يعتبر اليوم الوطني نقطة انطلاق وتقييم لما حدث ومن ثم التوجه لما ينبغي أن يحدث..
ففي هذا اليوم تم توحيد مناطق الجزيرة العربية تحت راية التوحيد، واستمرت الإنجازات، سنة بعد أخرى، ونحن اليوم نحصد ونجني ما بناه الآباء وسوف يحصد أبناؤنا ما ساهمنا في بنائه.. وفي كل عام في مثل هذا اليوم نقف مع الوطن في يوم وحدته، ويوم انطلاقته نحو العالم الأرحب والأوسع.
إننا في هذا العام، إذ نحتفل بذكرى اليوم الوطني، تكون المملكة في الخطوات الأخيرة للدخول في منظمة التجارة العالمية، بالتالي فنحن أمام منعطف جديد، وخطير في معادلة التنمية الصعبة، التي دخلتها بلادنا منذ وضع اللبنة الأولى في البناء الكبير ففي هذه الفترة تكون المملكة قد أنهت مجموعة من الخطوات التي خطتها في هذا السبيل، وأبرزها إيجاد مجموعة من الأنظمة تتعلق بالاستثمار الأجنبي ودعم دور القطاع الخاص ودعم جملة من القطاعات مثل القطاع السياحي وقطاع التأمين والعقار وغيرها، وكلها تصب في قناة الإصلاح الاقتصادي المستمر، والبحث عن الجديد والأفضل بهدف تهيئة الاقتصاد الوطني للتعامل مع تطورات العولمة في الجانب الاقتصادي.. كل ذلك تم في وقت كان فريق التفاوض السعودي يقوم بجولات طويلة وصعبة تمهيداً للدخول في المنظمة العالمية. عدا أن الحدث الأبرز الذي يبشر بوضع اقتصادي عالي المستوى هو مشاريع الغاز التي من المتوقع أن تضيف الجديد إلى اقتصادنا السعودي الوطني الذي ينتظر وضعاً جديداً على الساحة العالمية، والمحلية، فالقوانين باتت أكثر من داعمة ومشجعة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحرية الاقتصادية والانفتاح على العالم والشفافية هي من مبادىء الاقتصاد السعودي، منذ زمن ليس بالقصير.
اننا وبعد هذه الخطوات الإيجابية التي سوف يجني ثمارها المواطن السعودي، مهما كان وضعه وموقعه يتحتم علينا ان نضاعف الجهود للحفاظ على هذه الإنجازات، وأن نفعِّل كل الخطوات كلا من موقعه، فالفرص لا تزال متاحة، والمعلومات التي نسمعها من الجهات الرسمية وغير الرسمية مشجعة، وكلها مجمعة على أن الاقتصاد الوطني السعودي ينتظر نمواً إيجابياً خلال العام الجاري، وأن تتجاوز الموازنة العامة ما حدث فيها من عجز في العام الماضي، وأن يتحول هذا العجز إلى فائض.
بالتالي فإننا أمام وضع اقتصادي جديد، يتيح أمامنا مجموعة خيارات تنموية هامة، بإمكاننا تجاوز كل إشكالات الفترة الماضية.
(*) رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية
|