حول خطة التنمية الثامنة

منذ ايام تحدث معالي وزير التخطيط والاقتصاد: خالد القصيبي..
عن خطة التنمية الثامنة من انها ستستفيد من البيانات الجديدة وقال: ان التعداد العام للسكان والمنشآت القادم يعتبر من اهم التعدادات العامة للسكان في تاريخ المملكة نظرا لما يمثله من اهمية في كثير من القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخطط التنمية المقبلة للمملكة.
اقول وما دمنا نتحدث عن الخطة الخمسية المقبلة فاني ارى او اقترح ان تكون الخطة الخمسية الثامنة القادمة للتعمير الحكومي اي لتعمير المباني اللازمة للوزارات وفروعها والمؤسسات والدوائر الحكومية على اختلاف اصنافها وبالطبع بعد ان تتم توفير الاراضي اللازمة لها وذلك من خلال الخطوات الآتية:
1- تخاطب وزارة التخطيط مختلف الدوائر الحكومية لتزويدها بكل ما تحتاجه الجهات الحكومية من مبان سواء للادارات الام او لفروعها القائمة حاليا.
2- تقوم وزارة التخطيط بتقسيم تلك المباني الى ثلاث فئات مثلا: «أ، ب، ج» تمثل الفئة الاولي المباني الكبيرة التي تكفي للادارات الام.. كوزارة او مؤسسة او ادارة وتمثل الفئة الثانية المباني المتوسطة الحجم والفئة الثالثة تمثل بقية المباني وتعد تلك الوزارة مخططا متكاملا لكل فئة بالطبع يدخل ضمن الاحتياجات مبان لمراكز هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراكز الشرطة والمرور والمراكز الصحية وما يماثل ذلك.،
- تقوم الوزارة بحصر لجميع البنوك والمؤسسات والشركات والمصانع صاحبة الدخول الكبيرة مثل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار والبنك الامريكي والاهلي وشركة سابك والجميح وعبد اللطيف جميل وغيرها والحقيقة ان مثل هذه ارباحها بالمليارات وهذا من فضل الله واساسا هو من المواطنين نتيجة الايداع بدون مقابل خاصة ومختلف الايداعات بصفة عامة وكذا نتيجة للبيع والشراء ولو لم يكن هناك مستهلكون ومتعاملون لما كانت هناك ارباح ومكاسب توصف بالخيالية احيانا وبالمعقولية احيانا اخرى.
- الفئة الاولى تتولى انشاءها الدولة اعزها الله ولكن التنفيذ والصرف بما في ذلك قيمة الارض اللازمة يتم من قبل البنوك والمؤسسات والشركات الكبيرة تسدد لها التكاليف من قبل الدولة على اقساط شهرية او نصف سنوية او سنوية وبدون ارباح.
- الفئة الثانية والثالثة تقوم الدولة بتوفير الارض ويتولى انشاءها البنوك والمؤسسات والشركات ذات الفئة الثانية والثالثة وعلى حسابها الخاص وتسلمها للدولة مشكورة كمساهمة منها لهذا الوطن المعطاء وبالطبع يكتب على كل مبنى اسم الجهة المتبرعة ويترك الباب مفتوحا لمن اراد من تلك البنوك والمؤسسات والشركات ان تتبرع بمبان اخرى اجزم ان ذلك اقل ما يجب ان تساهم به تلك البنوك والمؤسسات والشركات لهذا الوطن ولابنائه الذين هم سبب ازدهار تلك الجهات وفي حال رفض اي من تلك البنوك او المؤسسات او الشركات المساهمة بالتعمير تحرم من الخدمات المجانية بل ويفرض عليها رسوم اضافية اتمنى ان يجد هذا الرأي تقديرا.