* جولة- عبدالله الملحم:
والجولة تستمر والحديث عما يدور في سوق الأسهم المحلية يتشعب ويطول.
جولة اليوم امتداد للجولات السابقة فقد وضعنا نصب أعيننا نقل الحقائق كما هي من منطلق حرصنا على المصداقية بغض النظر لأية اعتبارات أخرى.
فالمهم هو وضع النقاط على الحروف. لادراكنا بأهمية توعية المندفعين صوب الاستثمار في سوق الأسهم المحلية وهم كثر ويتزايدون يوما بعد يوم باعتبار قناة الأسهم من أسهل قنوات الاستثمار وأخطرها على الإطلاق. نعود للتأكيد أننا لا نهدف من وراء هذه الجولات بث القلق والرعب في نفوس المتداولين وبالذات الجدد منهم، فنحن نؤكد أن السوق السعودي واعد واعد واضغط على هذه الكلمة مرارا. ولكن وهذا مربط الفرس نسعى إلى تسليط الضوء على السلبيات القائمة حاليا ًوالتي من شأنها أن تساهم في ضياع مدخرات صغار المتداولين ممن يجهلون أبسط مبادئ التعامل في شراء وبيع الأسهم. على أي حالٍ سنركز في جولتنا هذه على دور البنوك باعتبارها الوسيطة الوحيدة في سوق الأسهم إلى جانب الدراسات الاستشارية التي قامت وتقوم بها بعض ما يسمى من مكاتب استشارية في تقييمها لشركات السوق، وأثرها على مجريات السوق وإلقاء الضوء على أفضل قطاع السوق.
جولتنا اليوم كانت كسابقتها من الميدان من خلال زيارتنا لعدد من صالات تداول الأسهم في عدد من مدن المنطقة الشرقية ومدينة الرياض فكانت هذه الحصيلة.
دور البنك كالمنشار!!!
سأكون صريحاً معاك قالها بعصبية. فالسيد خالد العدساني له أكثر من عشر سنوات في تجارة تداول الأسهم المحلية تحدث قائلاً: البنوك هي المستفيدة الأولى من سوق الأسهم.
وهذا لا يختلف عليه اثنان ولا أبالغ فهي كالمنشار من خلال حصولها على عمولات البيع والشراء. سواء كسب المتداول أو خسر. وسواء صعد السوق أو هبط!!
صالات أشبه بعلب الساردين!!
وعلق الأستاذ مازن العبود قائلا: بالله عليك هل هذه صالة تداول وكان يشير إلى الصالة التي كان يوجد بها في إحدى مدن المنطقة الشرقية.
انظر إلى حجم المتداولين هنا، الواقفون أكثر من الجالسين. ومع ذلك لم يحرك البنك ساكناً إلى تلافي الازدحام القائم حالياً تكدس المتداولين أمر يدعو للتساؤل لماذا تصر بعض البنوك لدينا إلى تجاهل صرخات ونداءات المستثمرين في تجارة الأسهم للارتقاء بخدماتها وإيجاد حلول عاجلة لوضع حدٍ لمثل هذه التكدسات الآخذة في الازدياد.
وقد فات على المسئولين أن مثل هذه المضايقات كفيلة بخسارتهم لعملاء مميزين من خلال بحثهم عن بنوك أخرى توفر صالات مريحة مع العلم أن مثل هذه الصالات غير متوفرة إلا في بعض الفروع في المدن الرئيسية أما المدن الأخرى فهي تعاني وتعاني من هذه المشكلة. ولكن الأمل الذي يراود المتداولين هو قرب قيام سوق البورصة ودخول شركات منافسة للبنوك التي تنفرد حالياً بكعكة المستثمرين والمضاربين في تجارة الأسهم حاليا. ولكن حتما ستجد البنوك نفسها في منافسة حقيقية مما يعني حتمية قيامها إلى مراجعة سريعة وتلافي السلبيات القائمة حالياً وما أكثرها !!.
