متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
يعتمد اقتصاد مدينة الرياض اعتماداً كبيراً على القطاع الحكومي حيث يشكل أكثر من 46% من الناتج المحلي الاجمالي للمدينة وحوالي 37% من اجمالي التوظيف. لذلك فإن تطوير قاعدة اقتصادية متنوعة هي غاية ملحة لزيادة وتنويع مصادر دخل المدينة، حيث تؤكد وتحث السياسات الوطنية على مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وحيث إن استثمارات القطاع الخاص هي إحدى الآليات الفاعلة في تنويع القاعدة الاقتصادية، كما ان مدينة الرياض تعتمد على قاعدة اقتصادية وسوق كبير يعتبر أحد مقومات نجاح التنويع الاقتصادي ويمكن القطاع الخاص في مدينة الرياض ان يضطلع بدور أكثر فاعلية يقلل من اعتماد المدينة على القطاع الحكومي.
لقد وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سياسات التنمية الاقتصادية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة بمدينة الرياض باستخدام مكانة المدينة ومزاياها التنافسية لتعزيز دورها كمركز مالي وتجاري عالمي وذلك بتطوير قاعدة اقتصادية متنوعة من خلال تكامل الاستثمارات الحكومية مع استثمارات القطاع الخاص واجتذاب صناعات متقدمة تتوافق مع إمكانيات واحتياجات المدينة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالمدينة.
أكثر تنوعاً
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تحديد الصناعات والأسواق التي ستولد دخلاً جديداً من مبيعات الصادرات وإحلال الواردات واستثمار المدخرات في الاقتصاد المحلي. وذلك بوضع برنامج لدراسة وتحليل المتطلبات المكانية للشركات واحتياجاتها الاستثمارية التي تحتاجها المدينة لمواءمة قطاعات الصناعة عالية التقنية، الصناعة العامة، التقليدية، تقنية المعلومات، والاتصالات، الخدمات المالية، تجميع المنتجات، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الخدمات الترفيهية والترويحية، السياحة والسفر، الخدمات البيئية، خدمات النقل.
على أن تكون فترة تنفيذ هذا الإجراء قصيرة والجهة المسؤولة عنه، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وزارة التخطيط، وزارة الصناعة والكهرباء، وزارة التجارة
تطوير وتصدير
كما تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير الرياض على تشجيع تصدير هذه الأعمال والخدمات وتسهيل تطويرها وذلك بإنشاء مجالس للصناعات المترابطة بالنسبة لتلك القطاعات وإعداد خطط تطويرية تتناسب مع الفرص والمعوقات المحددة التي تواجه كل صناعة منها.
وبتأسيس وحدة مشروعات رئيسية لتعزيز وتشجيع اجتذاب الاستثمار بهذه الصناعات، علاوة على التسويق العام للمدينة وتكون فترة تنفيذ هذه الوحدة طويلة والجهات المسؤولة عنها وزارة الصناعة والكهرباء، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الغرفة التجارية الصناعية.
والتخطيط لتنمية صناعية وتجارية متنوعة جديدة لمنطقة مطار الملك خالد الدولي، وقيام الجهات المسؤولة عن المطار بتوفير الأراضي والمباني والتجهيزات الأساسية اللازمة للأنشطة الجديدة على ان تكون فترة التنفيذ قصيرة والجهة المسؤولة عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وزارة الدفاع، الرئاسة العامة للطيران المدني، الغرفة التجارية الصناعية.
وتسهيل تطوير الصناعات التقنية العالية بمطار الملك خالد الدولي مع العمل على إنشاء منطقة تجارة حرة ترتبط باستراتيجيات تطوير الصناعة بالنسبة للقطاعات التي تشملها هذه السياسة وتكون فترة التنفيذ طويلة.
وتنفيذ مشروعات مشتركة بين المستثمرين وملاك الأراضي في المناطق الصناعية بالمحورين الغربي والشرقي عند مداخل المدينة لتطوير مناطق صناعية وتجارية عالية الجودة تدعم دخل المدينة، وتكون فترة التنفيذ قصيرة والجهة المسؤولة، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الغرفة التجارية الصناعية، وزارة الصناعة والكهرباء، الأمانة.
تشجيع إنشاء وحدات بحوث ودراسات تعمل على أساس تجاري بكافة المؤسسات البحثية والكليات التقنية على أساس إعداد برنامج أبحاث معين في تقنية البيئة الصحراوية ونظم الإدارة، وإعداد أبحاث عامة في جميع المجالات، وهذا الإجراء مطبق جزئياً وفترة التنفيذ قصيرة وتقع المسؤولية على الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الجامعات.
