غضب في الكونجرس من حصول ألمانيا وروسيا وفرنسا على أموال من النفط العراقي

* واشنطن د ب أ:
أعرب أعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي عن غضبهم مساء الخميس من أنه على الولايات المتحدة أن تدفع 20 مليار دولار للمساعدة في إعادة إعمار العراق بينما ستحصل روسيا وألمانيا وفرنسا على مستحقات مالية لها من عائدات النفط العراقي.
وتسعى إدارة جورج بوش للحصول على 87 مليار دولار إضافية للعمليات في العراق وأفغانستان العام القادم من بينها 20 مليار دولار مخصصة لتدريب الجيش والشرطة العراقيين وبناء محطات كهرباء ومدارس.
وسوف يساعد المبلغ المتبقي في دعم عمليات الجيش الامريكي هناك وسيخضع لعملية توجية واضحة من الكونجرس.
ورغم أن مسئولي الإدارة قد أكدوا للكونجرس قبل بدء الحرب بأن صناعة النفط العراقية التي سيعاد تنشيطها ستدفع تكاليف إعادة الاعمار. فقد أشار بول بريمر الحاكم المدني الامريكي في العراق إلى أن عائدات النفط ملتزمة بالفعل بالميزانية العراقية وستقوم بتسديد مبلغ 200 مليار دولار قروضا مستحقة.
وقد قادت نفس الدول التصويت في الأمم المتحدة ضد القيام بعمل عسكري ضد العراق وقد ظهر الاستياء من روسيا و فرنسا وألمانيا مرة أخرى مساء الخميس.
وقال السيناتور الديمقراطي بيرش باي «سؤالي بسيط للغاية وهو كيف أفسر للناخبين الذين أمثلهم بأن أولئك الذين ساعدوا في تدعيم نظام صدام وهم الفرنسيون والروس وآخرون يمكن أن تسدد لهم أموالهم ولكن الذين قاموا بتمويل الحرب لتحرير الشعب العراقي لن تدفع لهم أموالهم؟».وقال «من المتوقع منا أن نقوم بتسديد القروض بينما نواصل التفاوض مع نفس الناس الذين خدعونا في الأمم المتحدة. هل يمكن أن تدرك أن الشعب الامريكي قد يتشكك في ذلك؟».
وكان بريمر والجنرال جون أبي زيد قائد العمليات الامريكية في العراق قد أدليا بشهادتهما أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ضمن سلسلة من التحقيقات في الكونجرس هذا الأسبوع لتبرير طلب النفقات الإضافية المقدم من البيت الأبيض.
وقالت عضوة مجلس الشيوخ سوزان كولينز عن الحزب الجمهوري «لو مضى رؤساء الدول الثلاث في اتباع نهجهم لظل الشعب العراقي يعاني تحت حكم نظام صدام حسين».وأضافت «إن غضب الشعب الامريكي سيكون له ما يبرره لو استخدم ولو قدر بسيط من أمواله لتمويل سداد قروض هذه الدول».
وقال بريمر لأعضاء مجلس الشيوخ إن «الدافع الملح الأساسي» لطلب الميزانية الإضافية هو حوالي 5 مليارات دولار لتدريب حوالي 40 ألف من قوات الجيش الامريكي في الصيف القادم وما بين 75 و80 ألفاً من قوات الشرطة خلال 18 إلى 24 شهرا القادمة.
وقال بريمر «إن التعويضات التي تمثل حوالي 100 مليار دولار من بين 200 مليار ديون على العراق هي في الأساس مسألة سياسية ستضطر الحكومة العراقية إلى بحثها إلى حد ما مع جيرانها».
وأشار بريمر إلى أن البنك الدولي قدر تكاليف عملية إعادة إعمار العراق بحوالي 60 مليار دولار خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة ولكن العراقيين سيجمعون هذه التكلفة بعد وضع الولايات المتحدة مبلغ 20 مليار دولار.
وكان المسئولون قد أشاروا إلى أن هذه المبالغ ستنفق على إعادة بناء البنية التحتية التي أهملت على مدى عشرات السنين خلال حكم صدام وليس لإصلاح خسائر الحرب التي هي ضئيلة للغاية.