وزير الزراعة د. بالغنيم عقب افتتاحه المعرض الزراعي أمس:
وزارة الزراعة لا تضع قيوداً أو عقبات على تعاون الشركات الزراعية

* متابعة وتصوير - سلطان المواش:
أكد معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم على هامش المعرض الزراعي الثاني والعشرين أن هناك كثرة للشركات الزراعية السعودية في هذا المعرض الجديد وتقوم بإنتاج مخرجات زراعية أو مدخلات زراعية.. وقال معاليه إن هناك شيئاً لافتاً للنظر بالمعرض الزراعي هو أن الشركات أصبح حجمها كبير وأصبح جزء منها يصدر من إنتاجه إلى خارج المملكة.. وأيضاً موجود شركات أجنبية لديها الثقة في أهمية السوق السعودي بالنسبة للقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني وهذا مشرف للمملكة.
وأضاف معاليه في تصريح صحفي أمس عقب افتتاحه المعرض الزراعي على أرض معارض الرياض بأن هناك تعاوناً بين الشركات السعودية الزراعية «القطاع الخاص» متاح لهم والوزارة لا تحاول أن تضع أي قيود في التعاون بين الشركات والاستثمار والشركات السعودية والشركات الأجنبية.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن الثروة الحيوانية لديها أنظمة وتعمل على أساس هذه الأنظمة فيما يتعلق باستيراد أو تصدير الثروة الحيوانية وشيء ضروري من متطلبات الوزارة أن تحرص على حماية الثروة الحيوانية بالإضافة إلى حماية صحة الإنسان وتطبق الأنظمة الموجودة لديها على جميع الشحنات الحيوانية سواء من أستراليا أو غيرها وإذا وجدت أي مبررات لمنع دخول هذه الشحنات تمنع حماية لصحة الإنسان والثروة الحيوانية.
وقال معالي وزير الزراعة في معرض حديثه: أما فيما يتعلق بإضافة رسوم أو خلافه ليس موجوداً حالياً لأن البلد بحاجة إلى استيراد الأغنام.
وأوضح معاليه في هذا الإطار أنه لا يوجد موعد محدد للإعلان الفعلي عن شركة التسويق الزراعي إنما في القريب العاجل سوف يتم اتخاذ قرار في ذلك بالتنسيق مع المكتتبين فيها وأضاف أن هناك مقترحاً بأن تكون الشركة ذات رأسمال قدره 500 مليون ريال، وهذه قد تكون إحدى العقبات الرئيسية تسببت في عدم إنشاء الشركة والبدء في عملها ومن المحتمل أن تكون شركة ويكون رأس المال أقل أو لا تكون شركة.
وأرجع قائلاً عن الشحنة الأسترالية من الأغنام: نحن لا نتابع مصير السفينة التي بها أغنام أسترالية ومنعتها المملكة وهذا ليس من اختصاصنا ونحن اختصاصنا أننا نحرص بألا تدخل إلى المملكة إلا شحنات خالية من الأمراض أو ضمن الحدود المتفق عليها أما الشحنة الأسترالية من الأغنام وصلت للمملكة وكان فيها إصابات «جرب الفم» وكانت نسبة الإصابة أكثر من المسموح بها ولذلك رفضت الشحنة «والمرض هذا مع الزمن يتخلص منه الحيوان ويشفى». وعرضنا على الجانب الأسترالي إعادة الفحص على السفينة بعدما تأخذ وقتاً للتخلص من المرض في البحر إلا أن الجانب الأسترالي أصر على الفحص ثاني يوم وهذا لا يمكن والمملكة حريصة على سلامة الثروة الحيوانية الموجودة داخلها بالإضافة إلى حرصها على سلامة الإنسان لأن هذا المرض ينتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق اللمس وأيضاً نحن حريصون على الرأفة بالحيوان من هذا المنطلق لا يرضينا أبداً أن نرى هذه الأغنام على سطح السفينة تدور فهناك مباحثات ما زالت مستمرة مع الأستراليين وأستراليا من الشركاء الرئيسيين الذين تتعامل معهم المملكة ونحن والأستراليون حريصون على استمرار العلاقة التجارية في مجال الثروة الحيوانية الحية والأغنام وكون وجود حدث بسيط في سفينة قد يكون يساء إعطاء حجمه أو إعطاؤه حجماً أكبر من حجمه.. ولا أعتقد أن يكون هناك بيننا وبين الأستراليين أي مشاكل أياً كانت.
