استبشر جميع المتعاملين في سوق الأسهم خيراً بعد إجازة مجلس الشورى لنظام سوق الأوراق المالية وكذلك لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء سوق الأوراق المالية، وكان ثمرة من الثمار العديدة التي غرست في الاصلاح الاقتصادي بإشراف وتوجيه من سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، وكان لتصريح عدد من المسؤولين حول توقيت بداية عمل السوق وتوقعهم انطلاق السوق خلال الثمانية اشهر التالية هي الأمل لجميع المتعاملين لدخولهم في سوق له نظامه ومحددة قواعده واجراءاته، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويزيد من طمأنتهم لسلامة عمليات التداول.
إلا ان هناك استغلالا خطيراً لحالة السوق قبل تطبيق النظام الجديد تم عن طريق بعض مكاتب الاستشارات الاستثمارية من خلال التحليلات والتقارير عن سوق الاسهم التي تنشر في بعض الصحف المحلية أو في منتديات الانترنت وذلك لعدم وجود ضوابط تمنع من نشر مثل هذه التقارير، بينما كان من المؤمل من مؤسسة النقد بعد صدور قرار سوق الأوراق المالية ان تكثف من مجهوداتها الرقابية والإشرافية في فترة ما قبل بداية عمل السوق خاصة من التحليلات والتقارير التي يتم التعرض فيها إلى اسم شركة معينة أو توقعات بارتفاعات اسهم شركة او انخفاضها.
ولم تنته بعض المكاتب عن هذا الحد بل عقد مسؤول في أحد المكاتب ندوة حضرها عدد من المستثمرين ومن موظفي البنوك يوضح فيها توقعاته عن ارتفاع أسهم بعض الشركات، وكأنه في هذه الندوة يعلن عن حملة انتخابية لزيادة أسهمه المختارة ليحقق الكسب الذي يأمله. وما هو معروف في جميع الأسواق المالية ان المحللين الماليين في سوق الأسهم يصدرون تحليلات حيادية مع تحديد نقاط الضعف والقوة في الشركات وعدم التعرض بأي شكل من الأشكال للتوقعات، إنما يعتمد على الحقائق والأوضاع التي تعيشها هذه الشركة.
وكثيراً من أنظمة الأسواق المالية تصدر عقوبات رادعة في حق من ينشر تقارير فيها تضليل للمتعاملين. كما ان هناك ضوابط ومعايير مهنية خاصة في المحللين الماليين لسوق الأسهم، ومن أهم مقومات استقرار الأسواق المالية، وجود محللين محايدين لأنه حلقة الوصل بين السوق وقرارات المستثمرين.
وقد ساهمت بعض تحليلات المكاتب الاستشارية غير المسؤولة في زيادة أسعار الأسهم المحلية زيادة غير مبررة نتج عنه مضاربات وتنفيذ عمليات انفعالية قد تصبح خطراً على سوق الأسهم. وفي احصائية إدارة معلومات تداول بتاريخ 30/8/2003م تبين ان عدد الأسهم التي تم تداولها «10 ،763» مليون سهم خلال شهر بقيمة سوقية بلغت «65 ،564» مليار ريال،
كما ان بعض الشركات زادت خلال فترة التقرير بنسب عالية تجعل احتمالية نزول الأسعار أقرب إلى الواقع
كما ان حجم التداول ملفت للنظر خاصة ان نسبة عالية من أسهم الشركات لا يتم تداولها لامتلاك الدولة لها أو لامتلاك بعض القطاعات الأخرى مثل مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وسوق بهذا الحجم وبهذه المبالغ وبهذه القوة وبالرغبة الصادقة من المسؤولين والقائمين على سوق الأسهم تحتم السرعة في التغلب على كل المعوقات التي تحد من انطلاقة سوق الأوراق المالية.
جدول يبين كمية التداول خلال شهر لبعض الشركات:
م الشركة الكمية المتداولة
1 المواشي المكيرش 453 ،871 ،193
2 الكهرباء 456 ،719 ،141
3 التعمير 313 ،996 ،34
4 النقل الجماعي 302 ،532 ،33
5 سابك 569 ،789 ،28
***
نسب بعض الشركات
م الشركة نسبة التغيير
1 اللجين 61 ،100%
2 المواشي المكيرش 82 ،81%
3 صدق 97 ،67%
4 القصيم 63 ،65%
5 المتطورة 22 ،63%
م الشركة نسبة التغيير
1 اللجين 61 ،100%
2 المواشي المكيرش 82 ،81%
3 صدق 97 ،67%
4 القصيم 63 ،65%
5 المتطورة 22 ،63%
| 