تنسيق التكامل
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تشجيع الأعمال والخدمات خصوصاً في قطاع الصناعات التقليدية لتعزيز احلال الواردات وذلك بإنشاء «مكتب تنسيق التكامل الصناعي» ليتولى إدارة معارض تجارية تتيح بموجبها للمنتجين المحليين فرصة الالتقاء وتقديم منتجاتهم للحصول على التكامل التصنيعي بينهم.
وفترة التنفيذ طويلة والجهة المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الغرفة التجارية الصناعية، وزارة الصناعة والكهرباء. واستخدام برامج التوازن الاقتصادي والصفقات المماثلة المرتبطة بمشتريات المعدات الرئيسية من البلدان الأجنبية «مثل طائرات بوينغ» وذلك لاجتذاب الأعمال الجديدة والصناعات وموردي المواد والخدمات إلى المدينة. وعمل برنامج لتعريف القطاع الخاص بالفرص الجديدة في هذه الصناعات عن طريق مكتب تنسيق التكامل الصناعي وهذا الإجراء مطبق جزئياً وتنفيذه جارٍ وتقع مسؤولية تنفيذه على الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وزارة الدفاع، الغرفة التجارية، وزارة الصناعة والكهرباء.
حقائب الاستثمار!
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تشجيع استثمار المدخرات المحلية في اقتصاد الرياض وذلك بالاستمرار في عمل حقائب الفرص الاستثمارية المتكاملة عن طريق سياسات التنمية الصناعية وتسويقها لكبار المستثمرين السعوديين عن طريق وحدة المشروعات الرئيسية المقترحة.
وهذا الإجراء مطبق وفترة تنفيذه طويلة ومسؤوليته تقع على وحدة المشروعات الرئيسية «وسيتم تأسيسها»، الغرفة التجارية الصناعية، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وضع برنامج لدراسة الاستثمارات في المشاريع الصغيرة وأسواق توظيف رؤوس الأموال المخاطرة «market venture capital» وذلك لتحديد معوقات الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في الاقتصاد المحلي وخاصة المشاريع الصغيرة، وفترة التنفيذ قصيرة والمسؤول عن التنفيذ الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وزارة الصناعة والكهرباء، وزارة التجارة، وزارة المالية.
وضع برنامج مشترك مع الغرفة التجارية لإدارة برامج استثمارات سعودية منتظمة. وفترة التنفيذ قصيرة والجهات المسؤولة عنها وحدة المشروعات الرئيسية، الغرفة التجارية الصناعية.
وضع نظام المستندات المالية لتمويل المرافق العامة مع عائدات متغيرة مضمونة من قبل الدولة لاستثمارها في توفير المرافق العامة، وتكون فترة التنفيذ طويلة والمسؤولية عنها تقع على الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وزارة المالية، مؤسسة النقد، البنوك والمؤسسات المالية، الجهات المسؤولة عن التجهيزات الأساسية.
مراجعة أنظمة ولوائح الاقامة بالنسبة لعائلات العمال الأجانب الذين يعملون لفترات طويلة بالرياض والجهة المسؤولة وزارة الداخلية وفترة التنفيذ قصيرة.
دراسة جدوى السماح لغير السعوديين بالاستثمار في الممتلكات العقارية والأعمال بالرياض، وفترة تنفيذ هذا الإجراء طويلة والجهات المسؤولة عنه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وزارة الداخلية، الغرف التجارية الصناعية.
دراسة جدوى وضع برنامج تطوعي لموظفي القطاع العام يتم بموجبه دفع مستحقات الموظف لمدة مستقبليه محددة مقابل انتقاله من القطاع العام واقامة مشاريع وأعمال خاصة بهم بما في ذلك دعم برامج رعاية ومساعدة الشركات الناشئة لتنفيذ مشروعاتها، ومدة التنفيذ طويلة وتقع المسؤولية على الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مصلحة المعاشات والتقاعد.
مشروعات نموذجية
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وذلك بتحويل كافة الجهات المسؤولة عن المرافق العامة إلى مؤسسات تعمل على أساس تجاري ودراسة فوائد دمج أو خصخصة تلك الجهات فيما بعد. وفترة تنفيذ هذا الإجراء قصيرة وتقع مسؤوليته على: مصلحة المياه والصرف الصحي، شركة الكهرباء، أمانة مدينة الرياض، وزارات مختلفة ذات علاقة بالمرافق والخدمات العامة.
