العاملات على بند «محو الأمية» يعاملن وكأنهن متعاقدات!!

سعادة الأستاذ رئيس التحرير..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
نستقبل هذه الأيام العام الدراسي الجديد بكل أمل وبكل تفاؤل، فعودة الطلاب والطالبات للمدارس تعني عودة الحياة والنشاط للمدن والأسواق التجارية، فالكل يدب فيه النشاط والحركة ولكن هنالك فئة تستقبل كل عام معاناة جديدة وقد تحمل مفاجآت جديدة فهي لا تعلم هل تبدأ أم تنهي المشوار أم هنالك معاناة جديدة في الانتظار، هذه الفئة هن المتعاقدات مع وزارة التربية والتعليم تحت بند محو الأمية.
هذه الفئة صاحبة الرسالة العظيمة والراية الشامخة تعمل بكل جد واجتهاد في سبيل نشر العلم ومواصلة التعليم لمن فاتهن قطار التعليم في الصغر، ألا تستحق أن تشكر على ذلك رغم الراتب الضئيل المقدم لهن بل تكافئهن وزارة التربية والتعليم بتعليق حالهن وتصر على تجديد المعاناة كل سنة والسعيدة من يحالفها الحظ وتجدد المعاناة مع الوزارة وأما الأخرى والتي لم يحالفها الحظ فلتذهب إلى طريق الظلام بدون أدنى حقوق بل وبدون شهادة خبرة؟ أليست شهادة الخبرة حق لكل من يعمل بصفة رسمية وبعقد عمل فما بالكم بوزارة التربية والتعليم أم هي تخضع لنظام آخر غير معلوم لدينا فإذا كان كذلك نرجو أن يتم نشره للعلم ولنتعرف على الأنظمة الأخرى! مع العلم بأن ولاة الأمر - حفظهم الله - لا يألون جهداً في سبيل تذليل معاناة المواطنين والمواطنات وخير مثال لذلك هو ثبيت بند 105 على وظائف رسمية وتحسين بنود المستأجرين والمراتب الدنيا وكذلك لا ننسى لوزارة التربية والتعليم تحسين مستوى المعلمين ممن عينوا على مستوى أقل مما يستحقون، فقبل أيام تم تحسين مستوى آلاف المعلمين من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث وتتحمل الشيء الكثر جراء ذلك.
ولكن معاناة هذه الفئة «بند محو الأمية» لا تقتصر على تجديد العقد من عدمه وطريقة ذلك بل تشمل طريقة التعامل والتي ليس فيها أي احترام للخدمة التي تقدمها هذه الفئة للمجتمع ومراعاة ظروفهن، فيعاملن وكأنهن متعاقدات من دول أخرى وعلى الرغم من المسميات الكبيرة التي يحملنهن فمنهن المعلمة والوكيلة والمديرة رغم ذلك لم يشفع لهن ذلك من المعاملة غير تربوية عند قدوم الموجهة للمدرس وكأن الموجهة قادمة من كوكب آخر، فالكل ترتعد فرائضه وكأنهن في شركتها ولسن معلمات فالويل لمن تلقي كلمة بالخطأ أو لم تقف تحية لها فكل ذلك سوف يؤثر على التقييم العام وهو المحك عند تجديد العقد، فلا تقدير للصعوبات التي تواجهها المعلمة في تعليم الأمية، فالكل كبير السن ويحتاج إلى جهد مضن لتعليمها وتحتاج إلى بذل وعطاء منهن لأداء رسالتهن.
ولا ننسى أن بند محو الأمية المحترم لا يعطي المعلمة أي حق بل فقط واجبات ومسؤوليات عليها فعند الاطلاع على بنود العقد نجد العجب.
فالفقرة الثانية بالعقد تشير إلى تاريخ مباشرة العمل أي من بداية العام الدراسي وينتهي بنهاية العام الدراسي أي أنه يحرمهن من رواتب العطلة الصيفية، و هذا ما يشتكي كثيرات من المعلمات في المدارس الخاصة فكيف نعيب على المدارس الخاصة ذلك ووزارة التربية والتعليم تقره في عقودها وتعمل به فالأولى للمدارس الخاصة الاقتداء بها ومجاراتها في ذلك.
والفقرة الثالثة تشير إلى أن الراتب مقطوع وهو 2500 للجامعية و2000 للدبلوم ومعهد إعداد المعلمات والثانوية، فكيف إذاً نطالب المدارس الأهلية بتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 4000 ريال، وراتب مقطوع يعني بأن فترة الخدمة غير محسوبة ولا يمكن أن تستفيد منها في المفاضلة أو كخبرة وأيضاً يعني راتب مقطوع أنه لا يوجد لها معاش تقاعدي مهما بلغت خدمتها من سنين. ألم تعمل كمعلمة تحت عقد عمل رسمي مع وزارة التربية والتعليم فلماذا كل ذلك؟.
