تعقيب من الدكتور إبراهيم السماري :
وتلك تجربتك الشخصية فلا تقحمنا فيها!!

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد طالعت في عزيزتي الجزيرة يوم الثلاثاء 26 رجب 1424هـ تعقيباً بعنوان «وتلك وجهة نظرك فلا تعممها؟» ممن أسمى نفسه د. سليمان المجلي متخطيا الخطوط الحمراء (؟!) في أدب الحوار حين تجاهل أبجدياته المتمثلة في الصدق والصراحة وأشار الى ان عنوانه الرياض شؤون المكتبات!! وكان قبل ذلك قد أرسل لي رسالة على بريدي الالكتروني اتهمني فيها بتلميع وزارة الثقافة والإعلام لعملي محكماً لديهم برغم أن ذلك خلاف الواقع حيث لم يسبق لي التعامل مع الوزارة في هذا المجال مطلقاً، وفي البداية أصدقكم القول إن من الصعوبة بمكان أن يجد الانسان القدرة على مواجهة المشاعر العدائية إذا كانت نفسه خليّة من كل تصور مسبق لتلك المشاعر فلا عجب إذا صعقتني الدهشة أو استبد بي التعجب من الكاتب الذي لم يحمل مقاله مضامين تهدف للصالح العام، فرغبت في التعرف على وجهة نظره ومناقشتها إذا كان صادقا في طرحه فأجهدت نفسي في البحث عن شخص بالاسم الوارد في المقال في شؤون المكتبات بجامعة الإمام وجامعة الملك سعود ووزارة التربية والتعليم تعليم البنين والبنات وكليات البنات حيث فات الكاتب أن يختار الجهة التي تتبعها شؤون المكتبات التي يدعيها في مدينة الرياض، وبعد أن تأكد لي عدم وجود شخص بهذا الاسم في المكان الذي يدعيه عدت لقراءة رد الكاتب فاستطعت أن أتعرف على شخصيته الحقيقية من لحن قوله، ومن خلال رسالته الالكترونية تأكدت ان اسمه ليس سليمان المجلي، وأنه ليس دكتوراً فسألت نفسي: لماذا ألبس الكاتب نفسه ثوباً ليس له بادعائه أنه دكتور وشهادة الدكتوراه لم تتشرف بحصوله عليها وهل ذلك نتيجة عقدة معينة من هذه الفئة؟ وساعدني في التعرف على الاسم الحقيقي للكاتب ما هو واضح للعيان أن رده مجرد إفراز لتجربة شخصية بدليل أنني ذكرت في مقالي عددا من الأشخاص ولم يصب الكاتب جام غضبه ونقده إلا على مدير الرقابة العربية بل لم يتطرق لغيره بكلمة.
وعودة الى التعقيب فقد ابتدأ الكاتب رده بخطأ في عنوان مقالتي حيث ذكر أنه «في وزارة الثقافة والإعلام الرقابة الثقافية هل هناك علاقة؟» بدلاً من العنوان الصحيح وهو «في وزارة الثقافة والإعلام الرقابة والثقافة هل هناك علاقة؟» وللقارئ الكريم أن يقارن بين العنوانين ليعرف مدى ثقافة الكاتب فهو قد خلط الرقابة والثقافة لتصبح الرقابة الثقافية وهذا مصطلح جديد لم يتطرق له مقالي السابق ثم إن العلاقة لا تتم إلا بين طرفين والرقابة الثقافية - كما يسميها - طرف واحد فأين الطرف الثاني؟.
ثم اعترض على اطلاعي على احصائية عن العمل الرقابي خلال عام مضى واتهمني بسبب اطلاعي على تلك الاحصائية بالردح والتلميع ويظهر أن الكاتب يعيش في وسط رادح مما جعله يتهمني بعمل لا علاقة له بموضوع المقال هذا أولاً أما ثانياً فإن الوزارة سبق أن نشرت هذه الاحصائية في معرض ردها على ما كتب عن قلة المفسوح من الوزارة ويمكن الرجوع لأرشيف جريدة الجزيرة لمطالعة ذلك الرد وأما ثالثاً فإن الاحصائيات - عادة - تعطى لطالبها وليس بالضرورة نشرها فإذا كان الكاتب قد طلبها من الادارة المختصة ولم يُستجب لطلبه فمن حقه حينئذ رفع الأمر للمسؤول الأعلى ولكنه لم يقل إنه طلبها لأن مهمته رمي التهم جزافاً أما أنا فحينما طلبت الاحصائية لاتمام عمل علمي يتعلق بعملية النشر في المملكة أعطيتها فأثارت تساؤلاتي فكتبت المقال وليس من شأني بعد ذلك أن يُقذف الشك في قلب الكاتب الذي ظهر لي من مقاله أن الشك هو يقينه، بدليل أنه جعل عنوان رده «تلك وجهة نظرك فلا تعممها» ثم هو يلجأ للتعميم والكذب فيقول ما نصه «خاصة أن الدكتور قد وصف المراجعين لإدارة الرقابة