خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في دراسة ميدانية بالسعودية والبحرين والإمارات
نجاح دول المنطقة في تحفيز الاستثمارات المحلية يمكنها من استقطاب أحجام متنامية من الاستثمارات العالمية

* دبي - مدحت عبد اللطيف:
أكدت أول دراسة ميدانية حول آفاق ودور الاستثمارات الاجنبية في منطقة الخليج العربي ان استقطاب الاستثمارات يعد حيويا لخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي ونقل المعرفة الى دول المنطقة. وكشفت الدراسة التي تم تنفيذها في 3 دول خليجية هي المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة بالتعاون بين هيئة دبي للاستثمار والتطوير، الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، عن انه يتعين على حكومات المنطقة بذل المزيد من الجهود لجعل بلدانها أكثر جاذبية للاستثمارات.
وقال الامير عبد الله بن فيصل بن تركي رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية: «تمتاز هذه الدراسة التي تم تطويرها في اطار المبادرة المشتركة لترويج الاستثمار بتغطيتها 3 دول خليجية هي السعودية والبحرين والامارات واعتمادها على استطلاع لآراء عدد كبير من الشركات المتعددة الجنسية ومجموعات الاعمال الكبرى العاملة في هذه البلدان، وهي الجهات التي تمثل تقليديا المصدر الرئيسي للتدفقات الاستثمارية». كما قال الامير عبد الله: «بات استقطاب الاستثمارات يأتي ضمن صدارة اولويات دول المنطقة، بسبب اهميتها في تعزيز معدلات نمو الاقتصاديات المحلية ودورها كأحد العناصر المهمة في تمكين اقتصاديات المنطقة من التكامل ضمن الاقتصاد العالمي».
ومن جانبه قال محمد القرقاوي رئيس مجلس ادارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير: «تضمنت ابرز الحقائق التي كشفت عنها الدراسة وجود اجماع بين الشركات متعددة الجنسية وكبرى مجموعات الاعمال ضمن المنطقة على ان النسبة الاهم من التدفقات الاستثمارية في المرحلة الاولى ستأتي من المنطقة نفسها، حيث قدر المشاركون في الاستطلاع بأن قرابة 22% من الاستثمارات الجديدة ستكون محلية، في حين قدرت حصة الاستثمارات العربية بنسبة 21% والاوروبية 24% ستكون محلية، في حين قدرت حصة الاستثمارات العربية بنسبة 31% والاروربية 24% والامريكية 16% والآسيوية 7%.
واوضح القرقاوي ان تقديرات الدراسة بشأن التوزيع النسبي لمصادر التدفقات الاستثمارية الجديدة تتماشى مع الحقيقة التي تؤكد بأن نجاح دول المنطقة في تحفيز الاستثمارات المحلية يعد حيويا لتمكينها من استقطاب احجام متنامية من الاستثمارات العالمية».
وألقت الدراسة الضوء على العديد من نقاط الضعف والقوة التي تتمتع بها الدول الثلاث من حيث المناخ الاستثماري السائد ضمنها كمجموعة والعقبات التي تعرقل نمو الاستثمارات فيها، والتي يتعين التعامل معها بشكل يتسم بالسرعة والكفاءة لتمكين اقتصاديات المنطقة من الاستثمار بحصة متنامية من الاستثمارات». يشار الى ان الدراسة بينت ان الانظمة والقوانين السائدة، حجم الاسواق، توفر فرص استثمارية، توفر عناصر للانتاج بكلفة مناسبة، وجود بيئة مؤسسية فعالة، سهولة اجراءات الترخيص ووجود بنية أساسية تتصدر قائمة الاولويات التي يتعين توفرها لاستقطاب التدفقات الاستثمارية الاجنبية.
واكد 41% من المشاركين في الاستطلاع انه يتعين على حكومات المنطقة القيام بالمزيد لتعزيز الجاذبية الاستثمارية لبلدانها بينما رأى 35% منهم ان الحكومات تبذل جهودا معقولة، وقال 15% ان الحكومات تبذل اقصى ما في استطاعتها، واعتبر 9% منهم ان الحكومات لا تقوم بأي شيء في هذا المجال. وتضمنت الاقتراحات في هذا المجال تعزيز المناخ الاستثماري، قيام الحكومات بابتكار وتسويق الفرص الاستثمارية، توفير الحوافز، مراجعة الانظمة والتشريعات.
وأكدت الدراسة على ضرورة توسيع آفاق التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الخليجية، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الاوروبية كخطوة اولى لتحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، كما ركزت الدراسة على السبل والاجراءات التي يجب ان يتبعها القطاع الخاص ليتمكن من استقطاب المزيد من الاستثمارات باتجاه المنطقة.
واكد المشاركون في الاستطلاع على ضرورة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف الاسواق العربية، حيث قال 79% منهم ان الاسواق الاقتصادية العربية لا تزال تعمل بشكل منفصل، دون وجود مستويات عالية من التنسيق فيما بينها، كما اشاروا الى افتقار المنطقة العربية الى سياسات وقوانين مشتركة تعمل على تعزيز وتقوية التعاون العربي، الى جانب العديد من القيود على سوق العمالة وتحركات رؤوس الاموال بين الاسواق العربية.
واكد اكثر من 97% من الشركات التي شملتها الدراسة ان اثر الاستثمارات المباشرة لا يقتصر فقط على توفير رؤوس الاموال، وانما ايضا كونها تمثل جسرا مهما لنقل المعرفة وافضل الممارسات الادارية والتكنولوجية الى المنطقة، اضافة الى الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل، وكذلك في دعم تنمية الصناعات المحلية.
واشارت الدراسة الى ان مدى ادراك شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج حول الفرص الاستثمارية التي توفرها دول الخليج العربي الا ان هذا الادراك يبدأ بالتراجع بشكل كبير بخصوص تلك الفرص التي توفرها المنطقة العربية بشكل عام، حيث بلغت نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذين ليس لديهم اية معلومات عن المناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية التي تتيحها بلاد الشام اكثر من 70%، كما تبين ان 82% منهم لا يدركون ما توفره بلدان شمال افريقيا من فرص استثمارية.
واعتبر 73% ممن شملتهم الدراسة ان عدم مرونة القوانين والتشريعات، وعدم وجود اسواق ذات حجم كبير الى جانب نقص الفرص الاستثمارية تمثل اهم العقبات التي تحد من تدفق الاستثمارات الى المنطقة.
وتمثلت ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة في الاستعداد الكبير الذي ابدته مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في مجال استقطاب الاستثمارات، حيث عبرت 93% من المؤسسات التي شملتها الدراسة عن رغبتها في الانضمام للجهود الرامية الى جذب الاستثمارات العالمية، كما ايد 85% منهم المبادرة لتأسيس هيئة عربية لترويج الاستثمار.
وقال المشاركون في الدراسة ان مثل هذه الهيئة سوف يكون لها دور فعال، خاصة مع تطبيقها لسياسة النافذة الواحدة في تقديم خدمات متكاملة، وقيامها بالدراسات والابحاث في مجالات ترويج وتسويق الاستثمارات، والعمل على وضع وتقييم السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية بعيدة الاجل.
كما عبر 97% ممن شملتهم الدراسة عن ايمانهم بالدور الحيوي الذي يلعبه التعاون الاقليمي في انشاء اسواق ذات حجومات كبيرة وتنمية الاقتصاديات المحلية، واكد 87% على ضرورة ان تعمل الدول العربية على تحقيق التكامل فيما بينها، بينما قال 97% منهم ان تعزيز التعاون الاقليمي سوف يؤدي الى نمو كبير في قطاع الاعمال.