والفقرة الرابعة في العقد تنص على أن من يجدد لها العقد هي من تحصل على تقدير عام جيد جداً أو ممتاز وهذا يضغط بشكل كبير على المعلمة فكيف نطالبها تحت هذه الظروف وهذه المزايا بأن تبدع في رسالتها وتتفانى في الخدمة ألا يسبب ذلك ضغطاً نفسياً كبيراً؟.
والفقرة السابعة من العقد تنص على أنه لا يتم صرف راتب الشهر الأخير من العام الدراسي إلا بعد تصفية أعمال اختبارات الدور الأول وإحضار إخلاء طرف من المدرسة التي تعمل بها ألا يعتبر ذلك سوء ظن وهي التي أؤتمنت لأداء رسالة أكبر بكثير من الأموال؟.. وألا يعتبر ذلك هدراً وإضاعة للوقت وإشغالهن بأمور لا معنى لها؟.. فهذا يعني أنه على كل المعلمات إحضار إخلاء طرف من المدرسة والكل يعرف معنى إخلاء طرف وما يستغرقه من وقت وجهد في سبيل الحصول عليه.
ونجد في الفقرة الثامنة قوة المعاناة لمعلمات محو الأمية وبقوة النظام فهي تنص على أنه لا يحق للمعلمة ببند محو الأمية المطالبة بأي نوع من أنواع الإجازات. فأين الأنظمة والقوانين التي تكفل ذلك وتنص على حق العاملين في الإجازات السنوية والاضطرارية؟.
وفي سياق هذا أشير إلى أنه لا يوجد أي حوافز أو علاوات ولا حتى شهادات خبرة فلقد أشارت معلمة تعمل منذ 15 سنة تحت بند محو الأمية إلى أن الراتب هو نفس الراتب مكافأة مقطوعة بل كان إلى فترة سابقة 1500 ريال فمنذ خمسة عشر عاماً بدون أي علاوة سنوية أو مكافأة ولولا الظروف لما قبلت هذا الوضع والذي لا يرضى به أي عامل أجنبي يعمل بأبسط مهنة «فحتى عمال النظافة لهم إجازات سنوية واضطرارية ولهم علاوات سنوية وتأمين طبي وتأمين ضد الأخطار ومواصلات» فهي تطالب على الأقل بمساواتهن ولو حتى بحقوق عمال النظافة الذين يكفل لهم النظام حقوقهم، ولكن تتساءل من يكفل لمعلمات محو الأمية حقوقهن؟.
وأشارت زميلة لها إلى أنها تعمل منذ 6 سنوات بدون أي زيادة ومزايا خاصة تحصل عليها بعد هذه المدة وأنها تمضي بها السنون تلو السنين ولا تعلم إلى أين يتجه بها الطريق المظلم وتصرخ وتقول أما آن لليل الطويل أن ينجلي أما آن لليل أن ينقشع وتشرق شمس الصباح عليهن.
وأشارت معلمة من المعلمات إلى أنهن يقمن بتأثيث إدارة المدرسة بأنفسهن من حسابهن الخاص ويتحملن مصاريف الوسائل التعليمية، فإذا طالبن بتوفير ذلك عن طريق الوزارة تتم إفادتهن بأن عليهن الانتظار حتى يتم جمع الرجيع والتالف من المدارس الصباحية ويتم بعد ذلك صرفه وتوزيعه على مدارس محو الأمية؟، لماذا تم سحبه أصلاً من المدارس الصباحية إلا إذا كان عديم الجدوى، فإذاً لماذا يتم توزيعه على مدارس محو الأمية؟.
وأشارت معلمة إلى أن الكلمة الأولى والأخيرة في تجديد العقد يعود للموجهة فالموجهة هي التي تضع التقييم وعلى ضوء ذلك يتم التجديد للمعلمة، ألا يدخل هذا ضمن المحسوبية والعلاقات الشخصية مع الموجهة؟
وأشارت معلمة أخرى إلى أنها تعمل منذ ما يقارب 7 سنوات في هذا العقد وأبدت امتعاضها الشديد منه ولكن كما تقول ليس باليد حيلة فهي مضطرة لقبول ذلك فهي مطلقة وتعول أربعة من الأبناء القصر ولديها إيجار منزل فهي العائل الوحيد بعد الله لهم فمن هذا الراتب تدفع الإيجار وتصرف عليهم. وتتساءل يا ترى لو حدث سوء فهم مع الموجهة ماذا سوف يكون حالها ويؤول إليه مصيرها مع هذا العقد والذي لن يجدد ولن تشفع لها كل هذه السنين السابقة والتقديرات المرتفعة السابقة فهذا يعني أن مصير هذه العائلة معلق بيد الموجهة وبعقد واهن لا يضمن لها أي حقوق.