسعينات وقالت صحيفة واشنطن بوست ان النقطة المحورية الأخرى هي دور الاسلام في الدستور.
ودعو رجال الدين المتشددين إلى تطبيق صارم لأحكام الشريعة الاسلامية وهناك تيار آخر يرفض أي عودة لنظام يشبه حكم طالبان الذي منع المرأة من التعليم وطبق عقوبات جسدية قاسية على مرتكبي المخالفات والجرائم.
| 