دور البنوك لا يزال مفقوداً
وحول الدور الذي تقوم به البنوك في توفير المعلومات عن الشركات المحلية ممن يتم تداول أسهمها في السوق المحلي. أجاب جابر الفوت قائلا: أكاد أجزم أن معظم بنوكنا إن لم أقل جميعها. لا توفر أية معلومات تذكر عن شركات السوق ويكاد دورها يقتصر على عملية الوسيط في بيع وشراء الأسهم فقط وحصد الملايين من عمولات العملاء. دون أن يكون لها دور يذكر في توفير معلومات يحتاجها الجميع عن الشركات المحلية وكما قلت لك دورها فقط حصد العمولات وهذا الأهم بالنسبة لها بل إنه في المقام الأول والأخير.
نشرات دورية وبالقطارة!!
ويتدخل الشاب عبدالرحيم الخالد بقوله المعلومة الوحيدة التي قد توفرها بعض البنوك وتوزع بالقطارة لبعض العملاء وكأنها خدمة مميزة لهم ألا وهي النشرات ربع السنوية التي ترصد ميزانية شركات السوق وللأسف لا توزع إلا بعد فترة طويلة من مضي ميزانيات ربع السنوية، وهذه النشرات لا تقوم بإعدادها البنوك بل بعض المكاتب الاستشارية!! وهي نشرات متواضعة في مادتها بل إنها تكاد تكون معروفة سلفاً للكثيرين. وهذه النشرات توزع على العملاء المميزين فقط أما بقية العملاء فهي محجوبة عنهم!! وأعود للتأكيد أن بعض هذه النشرات قد تكون معدومة الجدوى لأن توزيعها يتم في العادة متأخراً وقد يطرأ تغيرات جوهرية في مسار الشركات تغفله مثل هذه النشرات والتي أصبحت غير مجدية حقيقة.
أين خبراء الاستثمار في البنوك
وتساءل الأستاذ سعيد الزرقاء مستثمر ومضارب في سوق الأسهم قائلاً: حقيقة يظل دور البنوك المحلية مفقوداً في مجال رفع مستوى الوعي الاستثماري كنت أتمنى لو قامت البنوك لدينا بتنظيم ندوات ومحاضرات تثقيفية حول تجارة الأسهم المحلية ويتولى القاء هذه المحاضرات خبراء الاستثمار في هذه البنوك ولاسيما أن جميع بنوكنا لديها أقسام بل إدارات خاصة بالاستثمار. فأين دورها أذكر أن أحد البنوك المحلية قبل ثلاثة أعوام نظم محاضرة أو بالأحرى لقاء مفتوحاً بين عملاء فروع البنك في محافظة الأحساء والمسئولين عن إدارة الاستثمار في المركز الرئيسي للبنك. وقد كنت أحد حضور هذا اللقاء ولا أخفيكم سراً بأنني استفدت كثيراً ولكن أعتقد أن هذا اللقاء الأول والأخير كان أشبه ببيضة الديك!! وعاد الزرقاء للتأكيد أننا في ظل الانتعاش الذي تشهده سوق الأسهم هنا في أمس الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات التوعوية بين الفينة والأخرى بدلاً من الوضع الحالي حيث أصبح القادمون الجدد للسوق أشبه بالأطرش في الزفة!!
هذا هو الحال ومع الأسف الشديد وبالإمكان التأكد من الواقع المؤسف بزيارة لأي صالة تداول للأسهم سنشهد هناك الكثير من المفارقات العجيبة في ظل تدني الوعي الاستثماري والتعامل مع تجارة الأسهم. حقيقة أجدها فرصة سانحة من خلال صحيفة الجميع الجزيرة بدعوة المسئولين عن بنوكنا المحلية بالقيام بدورهم المطلوب في تزويد المعلومة التي يحتاجها المستثمر والمضارب على حد سواء بدلا من الوضع الحالي والاكتفاء فقط بحصد ملايين الريالات من جراء العمولات. فأكاد أجزم أن البنوك ستفقد الكثير من عملائها فور انطلاقة البورصة السعودية وظهور منافسين جدد سوف يسعون جاهدين لسد الثغرات والسلبيات وما أكثرها في تعامل البنوك مع المتداولين في سوق الأسهم.
الأعطال مستمرة فمَن يعوضنا خسائرنا
وتطرق السيد جواد بوحيمدة قائلا: سأكون صريحاً معاك بنوكنا تأخذ ولا تعطي!!
