* لندن رويترز:
قالت صحيفة التايمز البريطانية أمس السبت ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد يضطر إلى تحمل تبعات تحقيق ثان في انتحار خبير الأسلحة ديفيد كيلي الذي اهتزت حكومة بلير بسبب التحقيق الأول في وفاته.
وأثار التحقيق الذي أجراه اللورد هاتون في وفاة العالم البريطاني ديفيد كيلي تساؤلات بشأن ملف الحكومة الذي استندت اليه في مشاركتها في غزو العراق. ويقدم هاتون تقريره في ديسمبر كانون الأول القادم.
لكن الطبيب الشرعي في مقاطعة أكسفوردشير التي يتبعها كيلي قال انه قد يعيد فتح التحقيق الخاص به والذي تأجل في بداية تحقيق هاتون لأن عدة شهود رفضوا السماح للقاضي اللورد هاتون بالاطلاع على الأقوال التي أدلوا بها للشرطة.
وقالت الصحيفة ان الطبيب الشرعي لمقاطعة اكسفوردشير نيكولاس جاردنر قال ان اللورد هاتون لم يطلع على أقوال خمسة شهود على الأقل.
ونقلت الصحيفة عنه قوله: «لماذا يريد هؤلاء الأفراد المعنيون ألا يطلع على أقوالهم أحد.. لا أعرف».
وقال: «سوف أطلب من الشرطة ان تطلعني عليها إذا لزم الأمر، يتوقف هذا على قراءتي لتقرير هاتون الذي لم يظهر بعد».
وقالت الصحيفة ان الشرطة استجوبت 500 شخص وسجلت أقوال 300 شاهد ونقلت أقوال أهم 70 شاهداً إلى اللورد هاتون وهي أقوال الشهود الذين وافقوا على ذلك.
وعثر على كيلي ميتا في غابة قريبة من منزله بعد فترة قصيرة من الكشف عن اسمه على انه كان مصدر تقرير اخباري بثته هيئة الإذاعة البريطانية قال ان الحكومة البريطانية «بالغت» في الأدلة التي قدمتها عن الأسلحة العراقية المحظورة لتبرير الحرب أمام الرأي العام المتشكك.
وأثار التقرير أزمة بين الحكومة وهيئة الاذاعة البريطانية تم خلالها الزج بكيلي إلى دائرة الضوء على انه كان مصدر المعلومات لهيئة الاذاعة البريطانية.
ودفع تحقيق هاتون رئيس الوزراء البريطاني نحو اسوأ أزمة سياسية منذ توليه منصبه قبل ست سنوات.
من جهة أخرى اعتبر نصف البريطانيين ان على رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان يستقيل، وذلك في استطلاع للرأي أجراه معهد موري ونشرته صحيفة الفايننشال تايمز أمس السبت.
وجاء في هذا الاستطلاع الذي أجراه المعهد لحساب الصحيفة ان 50% من الأشخاص الذين سئلوا رأيهم يعتقدون انه «آن الأوان لتوني بلير كي يستقيل ويسلم السلطة إلى شخص آخر» مقابل 39% في حين لم يعط 11% أي رأي.
كما أعرب 64% عن امتعاضهم من اداء بلير، واعتبرت الفايننشال تايمز ان هذه الأرقام التي تجسد فقدان ثقة الرأي العام برئيس الوزراء هي نتيجة حرب العراق.
وأوضح الاستطلاع الذي أجري بين 11 و16 أيلول سبتمبر على شريحة من ألفي شخص، ان حزب العمال الذي يتزعمه رئيس الوزراء يتقدم بتسع نقاط على حزب المحافظين «معارضة».
ويصل هذا التقدم إلى 15 نقطة في حال حصول تغيير في رئاسة حزب العمال ومجيء وزير المالية غوردون بروان.
| 
