مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، يعد الممثل الرئيسي لأعمال وأنشطة القطاع الخاص السعودي، سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً، ولهذا المجلس نظام وهيكل تنظيمي يتم تطويره بين وقت وآخر، وواجبات المجلس متعددة، وهو قناة لا يستهان بها، وذو دور لا يفترض تجاهله من لدن جهات ترتبط مصالحها الاقتصادية بالأسواق عامة، ولعل العديد من أفرع القطاع الخاص لا يعلم عن دور هذا المجلس، وأن له حقوقاً عليه، وواجبات خدمية واجباً على المجلس تقديمها لكل من هو منتسب لغرفة تجارية صناعية في منطقته، ومع هذا التعريف الموجز لدور المجلس خصوصاً حول ما هو مفترض القيام به تجاه كافة أفرع القطاع الخاص السعودي، فهذا المجلس منذ تأسيسه، تأتي الغالبية العظمى في أعماله وأنشطته منصبة لصالح المنشآت الكبيرة وأحياناً المتوسطة، دون أن يكون هناك دور مشاهد للمنشآت الصغيرة، وكأن هذه المنشآت لا تتبع القطاع الخاص السعودي، وكأنها في الوقت نفسه غير منتسبة لغرفها التجارية الصناعية، فمجلس الغرف ظل متناسياً أو متجاهلاً لأعمال وأنشطة المنشآت الصغيرة، وكأنها ليست على الوجود، عدا من الناحية الإعلامية بالتضامن مع بعض الغرف التجارية الصناعية في المملكة، حينما نسمع أو نقرأ في الصحف المحلية، عن قيام ندوة أو ندوات تطوير أداء المنشآت الصغيرة، ويعقد لها وقت ربما يصل إلى ساعة واحدة، ويحضر ذلك لفيف من التجار الذين ربما لا يتبعون للمنشآت الصغيرة.
والمنشآت الصغيرة تعيش في هذه المرحلة ويلات لابد أن يسعى المجلس لتذليل الصعاب والمعوقات التي تعتريها، ولا شك أن المجلس يعرف عنها إما كلها أو جلها، ولا يمنع من الإفصاح عن بعض من تلك المشكلات والقضايا، لعل المجلس يسعى جاهداً في تغيير نهجه وينظر لأصحابها نظرة حانية، فعلى سبيل المثال، هناك أصحاب مراكز الكبائن الهاتفية الذين يمرون بمرحلة يرثى لها، وبتنظيمات وقرارات تهدد مصالحهم وتنذر بإغلاق منشآتهم مع تسريح آلاف العاملين لديهم، بسبب سياسة شركة الاتصالات السعودية غير المقبولة تجاههم، ومثال ثان وهو أصحاب منشآت الوكالات البريدية الخاصة، فهي تعاني من عدم مرونة مع مضايقة واضحة من لدن المديرية العامة للبريد في سبيل الرفع من مستوى الإنتاجية لديهم، ومثال ثالث، وهم أصحاب مقاهي الإنترنت، الذين ما لبثوا يشرعون في نشاطهم هذا حتى أسرع العديد من أمانات المدن بفرض ضوابط وشروطاً لم تكن ضمن الضوابط والشروط التي من خلالها سمح لهم بافتتاح هذه المقاهي، هذا فضلاً عن عشوائية انتشار الأسواق المركزية منها وغير المركزية، والتي أضحت تشكل هاجساً مخيفاً للمنشآت الصغيرة، إنها عوائق ومشكلات ومعضلات يئن تحت وطأتها أصحاب هذه الأنشطة الاقتصادية الوطنية، فأين مجلس الغرف عن دعمها، والدفاع عنهاو ولو إعلامياً، فربما يعي البيروقراطي ويخفف من تسلطه نحو هؤلاء الكادحين، ولا يجوز لمجلس الغرف الذي يحمل نظاماً يشمل في خدماته كافة أفرع القطاع الخاص السعودي، أن يتفرغ لمؤتمرات وندوات واللجان المحلية والخارجية لكبار رؤوس الأموال!!، ويؤسس لهم لجاناً وطنية وأخرى أجنبية مشتركة، ويتناسى مطالب وآلام صغار الأموال، فهلا أجبت وبادرت إلى ذلك يا مجلسنا العزيز، أو أنك ستقف موقف المتفرج!!؟
الباحث في شؤون الموارد البشرية
| 