فنحن نعاني بين الفينة والأخرى من الأعطال في السيستم!! بمعنى أن الأجهزة الخاصة بالتداول تصاب بالعطل وتتوقف ومتى!! أثناء التداول بل إنه يحدث أثناء نشاط السوق صعوداً وهبوطاً.
ولكم أن تتصوروا مدى الإحباط الذي يصيبنا عند حدوث الأعطال عندها نكون في عجز تام ولا نستطيع أن نعمل شيئاً اللهم اطلاق العبرات والزفرات ونحن نرى مدخراتنا تتطاير أمام أعيننا، والكثير والكثير تضرروا من مسلسل الأعطال فمن يعوضونهم عن خسائرهم وعندما تصيح في الوسيط بالتنفيذ شراء أو بيعاً يشير لك إلى أن الأجهزة خارج الخدمة مؤقتاً. هذا ما يحدث في بعض الأحايين ويدفع المتداول المسكين الثمن غالياً!!
وأكد بوحيمدة أن البنوك مطالبة إلى مسارعة تلافي مثل هذه الأعطال وتحديث أجهزتها. فالبعض منها بطيء التنفيذ مما يضيع الكثير من الفرص على المتداولين.
كثافة المتداولين ترهق الوسيط
ويتدخل السيد صالح الرويجز في الحديث قائلا: هذه الأيام ومنذ فترة يشهد سوق الأسهم كثافة من المتداولين غير مسبوقة. ومع ذلك تتجاهل بعض البنوك هذه الحقيقة. فنجد أن بعض الصالات لا يوجد بها إلا وسيط واحد ولكم أن تتصوروا حجم المشكلة التي يعاني منها الوسيط كي يرضي جميع من في الصالة بيعا وشراء! حيث يتكدس العشرات أمامه كل يدعي بأنه الأول والأحق بالتنفيذ ولا شك أن هذا الوضع الصعب الذي يواجهه الوسيط من شأنه احداث نوع من الارباك والوقوع في الأخطاء. وهو ما يوقع الوسيط في الكثير من الاحراجات بل إنه يضطر مكرها إلى دفع الثمن غالياً عند تنفيذه أوأمر بالخطأ. من هنا فإن البنوك مطالبة إلى تلافي مثل هذه السلبيات وتوفير أكثر من وسيط لضمان سير العمل دون أخطاء!!
هل هناك تجاوزات في التسهيلات
ويعلق الشاب منصور السامر قائلا: حقيقة لا أدري حقيقة ما يشاع بأن هناك بعض البنوك تتجاوز في موضوع التسهيلات برفعها فوق الحد الائتماني كأن تقدم تسهيلات تصل إلى 190% وان كان البعض يؤكد حدوثها. ولا شك أن مثل هذه التجاوزات لها الكثير من المخاطر سواء على صاحب التسهيلات أو على السوق حيث تلجأ البنوك ومن باب المحافظة على مكاسبها من تلك التسهيلات ببيع أسهم العميل دون الرجوع إليه في بعض الأحايين ولكم أن تتصوروا مقدار الخسائر التي تلحق بهؤلاء وبالتالي انعكاسها السيئ على السوق، من هنا فإنني أناشد مؤسسة النقد بتكثيف الرقابة على البنوك فيما يتعلق بهذه التسهيلات رحمة بحال أصحابها وحفاظا على استقرار السوق وهذا هو الأهم.
ما وراء التسهيلات إلا الخسائر!!
ويعلق الشاب محمد مسند الصانع قائلا: صحيح أن الحصول على مثل هذه التسهيلات أمر ميسر والبداية تكون في العادة مشجعة ولكن البعض ممن يجهلون السوق وتقلباته وهم كثر يقعون فريسة لتلك التسهيلات عندما يندفعون لشراء أسهم شركة أو شركات. ولكن في حالة تعرض أسعار تلك الشركات للانخفاض تبدأ الهموم والمخاوف ويضطر البعض للبيع بخسارة بهدف الوفاء بالتزاماته تجاه تلك التسهيلات. فهم يدخلون في دوامة من القلق تدفعهم للبيع مكرهين!! لأن عداد البنك مستمر، وهم بذلك يقعون تحت ضغط نفسي رهيب. وتجد الخسائر الفادحة في نهاية الطريق بانتظارهم.