العربية بقوله: من هب ودب» وهذا الكلام افتراء وغير صحيح عليَّ والمقال منشور في صفحة مقالات الجزيرة يوم الخميس 21/7/1424هـ ويمكن الرجوع إليه وليس فيه تعميم وصف مراجعي تلك الادارة بأنهم من هب ودب فقد ورد في مقالي ما نصه «ولكن هذا لا يمنع القول بأن المطلوب الأهم حقيقة هو التوازن عند ادارة العملية الرقابية بحيث لا يصبح الميدان الثقافي كلأً مباحاً لكل من هب ودب أو يريد التطاول على مسلمات الناس أو إيذاء الوحدة الوطنية، وفي الجانب الآخر لا تكون العملية الرقابية موجهة نحو صنع قيود تثقل الحركة العلمية والثقافية، أو زرع عقبات هدفها أن تعيق الناتج الثقافي فلا تستطيع تجاوزها الخيول المدربة في ميادين السباق» والمتأمل في كلامي الذي حرّفه الكاتب يرى أنه يخالف ما يريد إيهام القارئ به من أنني أسعى لتلميع إدارة الرقابة والتجني على مراجعيها ولذا لم يكن أميناً في نقله فعمم وافترى ولكن لعلي أجد للكاتب عذراً - وإن لم يكن مقبولاً - في هذا الجزء إذا آذاه لأنه من ذوي القروح بتلك الأدواء ولذا لم يجرؤ على نقل النص الذي بعده وهو قولي «فقد لفت نظري اختلاف المستويات الفكرية والسلوكية لمراجعي هذه الادارة وتنوع الحِيل التي يلجأ اليها البعض لتمرير قناعاته أو لتسويغ الاعتداء على حقوق الآخرين أو للتهرب من الأضرار التي قد تلحق الأبرياء من جراء كتابات تمس كرامة عائلة «ما» من العوائل المشهورة التي ينضوي تحت لوائها عدد كبير من الأفراد لا ناقة لهم ولا جمل فيما نسب الى عائلتهم وقد يكون دسيسة أو بهتاناً، مما يضر بالوحدة الوطنية» فقد تبين لي ان هذا النص بالذات يفضح شخصية الكاتب ويبين قروحه المزمنة ويثير تداعيات تجربته الشخصية مع ادارة الرقابة العربية ويعلم الله أنني لم أكن عند كتابتي المقال أقصده شخصياً ولم أقصد ما كتبه عن احدى القبائل ولكن ما ذنبي إذا قال المريب خذوني؟ فقد أردت الإشارة الى قضية أخرى هو يعرفها جيداً لكتاب منشور فُسِحَ ثم سُحِبَ من الأسواق بسبب شكوى البعض مما فيه عن عوائلهم مما لا ناقة ولا جمل فيه لمحقق الكتاب ولا لإدارة الرقابة وكم تمنيت أن يركز الكاتب على ما تضمنه مقالي عن ضخامة الانتاج الخارجي مقارنة بالانتاج الداخلي للتعرف على الأسباب الحقيقية لذلك وطرق العلاج بأسلوب حضاري وعلمي بعيداً عن كيل التهم جزافاً بهدف التشفي والانتقام ، فهذا الأسلوب تجاوزه الزمن وأصبح مفضوحاً كما ترى.
وأكرر مع الكاتب قوله «نحن وأنتم أبناء وطن واحد ومهمتنا اليوم أصعب بكثير عما قبل وإخلاصنا لا يشك فيه أحد وحبنا لبلدنا لا يساومنا عليه أحد» وأقول له إن الصادق في هذا الكلام لا يلجأ الى أسلوب التخفي خلف أسماء وهمية لتمرير قناعاته الخاطئة التي تقوده الى التشفي ومهاجمة الآخرين بغير حق وإنما الصدق في المصارحة والتعاون لنكون رجالاً بحق فما أقسى أن يرى الانسان مبادراته وقد خنقت بالصدود أو الحقد وما أفظع أن يحس بأن أحداً - أياً كان هذا الأحد - ينصب له منجنيقاً عبأه بكل أدوات الكره والتشفي ليرميه بها مموهاً عليه بنفاق لا يستسيغه سمعه ناهيك عن وجدانه وقناعاته!!.
وأختم هنا بما سبق أن ختمت به مقالي السابق مما يؤكد حرصي على المصلحة العامة وليس التلميع كما يدعي كاتب التعقيب فقد قلت ما نصه «إن من الأمور المهمة التي يؤمل أن تلتفت اليها وزارة الثقافة والإعلام بالرعاية ومزيد الاهتمام عملية الرقابة وكيفية دعم العاملين في اداراتها بالكفاءات والقدرات والعناية بتأهيلهم وتدريبهم وتشجيعهم كذلك؛ ليكونوا قادرين عن علم وبصيرة على التعامل مع الانتاج الثقافي الوطني بشفافية وتوازن يحفظ المصلحة للأمة وللوطن وللفرد كذلك، ويستطيع المثقف من خلاله الأَمْنَ على إنتاجه فلا يقع الظلمُ منه ولا عليه» وبالله التوفيق.