* نيويورك - بغداد - الوكالات :
نقل مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية عن وزير الخارجية كولن باول تأكيده أن الولايات المتحدة لن تسلم «السلطة الكاملة» في العراق الا لحكومة عراقية منتخبة.
واوضح هذا المسؤول أن باول اكد لوزراء خارجية حوالى 45 دولة وقادة دوليين التقاهم على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة أن واشنطن تريد اعطاء العراقيين السلطة في بلادهم لكنها لن تقوم بتسليم هذه السلطة الا بعد تبني دستور واجراء انتخابات ديموقراطية.
ونقل هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته. عن باول قوله أن «النقل الكامل للسلطة لا يمكن أن يتم الا عندما تكون هناك حكومة منتخبة».
واوضح أن المشاورات حول مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن إلى الامم المتحدة ستتناول بشكل شبه حصري «الآلية والبرنامج الزمني لنقل السيادة الكاملة إلى العراقيين».من جهته، ذكر مسؤول أمريكي آخر طلب عدم كشف هويته ايضا أن واشنطن مستعدة لانتظار الوقت الضروري أي شهر تقريبا. لتبني مشروع قرارها بشأن العراق في الامم المتحدة.
وتابع هذا المسؤول أن معظم الدول التي حضرت إلى نيويورك ربما باستثناء فرنسا، «حاولت تقريب المواقف بشأن أكثر المسائل صعوبة: كيف نعيد إلى العراق استقلاله في اسرع وقت؟».
وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية انه «سيكون هناك قرار (...) وكل ما نريده هو الحصول على اكبر دعم ممكن».
من جهته أعلن احمد الجلبي الذي يرأس في الوقت الراهن مجلس الحكم الانتقالي في العراق في نيويورك. انه وانصاره ليسوا على «خلاف» مع الولايات المتحدة بشأن نقل السيادة في العراق.
وردا على سؤال حول الانتقادات الأمريكية لاقتراحه نقل السيادة في اسرع وقت ممكن في العراق. اجاب الجلبي «لسنا على خلاف مع الحكومة الأمريكية. لسنا على خلاف مع الولايات المتحدة».
واضاف الجلبي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، «نحن ممتنون للرئيس بوش، نعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق اهدافنا المشتركة بقيام عراق ديموقراطي وتعددي، يتمتع بدستور تتم الموافقة عليه عبر استفتاء»، ودعا احمد الجلبي إلى عدم الانسحاب من العراق او خفض انشطتها فيه.
واضاف «هذا الصباح، استقبلنا الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، ولقد ناقشنا هذه المسألة» (وضع الامم المتحدة في العراق).
وقال «موقفنا هو أن للامم المتحدة دورا مهما للاضطلاع به في العراق، والرسالة التي حاولنا ايصالها هي: «من فضلكم لا تغادروا، ولا تخفضوا انشطتكم». واوضح الجلبي أن «اعتداء 19 آب/اغسطس على الامم المتحدة كان الهدف منه حمل الامم المتحدة على مغادرة العراق»، من جانب آخر قالت وزيرة الاشغال العامة العراقية نسرين بارواري التي تسعى لحشد موافقة الكونجرس الامريكي على تخصيص مساعدات لبلادها أن نصف العراقيين فقط يحصلون على مياه شرب نقية وان بلادها تحتاج إلى ما يصل إلى ثمانية مليارات دولار لضمان وصول مياه الشرب لكل المواطنين.
وقالت الوزيرة التي تولت منصبها قبل ثلاثة اسابيع للصحفيين في مقر وزارة الدفاع الامريكية «التركيز الاساسي لوزارتي ينصب على المياه.. توفير مياه شرب نقية». واضافت تقول «المهمة هائلة لاننا ورثنا 35 عاما من الاهمال للخدمات العامة. ولن يتحقق الهدف خلال بضعة شهور فحسب».وقالت أن 50 بالمئة من العراقيين محرومون من مياه الشرب الأمنة وان هدفها الاول هو رفع هذه النسبة لتعود بنهاية العام الحالي إلى مستوياتها قبل الحرب عند 60 بالمئة لسكان المدن و 40 بالمئة لسكان الريف.
وقدرت الوزيرة أن توفير مياه الشرب النقية لكل العراقيين وزيادة وتوسيع شبكة الصرف الصحي لتصل إلى 30 بالمئة من العراقيين مقارنة مع ثلاثة بالمئة فقط حاليا سيتكلف ما بين سبعة وثمانية مليارات دولار بنهاية عام 2005 .وقد طلب الرئيس جورج بوش من الكونجرس الموافقة على تخصيص حوالي 20 مليار دولار لاعادة بناء العراق في اطار طلب اوسع نطاقا لتخصيص 87 مليار دولار لعمليات الولايات المتحدة في العراق وافغانستان.ولا يشمل هذا الطلب المبلغ الذي تقول بارواري انه ضروري لتوفير مياه الشرب لكل العراقيين.
وقالت الوزيرة أن جزءا من المشاكل الأمنية في العراق يمكن ارجاعه إلى الاحباط الذي يشعر به العراقيون من جراء نقص الخدمات الاساسية والوظائف. ومضت تقول «لا يمكن للعراقيين عمل ذلك بمفردهم. وجزء من رسالتي هو توضيح انه بالاستثمار في العراق في هذه المرحلة... ستعملون على قيام عراق قوي بنهاية عام 2004 يمكنه الوقوف على قدميه والاعتماد على موارده من النفط والمياه والثروة البشرية. لذا فاننا نحتاج في هذه الفترة الحرجة إلى دعم حتى يمكننا لاحقا الاعتناء بأنفسنا».
|