فنصيحة أسوقها للجميع بعدم اللجوء إلى مثل هذه التسهيلات فليس كل مرة تسلم الجرة فعندما استثمر بنقودي الخاصة أفضل لي من طلب تسهيلات قد تقودني للمزيد من الخسائر. وكما يقال في المثل الشعبي صبرك على نفسك ولا صبر الناس عليك!!
انقذونا من التوصيات الاستشارية
وعن التوصيات التي أطلقتها بعض المكاتب المالية الاستشارية مؤخراً حول بعض شركات السوق علق الأستاذ أحمد العجيل مستثمر ومضارب في تجارة الأسهم منذ أكثر من خمسة أعوام بقوله حقيقة يجب أن تتدخل مؤسسة النقد لوضع حد لمثل هذه التوصيات. ولعل آخرها التوصية التي أطلقها أحد المكاتب الاستشارية والتي أجزم أن الغالبية العظمى لم يسمعوا بهذا المكتب من قبل ودون اسمه بحروف إنجليزية من باب تأكيد مصداقيته!!! هذا المكتب أعد تقريراً يفتقر للمصداقية في كثير من جوانبه ولا سيما أنه عقد مقارنة بين نمو شركة الاتصالات السعودية مع مجموعة من شركات الاتصالات في دول أفريقية وشرق أوروبية. رغم البون الشاسع بين هذه الشركات ولاسيما أن الاتصالات السعودية مقبلة على نمو متزايد وهو ما يعني افتقار هذا التقرير للمصداقية.
ولعل الغريب أن هذا المكتب أعطى توصيات للمستثمرين بتذليل الاستثمار في هذا الجانب واضعاً السعر العادل لسهم الشركة 412 ريالا. هذه الدراسة غير المسئولة ساهمت في احداث نوع من البلبلة في سوق الأسهم وبالذات في أسهم شركة الاتصالات حيث شجع هذا التقرير كبار صناع السوق والهوامير!! لاستغلال هذه الدراسة للضغط على سهم الشركة وهو ما حدث بالفعل. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا بالذات تعمد فيه هذا المكتب في نشر توصياته. بل إنه عمد إلى توزيعها على عدد من الصحف المحلية والتي سارعت فيه تلك الصحف من خلال صفحاتها وملاحقها الاقتصادية لنشرة على علاته دون تمحيص وتدقيق وكأنهم وجدوا كنزاً مفقودا!!
في نشر تلك التوصية التي أعتقد ويعتقد الكثيرون أنها بعيدة عن الصحة.
وأعود للتأكيد على أن مثل تلك التوصيات ستكون لها آثار سلبية على سوقنا المحلي متى ما ترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب لنشر مثل تلك التوصيات.
حقيقة لا أدري هل هذا المكتب مخول لنشر توصياته التي أجزم أنها تخدم أناساً آخرين على حساب الكثير من الطلاب وما أكثرهم الذين لا يدركون مثل تلك التجاوزات.
أين مؤسسة النقد من هذه المكاتب
وعلق السيد سفيان الرويشد قائلا: إنه قد آن الأوان أن تتدخل مؤسسة النقد لوضع حد لمثل هذه التجاوزات فهي الوحيدة المخولة لنشر كل ما يتعلق بسوق الأوراق المالية حالياً ومستقبلاً، وكنت أتمنى لو أن الموسسة قد أعطت توصياتها للصحف المحلية بعدم نشر أية تقارير تخص شركات السوق دون الرجوع للمؤسسة. بهدف تمحيصها والوقوف على مصداقيتها.
ولكم أن تتصوروا ما أحدثه هذا التقرير لملاك سهم الاتصالات ممن اشترى بعضهم السهم بسعر 430ريالا. أجزم أن غالبية هؤلاء ممن تنقصهم الخبرة والدراية سارعوا لبيع أسهم بخسارة فادحة فمَن يعوض هؤلاء رغم أن السهم مرشح للوصول إلى 500 ريال واستطرد قائلا: أخشى أن تظهر علينا دراسة من مكتب استشاري توصي بعدم شراء سهم سابك بأكثر من 250ريال أو سهم شركة أخرى كما أردف بقوله ما حدث لأحد المكاتب الاستشارية بنشره تقريراً عن وضعية شركة الكهرباء وأن سعره الحالي غير مبرر.
