متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
عاجل للتنفيذ
فيما يلي عرض لبرنامج تنفيذي عاجل من الممكن أن يعزز القوة الاقتصادية لمدينة الرياض وقد تم تحديد القطاعات السبعة التالية على أساس أن لديها أهمية استراتيجية في بناء القاعدة التحديدية لمدينة الرياض، وهذا لا يعني أن لا تستجيب المدينة لفرص أخرى عندما تظهر وانما يجب العمل على أن تكون الصناعات المستهدفة موضوع جهد تخطيطي وتسويقي خاص مع أخذ القوة التنافسية المحتملة للمدينة في الاعتبار.
تقنية المعلومات والاتصالات
إن أي شركة اتصالات كبيرة تسعى لبناء مركز عالمي حقيقي لها تحتاج إلى الحصول على موطئ قدم استراتيجي بمنطقة الخليج أو الشرق الأوسط. وتعتبر المملكة العربية السعودية مكاناً منطقياً واستراتيجياً لهذه الصناعات، كما أن مدينة الرياض بدورها الأنسب للعب هذا الدور حالياً.
الصناعات العالية التقنية والأبحاث والتنمية
يمكن اجتذاب صناعات عالية التقنية وعالية القيمة المضافة إلى مدينة الرياض وبأعداد كبيرة حيث إن مدينة الرياض تمتاز بعدة مزايا تنافسية ومنها القدرة على تطوير صناعي تجاري متكامل يمكن تركيزه في مطار الملك خالد الدولي. التمركز الكبير للجامعات ومراكز الابحاث بالرياض - إمكانية قيام سوق إقليمي كبير يسهل الوصول إليه من الرياض.
تصدير التعلىم
يعد التعلىم احد الصادرات المهمة اقليميا بالنسبة لاقتصاد مدينة الرياض حيث يأتي كثير من الطلاب من خارج المدينة للدراسات بجامعاتها وكلياتها الكثيرة، وهذا يزيد دخل المدينة وخاصة من مصروفات متطلبات السكن والمعيشة والخدمات، حيث تشكل دخلاً مهماً للمدينة لذلك فإن الرقي بهذه الصناعة له أولوية كبيرة في سياسة التنمية الاقتصادية، كما أن هنالك إمكانية توجيه الصادرات التعلىمية إلى بلدان العالم الأخرى مع التركيز على دول الخليج والعالم الإسلامي بوجه خاص.
الخدمات المالية
اذا أخذ في الاعتبار الثروة التراكمية للمملكة والحجم النسبي لاقتصادها فإنه يجب أن يلعب دوراً أكبر بهذه المنطقة مع كون الرياض تعمل كمركز مالي اقليمي رئيس، إلا أن هذا الدور يبدو في الوقت الحاضر أقل تأثيراً بالنسبة للمراكز الأقليمية الأخرى.
السياحة والثقافة
تتيح مدينة الرياض بصفتها المركز الرئيسي للعالم العربي فرصاً للسياحة والثقافة والتي يمكن أن تتحقق بشكل أكثر اكتمالاً عن طريق إيجاد سلطة سياحية للمدينة.وقد تكون الأسواق داخل المملكة وأسواق مجلس التعاون الخليجي الهدف المقصود في المدى القريب بما في ذلك عقد المؤتمرات والندوات الدولية. وتمثل مبيعات السياحة ضمن نطاق العالم الإسلامي فرصة طويلة الأمد بالنسبة لمدينة الرياض مع أنه سيكون بالإمكان تطوير بعض الأسواق المناسبة، مثل الرحلات البرية والسياحة الثقافية في وقت مبكر.
الصناعة الصحية
تعد المرافق الصحية المختلفة والمتمركزة في مدينة الرياض على مستوى عال يكفي لاجتذاب المصروفات المتعلقة بالصحة والعلاج من الاقطار الاخرى المجاورة، اضافة إلى ذلك يجب أن يكون بالامكان تخفيض تدفق مصروفات السكان المحليين على الخدمات الصحية إلى الخارج. ومن الأمور الضرورية في هذا المجال العمل من أجل الاستغلال الأمثل للتجهيزات الطبية المتوفرة في الوقت الحالي «مثل مجمع الملك فهد الطبي» كما يجب التوسع في تدريب الكوادر الطبية الوطنية.
النقل
يتوفر بمدينة الرياض وأحد من أفضل المطارات تصميماً في العالم - ويتكامل تماماً وبشكل جيد مع موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، وباتخاذ التدابير اللازمة لتطوير واستغلال مطار الملك خالد الدولي بشكل فعال فإنه يمكن للرياض أن تقوم بدور رئيسي كمركز للتوزيع بالمنطقة.
إحلال الواردات
في نفس الوقت الذي يتم فيه تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاع التصدير يجب تشجيع إحلال الواردات.
الترفيه والترويح
يتسرب قسم كبير من الدخل ومعاملات الزيادة المصاحبة له من اقتصاد مدينة الرياض عندما يسافر السكان المحليون إلى خارج المدينة أيام العطل الأسبوعية والأعياد بحثاً عن فرص ترفيهية ومن الواضح فعلاً أن هنالك فرصاً استثمارية وفيرة لإقامة المنتزهات والمنشآت الترفيهية للشباب.