وادخال نظام تحميل المستخدم التكاليف الكاملة بالنسبة لكافة المرافق العامة على أساس معيارين رئيسيين تطبيق مرحلي للنظام. ومنح السكان محدودي الدخل تعويضات أو اعانات مباشرة. وفترة تنفيذ هذا الإجراء طويلة والمسؤولية تقع على الجهات المسؤولة عن المرافق والخدمات العامة.
القيام بمشروعات نموذجية لتوفير المرافق العامة بالمناطق التي تعاني من عجز، عن طريق برامج تطويرية ينفذها القطاع الخاص مثل برنامج البناء والامتلاك والتشغيل «BOO» أو برنامج البناء والامتلاك والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة «BOOT» على سبيل المثال منطقة أراضي المنح في لبن، ومدة التنفيذ طويلة والجهات المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الجهات المسؤولة عن المرافق العامة، أمانة مدينة الرياض، وزارة المالية.
تشجير وترفيه
تأسيس شركة لتشجير وتحسين البيئة الصحراوية والمناطق المفتوحة «يتم تمويلها من قبل رجال الأعمال وعقود يتم ابرامها بين رجال الأعمال المحليين والدولة» بهدف اصلاح المناطق البيئية المتدهورة واستعادة المواقع التراثية واستثمارها وتنفيذ سياسات المناطق المفتوحة على ان يتدرب الموظفون على رأس العمل بتلك الشركة. ومدة التنفيذ طويلة، والجهات المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الغرفة التجارية الصناعية، وزارة التجارة، أمانة مدينة الرياض.
توسعة قطاعات الخدمات الاقتصادية لتلبية احتياجات الأعداد المتنامية من السكان مثل الخدمات الترفيهية والترويحية، تجارة البيع بالتجزئة، السياحة، وذلك بإعداد خطة ترفيهية مفصلة للمدينة تحدد بوضوح فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الترفيهية للشباب والمجالات الترويحية الأخرى على ان يتبعها برنامج لترويج تلك الفرص وزيادة مساهمة السعوديين وذلك من خلال وحدة المشروعات الرئيسية. وفترة التنفيذ قصيرة والجهات المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وزارة المالية، وزارة التجارة، وحدة المشروعات الرئيسية.
تعزيز تطوير قطاع السياحة الاقتصادي عن طريق اصلاح و/أو تطوير مناطق الجذب السياحي الرئيسية، مثل الدرعية القديمة، وادي حنيفة والمنطقة السكنية التاريخية وسط المدينة، وقصر المصمك، والأسواق وإصدار المزيد من التأشيرات السياحية، وتطوير نظام المسار السريع في مكاتب الجمارك والهجرة بمطار الملك خالد الدولي، وتوفير حوافز للتنمية تعطى للقائمين على تشغيل السياحة الصحراوية وغيرهم ممن يوفرون التجهيزات الأساسية للسياحة.
وضع استراتيجية تسويقية لتعزيز السياحة وطنياً وخليجياً واقليمياً وعالمياً. وتطوير تصميم الطابع البصري للشوارع بالمدينة بحيث تكون مريحة وممتعة. مع التركيز على الخدمات التي يستفيد منها السياح والسكان. وتطوير إمكانيات المدينة لعقد المؤتمرات والمعارض الدولية. ودعم تطوير تجارة البيع بالتجزئة رفيعة المستوى. وفترة تنفيذ هذا الإجراء المطبق قصيرة والجهات المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الغرفة التجارية الصناعية، أمانة مدينة الرياض، وزارة الداخلية/ جوازات منطقة الرياض، إمارة المنطقة، وزارة الزراعة، وحدة المشروعات الرئيسية.
ميزة تنافسية
يتطلب تطوير واستقطاب الأنشطة الاقتصادية وجود ميزة تنافسية تيسر وتساند متطلبات الأعمال، حيث تعاني مدينة الرياض من نقص في المرافق العامة وتدني مستوى كفاءتها وخاصة في شبكة الاتصالات والكهرباء والصرف الصحي. لذلك يجب العمل على توفير المرافق العامة ورفع مستوى أدائها، كذلك تطوير مهارات القوى العاملة السعودية، وتطوير الأنظمة وشفافيتها ووضوح السياسات مما يجعل مدينة الرياض قادرة على التنافس عالمياً في استقطاب المشاريع والأعمال الاقتصادية.
وذلك بالتطوير المستمر للأنشطة الاقتصادية والخدمات المساندة لتنمية اقتصادية تُمكن مدينة الرياض من المنافسة في الأسواق الاقليمية والعالمية. إضافة للتطوير المستمر للخدمات التعليمية والصحية المتخصصة.
| 
