إعداد: أسامة النصار
فرض مجلس الشورى في جلسة الأحد الماضي اقتطاع ما قد يكون في ذمة الضباط أو الفرد العسكري من حق للحكومة من راتبه عندما يكون على رأس العمل وذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء هذا بما يخص الضباط أما الأفراد فيكون الاقتطاع وفقاً لحكم يصدر من المحكمة.
كما فرض المجلس الاقتطاع حتى لو كان متقاعداً وذلك من مخصصات التقاعدية سواء كان ذلك للضباط أو الأفراد بموجب المعايير التي يحددها النظام. ويأتي هذا الغرض من المجلس متوافقاً مع التوجه الذي يسعى للحفاظ على حقوق العسكريين أو الحكومة مما دعا اعضاء المجلس لتأييد هذا الطرح.
وفي ذات الجلسة تغلبت الاغلبية من اعضاء الجلس بالموافقة على مشروع نظام الحراسات الأمنية الخاصة والمتمثلة بشركات الأمن الخاصة التي تزايدت مؤخراً بدواعي أمن القطاعات الخاصة المختلفة.
وعزى الأغلبية رأيهم هذا بأن ذلك ضرورة كونه يتولى جانباً مهماً وهو جانب الأمن واستطاع هذا الرأي أن يكسب تأييد (84) عضواً بينما فشل المعارضون الأربعة عشر في رفض الموافقة على هذا النظام بداعي اتاحة مجال أكبر للمنافسة بين شركات الأمن الخاصة مما يستلزم عدم اصدار النظام.
وفي جلسة الاثنين واثناء مناقشة تقرير الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والافتاء أكد المجلس على تعزيز بند طباعة الكتب وتوزيعها كما أكد المجلس بأغلبية «80» صوتاً على فتح مكاتب للافتاء في مناطق المملكة وفق خطة زمنية متدرجة يراعي فيها البدء بالمناطق الاكثر حاجة وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
كما أكد على احداث وظائف مترجمين لترجمة الكتب والرسائل وما يرد للرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والافتاء بلغات متنوعة وذلك بأغلبية «72» صوتاً كذلك اكد المجلس على الدعم المالي للرئاسة لتمكينها من طباعة الكتب وتوزيعها وانشاء موقع لها على شبكة المعلومات «الانترنت» لخدمة المسلمين في مجال الفتيا وذلك بأغلبية «74» صوتاً.
وقرر المجلس بأغلبية «80» صوتاً التأكيد على قراري المجلس رقم 55/49 وتاريخ 11/2/1420هـ ورقم 47/56 وتاريخ 7/2/1419هـ والمتعلقة بضرورة مراجعة نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واهدافها واختصاصاتها حسب المتغيرات التنموية والبحثة الحديثة وحث المدينة على اصدار لائحتها التنفيذية وتوجيه مزيد من نشاط المدينة لاجراء ما يحتاج إليه القطاع الأهلي من ابحاث وتوجيه البحوث لحل المشكلات الرئيسية التي تعترض برامج التنمية أو تطرأ نتيجة تنفيذها والتركيز على القضايا الملحة التي تواجه المجتمع.
كما قرر المجلس بأغلبية «74» صوتاً على الاسراع في نقل مهام شؤون الانترنت إلى هيئة الاتصالات السعودية وشركة الاتصالات السعودية وقرر المجلس بأغلبية «84» صوتاً على دراسة اسباب بطء منح براءات الاختراع ومعوقاتها وتبني الوسائل الكفيلة بسرعة انجازها.
كذلك قرر المجلس ب «77» صوتاً على ضرورة تمثيل في مجلس التعليم العالي والجامعات وانقسم اعضاء المجلس إلى قسمين ورجحت الاغلبية حول التوجيه الداعي إلى تكثيف الجهود في استقطاب الايدي العاملة الوطنية وتدريبها وزيادة اسهامها في شغل وظائف عقود التشغيل والصيانة لم تحظ بغالبية الاصوات حيث كان مجموع التصويت عليها بالموافقة «59» صوتاً ولذلك حسب نظام المجلس فإنها لم تنل الاغلبية اللازمة لتكون من بين قرارات المجلس.
ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية الدولية حول الطرق الدولية في المشرق العربي وقد اقر المجلس هذه الاتفاقية بأغلبية «83» صوتاً وذلك بعد ان استمع المجلس إلى ملحوظات الاعضاء التي اثيرت ورد اللجنة عليها وتقضي هذه الاتفاقية بالعمل على ايجاب الحد الادنى من سبل الامان ووسائل الارشاد.
وكذلك وافق اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بن فيهم الموظفون الدبلوماسيون واسلوب المعاقبة التي توقع على مرتكبيها حيث اقر المجلس بعد المداولات هذه الاتفاقية وذلك بأغلبية.
هذا وسيناقش المجلس الاحد والاثنين القادمين موضوعات مختلفة كما يوضحها الجدولان.
***
جدول أعمال جلسة المجلس العادية «32» يوم الاحد 2/8/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية الثلاثين
الثاني وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء الأنظمة والإدارة
وآرائهم على طلب استصدار قرار تفسيري
لنص المادة 28 من نظام التقاعد المدني
لعام 1393هـ، والمادة «24-ج» من نظام
التقاعد العسكري لعام 1395هـ
الثالث استكمال مناقشة مشروع نظام الحراسة الأمنية
الأمنية الخاصة.
الرابع مشروع نظام البيع بالتقسيط اللجنة الخاصة
الخامس اقتراح إجراء بعض التعديلات على الأمنية
نظام الجنسية العربية السعودية.
السادس دراسة مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج. الإسلامية وحقوق الإنسان
السابع ما قد يجد من أعمال
جدول أعمال جلسة المجلس العادية «33» يوم الاثنين 3/8/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية «31»
الثاني وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات التعليمة والبحث العلمي
الأعضاء وآرائهم على التقريرين
السنويين للمؤسسة العامة للتعليم
الفني والتدريب المهني لعام
1420/1421هـ - 1421/1422هـ، والتقرير
الإحصائي للمؤسسة لعام 1421/1422هـ.
الثالث وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأنظمة والإدارة
الأعضاء وآرائهم على التقارير السنوية
لهيئة التحقيق والإدعاء العام لأعوام
1419 - 1420 - 1421هـ
الرابع التقرير السنوي للرئاسة العامة الإسلامية وحقوق الإنسان
لشؤون المسجد الحرام، والمسجد
النبوي للعام المالي 1421/1422هـ
الخامس التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام الثقافية والإعلامية
المالي 1421/1422هـ
السادس التقرير السنوي للصندوق السعودي المالية
للتنمية للعام المالي 1421/1422هـ،
والتقرير السنوي الثامن
والعشرون للصندوق المالي 1421/1422هـ.
السابع التقريران السنويان للمؤسسة العامة النقل والاتصالات
للموانئ للعامين الماليين
1421/1422هـ - 1422/1423هـ
الثامن ما قد يجد من أعمال
| 
