د. النملة لـ « الجزيرة »:
لم يتم الانتهاء من تأسيس الصندوق الخيري للفقراء في المملكة.. والحملة الإعلامية قريباً

  * لقاء - سلطان المواش:
كشف معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمشرف العام على الصندوق الخيري للفقر بالمملكة الدكتور علي بن ابراهيم النملة ان الصندوق الخيري لمعالجة الفقر لم ينته بعد من مرحلة التأسيس بشكل نهائي.
وأرجع معاليه ذلك الى أهمية هذه المرحلة وحساسيتها وحاجتها الى التأني في اتخاذ القرارات وتبني المقترحات والأفكار الجديدة التي يظن بها خدمة الصندوق ودعم أعماله واستدرك معالي الوزير ان الصندوق قد قطع شوطا لا بأس به في هذا المضمار واكد انه يجري الآن الاستعداد لبدء الحملة الاعلامية للتعريف بطبيعة عمل الصندوق واهدافه وغاياته.. وفي لقاء قصير أجرته الجزيرة مع معاليه حول الصندوق بين انه من خلال المسوح المزمع اجراؤها للتعرف على طبيعة مشكلة الفقر وتحديد حجمها، ومن خلال الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث التي تم اجراؤها في هذا النطاق يمكن وضع منهج معتمد لتصنيف درجات الفقر بالمملكة، وستكون الأولوية في تقديم الخدمات للفئات التي يثبت للصندوق الحاح حاجتها وتتطلب السرعة لمعالجة أوضاعها.
مشيرا معاليه الى ان استراتيجية الصندوق لن تقوم على صرف المساعدات المالية والعينية كما هي وظيفة كثير من الجهات التي تقوم بجهود خيرية، بل تقوم على التأهيل والتدريب ودعم وتشجيع اقامة المشروعات الفردية لفئة الفقراء بهدف استغناء هؤلاء الفقراء عن الحاجة لطرق أبواب الجمعيات الخيرية واكتفائهم من عائد منتوجات أيديهم ومشروعاتهم.
وانه لا يوجد حاليا تعريف دقيق لخط الفقر وبالتالي لا توجد احصائية دقيقة بعدد الفقراء بالمملكة يمكن للصندوق الاعتماد عليها او التخطيط بموجبها، غير ان المسوح المزمع اجراؤها على مستوى المملكة من شأنها تحقيق ذلك وانشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تمكن من التخطيط السليم الأكثر واقعية.
وقال معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسهاما كبيرا - ولله الحمد - في مجال السعودة من خلال الادارة العامة لتوظيف السعوديين ومكاتب العمل، في ظل اهتمام الدولة - وفقها الله - ودعمها لهذا التوجه وتكريس السعودة في القطاع الخاص، حيث صدرت العديد من القرارات ذات الشأن بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص وحلولهم محل غير السعوديين سواء التي صدرت من مجلس الوزراء او مجلس القوى العاملة، ولعل أهم هذه القرارات قرار مجلس الوزراء ذو الرقم «50» والتاريخ 21/4/1415هـ القاضي بالزام كل منشأة لديها «20» عاملاً أو أكثر بزيادة نسبة العاملين السعوديين فيها بما لا يقل عن «5%» من اجمالي العاملين لديها كل عام، مع قصر شغل عدد من الوظائف على السعوديين، اضافة الى المادة ذات الرقم «19» من لائحة تنظيم العمل للمنشآت ونصها «تقوم المنشأة بتدريب عمالها السعوديين واعدادهم مهنيا للحلول محل غير السعوديين، ويتم قيد من تم إحلالهم محل غيرهم من غير السعوديين في السجل المعد لهذا الغرض» ولقد آتت تلك القرارات ثمارها - بفضل الله - فنسبة السعوديين في القطاع الخاص متجهة بقوة نحو الارتفاع ولله الحمد.