مشيراً إلى أن مثل هذه التوصيات كان من الأجدى نشرها قبل ثلاثة أشهر مثلاً وليس الآن فهذه التوصيات أحدثت نوعاً من البلبلة والارتباك في السوق في ظل غياب تام للجهة المشرفة على السوق لوضع حد لكل ما يثار حول الشركات المعنية. وعشمنا في مؤسسة النقد كبير لإنقاذ سوقنا من تلك التوصيات غير المسئولة التي قد تعصف بالسوق مستقبلاً.
التصحيح مطلوب
وحول ما حدث للسوق من جراء هبوطه غير المسبوق يوم الاثنين الماضي بخسارته 292 نقطة دفعة واحدة. أجاب سعيد الرويشد بقوله التصحيح مطلوب وهذا هو حال الأسواق الدولية ولكن الهبوط كان كبيراً فوق العادة ولعل هذا مرده نشر بعض التوصيات وأبرزها المتعلق بشركة الاتصالات. حيث كان بمثابة الشرارة الأولى لهبوط السوق ناهيك عما تردد عن تصفية بعض المحافظ لعدم وفاء بعض أصحابها بالتزاماتهم حول التسهيلات الممنوحة لهم. ولكن مهما كانت الأسباب فالسوق صعود وهبوط ولا أعتقد أن التصحيح يبعث على القلق بل هو صحي لدعم السوق مستقبلاً.
شركات العوائد الأفضل على الإطلاق
وحول أفضل قطاعات السوق وأكثرها ربحية أجاب السيد حسين علي الحسين قائلا: لا شك أن شركات العوائد في معظم قطاعات السوق سواء الصناعية أوالخدمات أو الاتصالات هي الأفضل للاستثمار أو حتى للمضاربة ونصيحتي لجميع الإخوان ولا سيما نحن على أبواب الإعلان عن ميزانيات الربع الثالث أن يكون التركيز منصباً على أسهم شركات العوائد ولا أحب أن أسمي هذه الشركات خشية أن يفهم البعض أنها دعاية للأسهم التي بحوزتي.
قلبي على هؤلاء
ويتدخل السيد نايف سعد الراشد قائلا: هناك من البعض وأعني بالبعض من قليلي الخبرة يندفعون خلف الاشاعات التي تحاك بحرفية حول شركات لم تربح فقد ساهمت مثل هذه الإشاعات والمضاربات الساخنة لارتفاع أسعار بعض أسهم هذه الشركات إلى مستويات مخيفة!! بل وغير مبررة. فهذه الشركات ماضية في مسلسل خسائرها ومع ذلك تستغرب قفزاتها السعرية وإقفال بعضها إن لم أقل جميعها على النسبة ارتفاعاً !!
ولعل ما يثير الدهشة والاستغراب أن بعض هذه الشركات ممن ارتفعت أسهمها إلى مستويات غير مسبوقة!! ورأس مالها بمئات الملايين تعجز عن تحقيق مكاسب وأرباح تعادل أرباح بقالة صغيرة في حي شعبي أو حتى هجرة!!
فما هي الأسباب الكامنة وراء تلك الارتفاعات المتتالية بلا شك أنها المضاربات الخطرة. وأجزم أن ضحايا المتعاملين بأسهم هذه الشركات أخذ في الازدياد وهؤلاء لن يدركوا الخطأ الذي ارتكبوه إلا بعد فوات الأوان وبعد أن تقع الفأس في الرأس من هنا فإنني أعود للتأكيد على الجميع بالمضاربة والاستثمار في أسهم شركات العوائد فهل من مجيب أرجو ذلك.
انتهت جولتنا. ولكننا قد نعود فسوق الأسهم المحلية يستحق القيام بمثل هذه الجولات لتسليط الأضواء عما يدور في أكبر سوق الدول الناشئة. مع اعترافنا بأنه جهد مقل ولكنها محاولة متواضعة.
| 
