* دبي - مدحت عبداللطيف:
رحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة باسم صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات بضيوف دولة الامارات المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين الذي بدأ أعماله في دبي صباح أمس الثلاثاء. وقال سموه في كلمة باسم حكومة دولة الامارات العربية المتحدة الدولة المضيفة افتتح بها الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين بقاعة المؤتمرات الدولية بدبي ان هذا التجمع لممثلي 184 دولة عضواً في البنك والصندوق الدوليين يعتبر رمزاً للمساواة بين كافة شعوب العالم كما انه تأكيد على ان التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والنظام الدولي هي محل اهتمام كل الدول مؤكداً سموه انه ليس بالامكان التصدي لها ومعالجتها إلا بالتعاون المشترك مشيراً في كلمته إلى ان اختيار دولة الامارات كمقر لاجتماعات الدوليين يأتي تأكيدا لحقيقة ان هذه المنطقة هي جزء مهم من العالم ولها مساهمتها البارزة في النظام الدولي متعدد الاطراف والاقتصاد العالمي.
وأكد على أهمية ان يعود للعراق استقراره ورخاؤه وان يعود شريكاً مسؤولا في المجتمع الدولي وان يصبح الشعب العراقي حراً في تحديد مستقبله السياسي وتملك زمام التحكم في موارده الطبيعية بقوله: إننا نرى ان من واجب المجتمع الدولي الاسهام في إعادة بناء العراق في كافة المجالات.
وحذر سمو الشيخ حمدان بن راشد من حالة عدم الاستقرار في المناطق الفلسطينية ما لم يتم التوصل الى تسوية دائمة تضمن العدل والسلام والأمن لشعوب المنطقة وقيام دولة فلسطينية مستقبلة مشيراً الى التحولات الشاملة التي شهدتها دولة الامارات منذ قيامها عام 1971م.
وقال: تؤمن دولة الامارات العربية المتحدة ايمانا عميقا بالتعاون الدولي وتواصل مساندتها لدعم جهود التنمية التي تقوم بها الدول النامية ولقد انتهجت الدولة سياسة ثابتة تقوم على تقديم المساعدات التنموية للدول النامية بشكل منح ومساعدات تنموية غير مفيدة بلغ حجمها 106 مليارات درهم حتى نهاية عام 2002 قدمت للعديد من الدول النامية ويبلغ عنصر المنحة من هذه المساعدات أكثر من 75 في المئة كما قامت الدولة بتقديم مساعدات ملموسة عن طريق صندوق ابوظبي للتنمية وكذلك المؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف.
|