* كتب - محمد الخضري :
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني افتتح صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض مؤتمر ومعرض أكبر 100 شركة خليجية «ملتقى الاستثمار 2003م» ظهر أمس الاحد بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض الذي ترعاه الهيئة العامة للاستثمار وينظمه مركز معلومات الشرق الأوسط الدولي. وقد بدأت الفعاليات بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى حيث جال سمو الامير سلمان بن عبدالعزيز بين منصات الشركات المشاركة في المعرض وبعد ذلك انتقل الحضور الى القاعة الرئيسية حيث بدأت الفعاليات بكلمة ألقاها صاحب السمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركي أمين عام الهيئة العامة للاستثمار تحدث فيها عن اسهامات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وبروز مؤسسات فاعلة ومؤثرة على مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار كما تحدث الدكتور ابراهيم العواجي رئيس الشركة المنظمة للملتقى موضحاً أهمية قيام مثل هذه الملتقيات بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما القى الاستاذ عبدالعزيز البابطين كلمة رجال الأعمال مشيداً برعاية صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لهذا اللقاء الذي شرفه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض نيابة عن سموه الكريم وقال البابطين في كلمته إن دول الخليج العربي التي عانت من صعوبة الحياة وشظف العيش في أيام سبقت اصبحت تنعم الآن بفضل من الله ثم بفضل قياداتها بكل تقنيات العصر الاقتصادية والعلمية وتعيش حداثة العصر بكل تجلياته. ثم قام بعد ذلك سمو راعي الحفل بتوزيع دروع على الشركات الراعية لهذا الملتقى وعددها اثنتا عشرة شركة بما فيها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، كما قام الدكتور ابراهيم العواجي رئيس الشركة المنظمة بتسليم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة وبعدها غادر سمو راعي الحفل مقر الاحتفال وبعد ذلك سلم صاحب السمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركي دروعاً تذكارية لاكبر 100 شركة خليجية جاء معظمها من المملكة العربية السعودية.
وبعد ذلك تحدث سمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركي الامين العام للهيئة العامة للاستثمار في تصريح خاص للجزيرة وقال: انها مناسبة طيبة ان يتم اللقاء مع هذا الجمع الطيب من الاسرة الخليجية الواحدة.. وتمنى أن تكون هناك لقاءات دائمة ومستمرة لبحث افضل السبل للاسهام في الاستثمار في المنطقة وعن مدى حاجة الخليج بشكل عام والمملكة بشكل خاص لاستثمار الخبرات والكفاءات والطاقات الاجنبية اكثر من حاجتها لرؤوس الاموال التي هي متوفرة بحمد الله في دولنا وقال سموه: الدولة فتحت المجال للاستثمار بكل انواعه وتوجهاته بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني الا اننا الى الآن لم ننجز موضوع الحوافز التي تحفز مثل هذه النوعيات من الكفاءات التي نحن بحاجة ماسة اليها وقال ايضاً: ان الاستثمار الاجنبي متاح في كل دول العالم. وحول رضاه عن الاستثمار الاجنبي في المملكة وهل وصل الى الحد المرضي قال انه ليس سعيداً بما تحقق من استثمارات اجنبية تأثرت بالاحداث العالمية منوهاً الى ان كل دول العالم شهدت هبوطاً في الاستثمارات العالمية بما فيها المملكة.
وعن الصعوبات التي يواجهها الاستثمار وهل لديهم في الهيئة نسب معينة او احصائيات اوضح انه لا يستطيع الجزم بهذه النسب لانه لا يتوفر لديهم المعلومات الكافية عن الاحتياجات الفعلية للاستثمار.. وذكر انه لا يستطيع تحديد مدى احتياجات القطاعات التنموية في الوقت الحاضر لانه لم يفتح المجال الى الآن مشيراً الى انه عند فتح كل القطاعات للاستثمار الاجنبي نستطيع ان ننظر الى القطاعات التي لها علاقة بالسكان مثل الخدمات والمرافق وكذلك النظر الى بعض الانشطة الاخرى وتخصيصها.
وعن مدى الخبرة التي اكتسبتها هيئة الاستثمار خلال عمرها الزمني القصير في تحديد اولويات الاستثمار في المملكة قال استطيع ان اقول لك الآن ان قطاع المرافق والخدمات العامة يحتاج، من الآن والى عشرين سنة قادمة، اكثر من الف مليون ريال ولكن هذه الامور تبنى على عدد السكان ونسبة النمو السكاني ونحن لا نستطيع تحديد هذه الاولويات الا بعد فترة من الآن.
| 
