البلدان النفطية تواجه تحديات اقتصادية

* دبي - مدحت عبد اللطيف:
أكد خبراء في الادارة المالية في الدول المنتجة للنفط ان الاعتماد الكبير على النفط يشكل تحديات كبيرة امام الادارة الاقتصادية لقطاع النفط على المديين القصير والبعيد.
واوضح هؤلاء الخبراء في ندوة عقدت مؤخراً حول الادارة المالية في الدول المنتجة للنفط ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمحافظي مجالس مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تستضيفها دولة الامارات العربية في دبي خلال الفترة من 18 الى 24 سبتمبر ان هناك ارتباطا وثيقا بين تقلبات اسعار النفط في الاسواق العالمية وعائدات النفط.
واشاروا الى ان كثيرا من البلدان المنتجة للنفط تواجه صعوبات كثيرة في التعامل مع هذه التحديات مثلما هو واضح في النمو المخيب للآمال ومستويات الفقر رغم وجود الموارد الطبيعية الهائلة مشيرين الى ان هذه البلدان تظل عرضة لتقلبات اسعار النفط والصدمات الخارجية الامر الذي يؤثر حتما على مستويات الدخل سواء كان بالنسبة للدول المنتجة للنفط ذات مداخيل الفرد العالية للدول المنتجة الجديدة ذات المداخيل المنخفضة.
واقترح المتحدثون تعزيز الترتيبات المؤسساتية لمواجهة هذه التحديات مثل انشاء صناديق النفط وادخال آليات ادارة مخاطر اسواق النفط بهدف مساعدة الحكومات تحقيق الاستقرار المالي فيما يتعلق بادارة عائدات النفط ودعوا كذلك الى تقوية انظمة الشفافية والكفاءة الادارية في استخدام عائدات النفط واتباع سياسة طويلة الاجل للتنوع الاقتصادي. كما اكدوا ان الادارة المالية لقطاع الطاقة تلعب دوراً مهما في تحسين الاداء الاقتصادي في الدول المنتجة للنفط وتعتبر معيارا يحدد مدى استفادة هذه الدول من ثرواتها الطبيعية.
وتحدث رودريجو فالديز كبير الاقتصاديين في البنك المركزي بشيلي عن العلاقة بين العائدات والاتفاق مؤكدا ان تحقيق الرفاهية يتطلب الاستقرار في الانفاق وليس العائدات.
واضاف: هناك ضرورة لتوفير اموال كبيرة لمواجهة تقلبات اسعار النفط. وشدد على اهمية وجود آليات رقابة مالية فعالة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناديق النفط.
ومن جانبه تطرق محمد موجراد نائب محافظ البنك المركزي الايراني لتجربة بلاده في هذا الصدد قائلا انها اعتمدت على اجراء اصلاحات هيكلية واسعة النطاق وبرامج الخصخصة وجذب الاستثمارات والتكنولوجيا العالمية وبناء المؤسسات الصناعية مثل البتروكيماويات لمقابلة الطلب المحلي.
واشار الى ان ايران انشأت في العام 2000 صندوقا خاصا لحماية الموازنة من تقلبات اسعار النفط وتمويل المشاريع الانتاجية الخاصة في القطاعات غير النفطية لافتا الى ان 50 في المائة من رأس مال هذا الصندوق تذهب لخلق التوازن في موازنة الدولة وتمويل مشاريع القطاع الخاص.