* فيسبادن - ألمانيا - د ب أ:
قال المسؤولون أمس الجمعة إن القطاع العام في ألمانيا يتجه نحو مزيد من الغرق في الديون خلال النصف الاول من عام 2003 ليصل إجمالي الدين العام إلى نحو 29 ،1 تريليون يورو «48 ،1 تريليون دولار»، وقال مكتب الاحصاءات الفيدرالي في فيسبادن إن رقم الدين اعتبارا من 30 حزيران/ يونيو سجل ارتفاعا بلغت نسبته 1 ،5 في المائة عما كان عليه خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
وأشار مكتب الاحصاءات إلى أن الزيادة في الدين العام تأتي في الوقت الذي تواصل فيه النفقات ارتفاعها بينما تجمد الدخل العام تقريبا خلال الاشهر الستة الاولى من العام.
وأضاف المكتب أنه بينما زاد الانفاق بنسبة 3 ،2 في المائة ليصل إلى 5 ،501 مليار يورو فإن العائدات لم ترتفع سوى بنسبة 1 ،0 في المائة لتصل إلى 5 ،432 مليار يورو.
وأظهرت الاحصاءات أن العجز الناجم عن الهوة بين ارتفاع النفقات وتراجع العائدات. الذي بلغت قيمته 69 مليار يورو يزيد بمقدار 11 مليار يور ونحو 19 في المائة على العجز في الانفاق العام خلال النصف الاول من عام 2002، وقال المكتب إن الزيادة في الانفاق خلال النصف الاول من عام 2003 تعكس في المقام الاول زيادة نسبتها 1 ،4 في المائة في نفقات الرعاية الاجتماعية لتصل إلى 4 ،183 مليار يورو.
| 
