بين مؤسسة التأمينات ومصلحة معاشات التقاعد

لاحظت حتى الآن أنكم لم تعلقوا على نظام نقل خدمة الموظفين من نظامي التقاعد والتأمينات الصادر في الصحف السعودية ليوم الثلاثاء 19/7/1424هـ الموافق 16/9/2003م، فرغم كيل المديح لهذا النظام في الصحف السعودية لما يتيحه من مرونة في الانتقال بين القطاع الحكومي والخاص، إلا أن أحداً لم يلحظ عدم فهم هذه المقولة حيث إن الفقرة الأخيرة من اللائحة الرئيسية للنظام والمنشورة في الصحف تنص على أنه لكي يستفيد الموظف المنتقل من مدد الضم فانه يشترط «ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وإنما يجب على من لديه خدمة خاضعة لأي من هذه الأنظمة إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن نهاية الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة».
إن مضمون هذا الشرط هو أن المنتقل لا يستفيد من الضم حتى يبلغ الستين أي بمعنى آخر لا يحق له التقاعد المبكر بعد 25سنة على نظام التأمينات مثلاً.
مثال: لو أن موظفاً عمل تحت نظام التقاعد لمدة 13سنة ثم انتقل إلى القطاع الخاص وعمل لمدة 12سنة فإن مجموع مدة عمله 25سنة، هذا الموظف لا يحق له معاش تقاعدي حتى يبلغ 60 سنة أو يكون قد قضى 20 سنة تحت نظام التقاعد أو 25 سنة تحت نظام التأمينات قبل أن ينتقل وهذا شبه مستحيل تقريباً.
إن هذه المادة تفوت الفرصة على المنتقل للحصول على التقاعد المبكر بعد 25سنة خدمة في كلا النظامين بينما الشخص الذي ظل في نظام التقاعد مثلاً 20 سنة فإنه يحصل على معاش تقاعدي يوازي نصف راتبه أما المنتقل فإن عليه أن ينتظر حتى يبلغ 60 سنة فكما تلاحظون هذه المادة تنسف بشكل كامل الهدف الاقتصادي والاجتماعي من ضم الخدمات وهو تشجيع الموظفين على الانتقال إلى القطاع الخاص.
أرجو أن تثيروا هذه النقطة من منابركم الصحفية وتنصفوا المتضررين من هذه المادة وهم شريحة كبيرة في المجتمع.
وحيث إنني قد قمت ببعض البحث عن مصدر هذه المادة فكان مصدرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا غرابة في ذلك حيث إن موظفي التأمينات أنفسهم يخضعون لنظام مصلحة معاشات التقاعد وليس التأمينات!!.