متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
مرافق تجارية
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تزويد مدينة الرياض بالمرافق العامة في الأوقات المحددة وبصورة فاعلة وبأسعار تنافسية، وذلك بوضع برنامج لتحويل كافة الجهات المسؤولة عن توفير المرافق العامة بالرياض إلى قطاعات تعمل على أسس تجارية أو شركات تجارية عامة، حيث إن تلك الجهات لا تعمل بالفعل على أساس تجاري ومحاسبي، وفترة التنفيذ قصيرة .
اشتراط توفير متطلبات المرافق العامة قبل تخطيط وبيع أو منح الأراضي لتطويرها.
تطبيق سياسة التنمية المرحلية، بحيث يتم استرداد التكاليف المترتبة على أي تطوير يتم خارج هذه المراحل. ويتعين على المطورين تسديد التكاليف الإضافية لتوصيل وتمديد المرافق العامة وذلك ضمن ترتيبات أسعار عادلة.
فرض رسوم على «احتجاز الأراضي الاستثمارية والمخصصة للمضاربات التجارية بدون تطوير» وخاصة على الأراضي المزودة بالمرافق العامة وغير مطورة بالكامل.
حماية وتعزيز
تحث سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز تراث المدينة وتطويره لفائدة السكان واجتذاب السياحة. وذلك بدراسة وتخطيط ممر تراثي يربط محمية وادي حنيفة بمدينة الدرعية القديمة ووسط مدينة الرياض القديمة .
سوق مالية
تحث سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على مراجعة التشريعات ونظام المؤسسات المالية لضمان أن الاقتصاد يعمل على أساس تنافسي عالمي. وذلك بمراجعة الهياكل التنظيمية الإدارية للمدينة على أساس نموذج المشتري للخدمة والمقدم لها..
القيام بعملية مراجعة لكافة الأنظمة مع تحديد المتطلبات النهائية للأنظمة الحالية «والتي تتطلب تحليل المنفعة والتكلفة لكافة الأنظمة الجديدة» لتحديد وازالة الحواجز النظامية التي تعيق دعم مؤسسات التمويل المحلية للشركات الجديدة. وملكية الأراضي والشركات من قبل جهات أجنبية، والعوائق التي تمنح تطوير الصناعات الحديثة، وفترة التنفيذ قصيرة .
دراسة إنشاء سوق مالية تتناسب مع المبادئ الإسلامية لتوفير موارد جديدة من الأموال اللازمة للمشاريع الناشئة حديثاً عن طريق شركات توظيف رؤوس الأموال الأجنبية باستخدام العلاقات والروابط التجارية للمدينة مع الدول الأخرى.
تعليمية وصحية
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تطوير الخدمات التعليمية والصحية المتخصصة وتسويقها عالمياً، وذلك بالقيام بإحصاء شامل للخدمات التعليمية المتخصصة الموجودة في مدينة الرياض. وفترة التنفيذ قصيرة والجهات المسؤولة وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي، المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني، وكالة تعليم البنات.
تطوير برامج تعليمية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية.
تطوير خطط تسويقية عالمية لرقي الدراسات الجامعية والكليات المتخصصة خاصة لدول مجلس التعاون والبلدان العربية والإسلامية، ومدة التنفيذ طويلة، والجهات المسؤولة وزارة التعليم العالي، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الجامعات.
إحصاء شامل للخدمات الصحية المتخصصة الموجودة في مدينة الرياض.
إعداد برنامج لتطوير وتسويق الخدمات الصحية في مدينة الرياض لتصبح على مستوى تنافسي عالمياً وتطوير خطط تسويقية عالمية للرقي بالخدمات الصحية المتخصصة خاصة لدول مجلس التعاون والبلدان العربية والإسلامية .
توظيف
إن التحدي المستقبلي لاقتصاد المدينة يتمثل في ايجاد الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية الشابة حيث تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن عدد الوظائف المطلوبة لتوظيف السعوديين الباحثين عن عمل يتراوح ما بين 8.2 ـ 2.3 مليون وظيفة على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة، حيث يمثل هذا نمواً سريعاً جداً في الطلب على الوظائف من الشباب السعودي، وفي المقابل هناك نسبة من العمالة غير السعودية تشغل حيزاً من الوظائف يمكن سعودتها حيث ان الوضع الراهن يتطلب ايجاد فرص عمل لسد حاجة الشباب في سوق العمل.