الصناعات التقليدية
يوجد سوق محلي مزدهر ينمو بسرعة ويمكن أن يخدم حوالي عشرة ملايين نسمة على مدى العقدين القادمين وسوف يفتح هذا السوق مجالاً واسعاً لإقامة الصناعات التي تنتج منتجات تحل محل الواردات حيث تشمل هذه الصناعات، الصناعات الغذائية، المعادن والمنتجات المعدنية، السلع البيضاء، مواد البناء، صناعة الأثاث.وإذا وضعنا في اعتبارنا الوضع الاستراتيجي للمملكة بمنطقة الخليج فربما يكون هناك مجال للأنشطة التجميعية على نطاق واسع وصناعة أجزاء رئيسية من الآليات والمعدات.
المدخرات المحلية
أثمر الارتفاع السابق لأسعار النفط خلال التسعينات الهجرية عن طفرة اقتصادية استطاع من خلالها الكثير من المستثمرين والمؤسسات السعودية ان يحتفظوا بأرصدة نقدية كبيرة خارج البلاد، حيث تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن حجم تلك المدخرات تتراوح بين 500 بليون إلى 800 بليون دولار أمريكي.
وإذا تم توجيه جزء بسيط من تلك المدخرات الموجودة خارج البلاد إلى الاستثمار في اقتصاد الرياض من خلال توفر فرص الاستثمار الجيدة فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث نمو مهم لاقتصاد المدينة، فمن الملاحظ أن المدينة تعاني من تسرب كبير لرؤوس الأموال بسبب تحويلات العمالة الأجنبية في المدينة.
الأعمال الناشئة
سيكون هذا بمثابة برنامج آخر يستند إلى المجتمع تقوم بموجبه الدولة بتمويل المراكز المحلية التي تتولى تقديم الخدمات وذلك لمساندة ودعم واحتضان الأعمال الناشئة حديثاً بالمنطقة. وستضم كل جهة من تلك المراكز مديراً وموظفاً مساعداً، بحيث تقدم هذه الخدمة من مكتب محلي صغير مجهز بالكامل بتقنية المعلومات. وستقدم تلك المراكز للأعمال الناشئة حديثاً خدمات مثل المساعدة في إعداد خطط الأعمال، وطلبات القروض، المشورة الأساسية حول المسائل القانونية والإجرائية المتعلقة بالعمل، اختبار الموظفين، بدون مقابل وستكون هذه الخدمة مفتوحة لمؤسسات الأعمال ذات المصداقية والتي ظلت قيد التشغيل لاقل من 12 شهراً والتي تستخدم أقل من خمسة أشخاص.
شركات التشجير
سيتم تأسيس تلك الشركات بمجالس إدارة من المجتمع وتمول مناصفة عن طريق عقود عمل بين رجال الأعمال المحليين والدولة وتكون إدارتها تعاونية بحيث يشترك الموظفون كافة في تحقيق هدف تطوير الأعمال.
وتقوم هذه الشركات بإصلاح المناطق البيئية التي تدهورت حالتها وإعادة المواقع التراثية إلى سابق عهدها والقيام بالمراقبة البيئية. وستوفر هذه الشركات للشباب فرصة لتكوين مستقبلهم المهني حيث سيبدأ هؤلاء الشباب نشاطهم بتعلم المهارات اليدوية الأساسية إلا أنهم سيتطورون وظيفياً عن طريق تولي الأدوار الإشرافية والإدارية. وستتولى تلك الشركات في نهاية المطاف إحلال العمال السعوديين الشباب محل العمال الأجانب الذين يعملون حالياً في إدارة المنتزهات والمواقع التراثية.
ولكن
إذا أريد لمدينة الرياض زيادة الفعالية التنافسية للفرص المتاحة.. إلى أقصى حد ممكن فإنه يجب توفير مرافق عامة ذات جودة عالية في مواعيدها المحددة، وقوى عاملة تتمتع بمهارات فنية عالية واطر إدارية وتنظيمية فاعلة واستخدام أمثل للموارد الطبيعية والمحدثة بالمدينة. إن عوامل مثل توصيل الكهرباء.. وشبكة الاتصالات غير المحدثة بالكامل، كل ذلك يعيق بطبيعة الحال التنمية الاقتصادية وقد تم الإقرار ضمنا بهذه المشاكل في الخطة الخمسية السادسة لاقتصاد المملكة مع التأكيد الشديد على السياسات التي تقضي بأن يدفع المستخدم تكاليف تلك المرافق مع مشاركة أكبر للقطاع الخاص في توفير وإدارة المرافق العامة.