وأردف قائلاً إن الاستراتيجية الزراعية يعدها مركز الأمير عبدالله للأبحاث التابع لجامعة الملك سعود بعقد مع وزارة الزراعة وفعلاً في مراحله الأخيرة وحسبما أذكر.. أنهيت ستة مجلدات وبقي المجلد الأخير السابع وعلى حسب علمي أنه سيقدم خلال شهرين من الآن.
وعن تخصص صوامع الغلال ومطاحن الدقيق قال معالي وزير الزراعة في حديثه ان الصوامع هي من الجهات التي حدد المجلس الاقتصادي الأعلى ترتيبها ضمن النشاطات الحكومية التي يدرس تخصيصها ونحن جادون وبيننا تعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي وندرس الآن وبدأنا بشكل أكثر جدية وعمقاً في النظر إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لامكانية تخصيص أجزاء منها في البداية، لكن عملية انتقال الملكية الحكومية إلى الملكية الخاصة أو الملكية المشتركة حكومية خاصة عملية معقدة تحتاج إلى مستشاريين قانونيين وماليين وفنيين ولا نتوقع أن يحدث هذا في القريب العاجل لكن القناعة موجودة والتوجه واضح وهي مسألة وقت . والبنك الدولي هو المستشار لوزارة المالية التعاون من وزارة المالية أيضاً أتاح الفرصة للبنك الدولي أن يشارك وزارة الزراعة والمؤسسة لدراسة وضع الصوامع والعمل الاقتراحات.
وأرجع معاليه في حديثه الشامل إلى أن خروج بعض الشركات من تربية الأغنام بأن المعيار الأساسي هو المعيار الاقتصادي في ذلك والمستثمر في المجال أن المجال الذي يقوم به غير اقتصادي تتحول نشاط آخر وطبعاً الثروة الحيوانية تتطلب مدخلات كثيرة واستثمارات تأسيسية واستثمارات تشغيلية وإذا كان هنالك مستثمرون في هذا المجال وجدوا أن من الأفضل أن يستوردوا من الخارج فليكن وان اللحوم التي تورد للمملكة لا تورد كلها بشكل حيوانات حية وإنما كميات من اللحوم الحمراء أو البيضاء تستورد على شكل طازج أو مبرد أو مجمد وهذه متاحة في البلد واللحوم متوفرة ولله الحمد ولا يوجد أي مشكلة والنقطة الأساسية فقط في المواسم الأساسية وخاصة موسم الحج.. لأن المملكة تجد على نفسها الالتزام وتؤمن الأغنام اللازمة للأضاحي والوزارة ليس لديها نية ولا رغبة للتدخل في شركات الألبان. ونتحدث عن مجلس منتجي الألبان السعودية وطبعا نعرف أن شركات الألبان قبل فترة مرت بمرحلة تتطلب إعادة دراسة العلاقة البينية ما بين الشركات فالمجلس عمل على أن يكون وسيلة لمنتجي ومصنعي في قطاع الألبان للتعاون مع بعضهم بوضوح وشفافية ووزارة الزراعة أو أي جهة حكومية يجب ألا تكون هناك جهة تفرض رأيها فقط المساعدة وأحياناً شركات الألبان تحتاج إلى جهة حكومية تتولى قيادة الأمور وليس تيسيرها بأنظمة حكومية أو قيود أبد.
والصيغة والمسودة النهائية للنظام تراجع الآن ونحن مررنا بفترة الصيف وهناك توجه جيد.
وقال معاليه رداً على سؤال الهرمونات لا تستخدم أبداً في الإنتاج وهذه فقط حديث تحدث به أناس لا يوجد لديهم التصاق أما الجهات المسؤولة عن مراقبة المنتج فهو وزارة الزراعة والتجارة والصناعة - وكل الخبرات والوزارة تزور كل المشاريع وتأخذ عينات وتفحصها لم تلاحظ استخدام هرمونات والمواد الغذائية التي تنتج في البلد ولله الحمد من أعلى المستويات وإذا كان هناك مخالفات وهذه مخالفات تصبح موجودة في كل أنحاء العالم وبنسب بسيطة.. لكن المتابعة عليها دائما مستمرة.. وقاعدة أن كل المنتجات لا يوجد مخالفات بما يتعلق بصحة الإنسان لأن هذا شيء لا يمكن أن يتساهل فيه.
جاء ذلك بعد افتتاح معاليه المعرض الدولي الثاني والعشرين للزراعة والري والصناعات الزراعية أمس الأحد على أرض معارض الرياض الذي شارك فيه أكثر من 150 شركة ومؤسسة محلية وخليجية ودولية ويستمر من 2 - 6 شعبان للعام 1424هـ ويضم حوالي 21 بلداً.