وهذا التحدي يتطلب تشجيع القوى العاملة السعودية الراغبة في العمل عن طريق توفير التعليم والتدريب المناسب الذي يتواكب مع احتياجات التنمية الاقتصادية لتلبية الطلب المتوقع للقوى العاملة السعودية المؤهلة إضافة لتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والتدريبية.
تطوير القوى
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تطوير القوى العاملة السعودية بحيث تكون قادرة على التنافس عالمياً.
وذلك بتشجيع الجمعيات المعنية لوضع برنامج يحث الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية على الاستثمار في تدريب الموظفين.
تطوير وتعزيز برنامج تدريبي للسعوديين يسمح لهم بالعمل في الخارج مع منظمات تعمل في نفس مجالات تخصصهم وذلك على أساس الرواتب التي يدفعها لهم صاحب العمل السعودي مضافا إليها رسوم التدريب والإدارة للمنظمات الخارجية .
تشجيع إنشاء برامج تدريب للشباب لتطوير المهارات العملية والفنية الأساسية لمتطلبات سوق العمل، حيث تعتمد هذه البرامج على المجتمع وأخرى لإعداد الراغبين في العمل لشغل الوظائف، وتوفير التعليم والتدريب على المهارات العملية خاصة مثل التدريب على مهارات الطباعة والالمام ببرامج الحاسب الآلي الأساسية وإدارة الأعمال والجدولة، وخدمة العملاء وأسس مسك الدفاتر وفترة التنفيذ قصيرة .
إنشاء مراكز لرعاية الأعمال لمساعدة الشركات في عمليات التخطيط والتنمية، حيث تقدم المراكز خدمات مسك الدفاتر، المشورة حول الأمور القانونية والاجرائية الأساسية التي تتعلق بالأعمال التجارية، المساعدة في اعداد خطط لأعمال وطلبات القروض، وتقديم المرافق المناسبة وبايجارات منافسة، واختيار الموظفين ومدة التنفيذ طويلة وهذا الإجراء مطبق جزئياً .
إنشاء حرم جامعي مهني لتوفير التدريب المتقدم للعمال والموظفين عن طريق الإنترنت ودوائر التلفاز الداخلية تطوير وتنفيذ برامج للتوعية والتعليم عن متطلبات سوق العمل من مهارات فنية وحرفية وسلوكيات واخلاق العمل وكيفية التفاعل مع متطلبات السوق، وفترة التنفيذ طويلة، والجهات المسؤولة وزارة المعارف، مجلس القوى العاملة، وزارة التعليم العالي، الغرفة التجارية.
تعزيز دور المرأة
وضع برامج تدريب مهنية وتعليمية للنساء على ان تشمل تلك البرامج البيع بالتجزئة وذلك بالعمل على تعزيز وزيادة تطور المحلات والمراكز المتخصصة بإدارة نسوية تعمل بها النساء فقط، الصرافة وتعزيز دور المرأة في العمل المصرفي، الاتصال الهاتفي/ العمل بعيداً عن مكان العمل ـ وضع برامج مساندة للنساء اللواتي يرغبن في العمل من منازلهن، إنشاء مراكز أعمال للشركات التي تديرها النساء فقط، تعزيز دور المرأة في تقديم الخدمات التعليمية والصحية، ومدة التنفيذ طويلة والجهات المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وكالة وزارة المعارف لتعليم البنات، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الغرفة التجارية الصناعية.
سعودة
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على دعم وتشجيع السعودة، وذلك بوضع برنامج مكافآت ودعم بالاشتراك مع الغرفة التجارية الصناعية لسعودة القوى العاملة بالرياض، ويشمل ذلك منح مكافآت خاصة للسعوديين الذين يظهرون بأنهم متفوقون ومتميزون عن طريق قبولهم وظائف في القطاعات المشغولة بعمالة أجنبية، وكذلك الشركات التي تزيد من نسبة موظفيها السعوديين، وفترة التنفيذ طويلة والجهات المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الغرفة التجارية الصناعية، المجلس الأعلى للقوى العاملة.
دعم وتطوير فرص العمل للسعوديين في قطاع تجارة البيع بالتجزئة عن طريق القيام بحملة تثقيف وتوعية، حول القيمة الاقتصادية لهذا القطاع والمزايا التنافسية التي ستنشأ من خلال التركيز على هذا القطاع، وطريقة توجيه العملاء، ومدة التنفيذ طويلة والجهات المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الغرفة التجارية الصناعية، وزارة التجارة، وزارة التخطيط.
| 