تشكل المهارات العالية والقدرات الفنية للقوى العاملة العامل الأهم في تحديد القوة التنافسية للمدينة في اقتصاد عالمي حيث ان القدرة على الابتكار والتجديد وتحديد التكلفة الاقتصادية أمر مهم لاستمرارية الشركات والمؤسسات. وقد أولت الدولة اهتماماً خاصاً لهذا الأمر حيث الاستثمارات الهائلة في منظومة الجامعات بالمملكة كما اتخذت الدولة في الآونة الأخيرة خطوات جادة لتقوية التركيز والاهتمام بالمعرفة والمهارات حيث تم حديثاً اعتماد إنشاء «معهد للأشخاص الموهوبين».
هذا وتشمل الأولويات في هذا الاطار تطوير سوق مالي لمدينة الرياض وتأسيس وحدة مشاريع رئيسية لتوظيف الاستثمارات ومراجعة السياسات الصناعية التي لا تشجع الاستثمار وتبسيط عملية الموافقة للمستثمرين. كما يجب تطبيق إدارة بيئية حريصة تراعي حقوق ومصالح الأجيال القادمة مع ضرورة تفهم الروابط القائمة بين اقتصاد المدينة وفاعلىتها التنافسية..
فرص العمل
سيكون مجموع القوى العاملة السعودية المحتملة «الفئة العمرية ما بين 16 - 64 سنة» حوالي 6 ،6 ملايين في عام 1442هـ ومن البديهي أن مجموع القوى العاملة الفعلى سيكون أقل من ذلك نظراً لأن البعض لا يرغب في العمل وحتى مع ذلك سيلزم توفير حوالي 3 ،3 ملايين وظيفة اضافية، إذا ما أريد توظيف السعوديين الذين يطلبون ذلك. وتستند تلك الأرقام إلى افتراض أن 20% فقط من النساء السعوديات و 90% من السعوديين الذكور ممن هم في سن العمل سيبحثون عن وظائف. كما يجب العمل على متابعة سياسات سعودة فرص العمل المتاحة حالياً والتي يشغلها العمال الأجانب كأمر ملح وعاجل، إلا أن من الواضح أن تلك السياسات لن تكون كافية إلا إذا بدأ السعوديون في الانخراط في الوظائف التي لم ينخرطوا فيها حتى الآن مثل قطاع التجارة بالتجزئة وفي أعمال الإنشاء والصناعة التقليدية. والواقع أن هنالك حاجة ملحة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لايجاد نحو مائة الف وظيفة كل سنة في قطاع الأعمال وليس القطاع الحكومي. حيث يتطلب ذلك إجراء اصلاحات وتغييرات رئيسية في التعلىم والتدريب وفي أسواق رأس المال ونظم الأعمال والتجارة وبيئة العمل..إضافة إلى ذلك لابد أن نشير إلى وجود احتمال كبير لزيادة الطلب على العمل الوظيفي من قبل المرأة السعودية ولهذا سيكون من الضروري وضع برامج محددة لايجاد فرص وظيفية للمرأة كما يلزم اتخاذ اجراء مبكر لتنفيذ هذا البرنامج.
اكتساب المهارات
تقترح الاستراتيجية وضع خطة تعمل على ايجاد مراكز تدريب تستند على المجتمع في تدريب الشباب واكتساب المهارات الاساسية واعدادهم لشغل الوظائف المتاحة كتكملة لترتيبات التعلىم المهني الحالية.
وسيتم انشاء تلك المراكز على أساس الحارات السكنية وسيكون التركيز على التطبيق العملي حيث ستوفر التوجيه والتعلىم والتدريب على المهارات الوظيفية مثل مهارات استخدام لوحة مفاتيح الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال وأعمال مسك الدفاتر الأساسية وخدمة الزبائن وسوف يتلقى المتخرجون من دورات ذلك البرنامج المشورة والمساعدة المستمرة في تحديد مواقع الفرص الوظيفية والاستعداد للمقابلات الشخصية وعمليات الاختيار الأخرى.
حوافز السعودة
يمكن للهيئة العلىا لتطوير مدينة الرياض أن ترعى برنامجاً تحفيزياً للشركات والجهات التي تزيد من نسبة السعوديين العاملين لديها ويمكن لإدارة البرنامج بالاشتراك مع الغرفة التجارية إعطاء تأكيد متزايد مع الاهتمام أكثر بمنح شهادات التقدير والمكافآت إلى الشركات التي تقوم بتوظيف حديثي التخرج.
تدريب النساء
ما دام أن النساء قد يشاركن في نواحي كافة البرامج ويشكلن جزءاً من القوى العاملة فإنه لابد من تطوير برامج تدريب وتعلىم مهني للنساء يمكن أن تشمل خدمات البيع بالتجزئة «للنساء» الصرافة والرقي بتطوير المرافق المصرفية الخاصة بالنساء، ووضع برامج دعم النساء اللواتي يرغبن في العمل من منازلهن، إقامة مراكز عمل للشركات النسائية فقط، تعزيز دور المرأة في الخدمات التعلىمية والصحية.هذا ويمكن للهيئة العلىا لتطوير مدينة الرياض أن تدعم وتشجع وضع تلك البرامج مع دعم الجهات الأخرى ذات العلاقة ومن مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في تخطيط مستقبل اقتصاد مدينة الرياض.
| 
