الشورى يستعرض زيارة ابن حميد للمجر وبولندا

* الرياض- أسامة النصار:
عقد مجلس الشورى أمس الأحد جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وابان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في اثر انتهاء اعمال الجلسة: أن المجلس استمع في مستهل اعماله إلى تقرير من معالي رئيس المجلس حول اهم ملامح زيارة وفد مجلس الشورى برئاسة معاليه التي قام بها مؤخرا إلى كل من جمهورية المجر، وبولندا، حيث تناول معاليه الفعاليات التي تتمت وبخاصة فيما يتعلق بالتباحث مع المسؤولين في البلدين المضيفين حول القضايا التي تهم المملكة العربية السعودية وكل من المجر وبولندا وكيفية تعزيز العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.
كذلك أوضح معالي الأمين العام ان المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من رئيس لجنة الانظمة والإدارة حول وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على طلب استصدار قرار تفسيري لنص المادة «28» من نظام التقاعد المدني لعام 1393هـ، والمادة «24-ج» من نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ.
واشار معاليه الى ان المجلس- بعد المداولات- قرر الموافقة على توصية اللجنة بتفسير لنص المادتين المذكورتين أعلاه وذلك بأغلبية «85» صوتاً. وقال ان المجلس استكمل- بعد ذلك- دراسة التقرير من المقدم من لجنة الشؤون الأمنية حول مشروع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الذي يتكون من خمسة عشرة مادة وسبق ان درس المجلس عدداً من مواده في جلسة سابقة.
وبين معاليه ان المجلس بدأ بمناقشة المادة السادسة وما بعدها مادة، مادة حتى المادة الخامسة عشرة، ويعالج هذا النظام واجبات الحراسة الأمنية ومسؤولياتها بما في ذلك الشركات المرخص لها بالحراسة، أو الاشخاص الذين توظفهم الشركات والمؤسسات الخاصة أو العامة، حيث لا يجوز ان يوظف للحراسة الامنية إلا الاشخاص السعوديون.
واشار الدكتور البدر ان المجلس سوف يصوت على مواد النظام مادة، مادة في جلسة قادمة بإذن الله تعالى بعد ان تقوم اللجنة بتقديم ردها على ما اثير من ملحوظات واستفسارات من قبل أعضاء المجلس على مواد المشروع.
واوضح معاليه ان المجلس شرع بعد ذلك في دراسة مشروع نظام البيع بالتقسيط المقدم للجنة الخاصة التي شكلها المجلس من بين أعضائه برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الأستاذ بكري بن صالح شطا.
ويتكون المشروع من خمس عشرة مادة، حيث استمع المجلس في جلسة الأمس إلى تقرير من نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح العلي تضمن تقرير اللجنة حول المشروع.
وأشار معاليه إلى ان المجلس شرع بعد ذلك في دراسة مواد النظام مادة، مادة، حيث كان المجلس قد صوت على ملاءمة إصدار هذا النظام في جلسة سابقة، وسوف يكمل المجلس دراسة بقية المواد في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.