لرفضها تنفيذ حكم الحدود المتنازع عليه
إريتريا تحث المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إثيوبيا

* نيروبي - رويترز:
حثت اريتريا المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب رفضها حكما مستقلا بشأن الحدود المتنازع عليها بينهما قائلة انه بغير ذلك قد تنشب الحرب من جديد بينهما.
وقالت وزارة الخارجية الاريترية في بيان ان الموقف الاثيوبي تعد كامل على القانون الدولي وانتهاك لاتفاقية الجزائر للسلام ورفض صريح لقرارات مجلس الامن الدولي.
وهو يشكل ايضا تهديدا مباشرا وحقيقيا للسلام والامن الاقليميين . ونشبت حرب حدودية بين إثيوبيا واريتريا لمدة عامين فيما بين عامي 1998 و2000 قتل خلالها نحو 70 ألف شخص قبل ان توقع الدولتان الجارتان على اتفاقية الجزائر لانهاء الصراع.
وطعنت إثيوبيا مرارا في قرار اتخذته بعد الحرب اللجنة الحدودية المستقلة بين اريتريا وإثيوبيا لمنح قرية بادمي الحدودية الحساسة سياسيا لأريتريا مما ادى الى تأجيل ترسيم الحدود المتنازع عليها.
وبعث ميلس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا برسالة الى مجلس الامن الدولي هذا الشهر قال فيها ان قرار اللجنة المستقلة باعطاء بادمي لاريتريا سيؤدي الى ما وصفه باستمرار عدم الاستقرار والحرب بين الاشقاء.
وطلب في رسالته من مجلس الامن انشاء الية بديلة لترسيم الحدود مع اريتريا، وقبل نشر قرار اللجنة تعهدت الدولتان باحترام قراراتها.وفي رد على رسالة زيناوي قالت وزار لخارجية الاريترية ان عدم القيام بعمل فوري وحاسم الان لوقف عدم التزام أثيوبيا بالقانون في مساراتها يمكن ان يؤدي الى حرب مفجعة تهدد بها أثيوبيا.واريتريا تدعو بشكل خاص المجتمع الدولي لاعلان انتهاك أثيوبيا لالتزاماتها في المعاهدة وتحديد ان تلك الانتهاكات وتهديدها بشن حرب يشكلان تهديدا للسلام والامن الاقليميين وفرض عقوبات كاملة على أثيوبيا على اساس المادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة.
ومن المتوقع ان يبدأ ترسيم الحدود في منتصف اكتوبر تشرين الاول وينتهي في يوليو تموز عام 2004.
وقال زيناوي ان ترسيم الحدود في المناطق غير المتنازع عليها يمكن ان يمضي قدما ولكن المناطق المتنازع عليه لابد وان تنتظر الى ان يتم انشاء الية جديدة.