* القاهرة - أ ف ب:
أعلن الرئيس المصري حسني مبارك امس الاحد قراره الغاء كافة الاوامر العسكرية الصادرة عن الحاكم العسكري (رئيس الجمهورية) خلال العمل بقانون الطورائ الساري المفعول منذ عام 1981. وقال مبارك في ختام المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر قررت الغاء كافة الاوامر العسكرية التي اصدرها الحاكم العسكري خلال العمل بقانون الطوارئ ما عدا ما كان ضروريا للمحافطة على النظام والامن العام.
واضاف انه اتخذ قراره على ضوء ما اظهرته مناقشات حقوق المواطنة والديمقراطية في الحزب من توجه واضح نحو تعميق ادراك مفهوم المواطنة وتعزيز بناء الثقة بين المواطن والدولة دون الاخلال بقدرة الدولة على القيام بمهامها او المساس بمنجزاتنا.
وتتعلق أوامر الحاكم العسكري عادة بالمناطق العشوائية السكنية التي تقام على الاراضي الزراعية والقانون العسكري لسنة 1994 المتعلق بحظر تلقي التبرعات من جهات اجنبية وسواها من امور تختص باجراءات تنفيذية.
يشار الى ان قانون الطوارئ يحظر التظاهر والتجمهر بدون ترخيص في الطرقات والاماكن العامة الا انه يغض النظر عن التجمعات والتظاهرات داخل الجامعات او المساجد.
كما أ صدر الرئيس المصري سلسلة توجيهات لاقرار الاصلاحات الاساسية في سبيل تحقيق مزيد من الديموقراطية. ودعا مبارك الى تحديث قانون الاحزاب السياسية لإزالة العراقيل من امامها وتفعيل الحياة السياسية مطالبا بتعديل قانون النقابات المهنية وتطويره.
كما طالب بمباشرة الحقوق السياسية للاحزاب التي دعاها الى الاعداد لميثاق شرف ومشاركة وجميع القوى في التوجهات الوطنية. وانتقد مبارك مجددا مشكلة الزيادة السكانية مطالبا بحلول جذرية لمواجهتها على نحو يطور المفاهيم الشعبية البالية التي تربط بين حجم الاسرة ودخلها وبناء قناعة راسخة لدى المواطن المصري أن المشكلة السكانية لم تعد مشكلة تؤرق الدولة فقط.
وقال انها اصبحت خطرا جسيما يهدد طموحاته وآماله تهديدا مباشرا ويحول دون قدرات الدولة والمجتمع على تحقيق اهداف التنمية التي ننشدها.
وكان الحزب افتتح مؤتمره الجمعة حيث طالب جمال مبارك النجل الاصغر لرئيس البلاد بحل «لمشاكل الممارسة الديموقراطية» واعادة النظر في قوانين الجمعيات الاهلية.
| 
