* واشنطن رويترز:
اتخذت وزارة الخزانة الامريكية خطوات لتجميد أرصدة وممتلكات ستة أفراد اتهمتهم بأن لهم صلة بتنظيم القاعدة ومن بينهم أردني قالت الحكومة الامريكية إن النظام العراقي السابق سمح له بانشاء معسكر لتدريب الإرهابيين.
وتجمد الخطوات أي أصول أو ممتلكات للستة في الولايات المتحدة.
وسعت واشنطن أيضا لإضافة أسماء الستة إلى قائمة الأمم المتحدة للمتهمين بتمويل الإرهاب، كما تأمل الولايات المتحدة في تجميد أرصدتهم على مستوى العالم.
وقالت الخزانة في بيان «هذا الإجراء يبرز الالتزام الدولي بمكافحة تمويل الإرهابيين».
وقالت الخزانة في قائمة وزعتها أمس ان الأردني أبو مصعب الزرقاوي له صلات بتنظيم القاعدة وجماعات متشددة أخرى منها عصبة الأنصار وحزب الله.
وأضافت انه قدم «دعماً مالياً ومادياً» لاغتيال الدبلوماسي الامريكي لورانس فولي في العاصمة الأردنية عمان في 28 من أكتوبر تشرين الأول الماضي.واتهمت وزارة الخزانة أيضا الزرقاوي بأنه زعيم جماعة التوحيد وهي تنظيم قالت ان له صلات وثيقة بالقاعدة.
أما الخمسة الآخرون الذين أضيفوا لقائمة تجميد الأموال مساء الثلاثاء فهم محمد أبو دهيس وشادي عبد الله وأشرف الدغمة واسماعيل شلبي وجمال مصطفى الذين قالت الخزانة انهم جميعا أعضاء في جماعة التوحيد.
وكان وزير الخارجية الامريكي كولن باول قد اتهم في كلمة ألقاها في فبراير شباط أمام مجلس الأمن الدولي العراق بايواء الزرقاوي والسماح له بإنشاء معسكر لتدريب الإرهابيين بشمال شرق العراق.
وقال آنذاك «ينفي المسؤولون العراقيون الاتهامات بوجود صلة مع القاعدة، وهذا النفي يفتقر للمصداقية».
من جهة اخرى قالت اللجنة القومية الامريكية التي تحقق في هجمات 11 سبتمبر ايلول انها تعتزم دراسة ما إذا كان مجتمع المخابرات الامريكي يحتاج لإعادة هيكلة واستحداث منصب رئيس المخابرات القومية.
وقدمت اللجنة المنتظر ان تصدر تقريرها النهائي في مايو ايار عام 2004 تقريراً «مؤقتاً» ثانياً عن سير عملها لكنه لم يتضمن أي نتائج أولية امكن التوصل إليها أو أي توصيات.
وقال توماس كين رئيس اللجنة رداً على أسئلة وسائل الإعلام عما إذا كانت اللجنة قد بدأت في الاتصال بحكومات أجنبية «سنقوم بالاتصال لكن من السابق لأوانه حقيقة التعليق على ذلك».
ورفض المسؤولون الإدلاء بأي تفاصيل عما يجري التخطيط له.
وأثار تقرير من الكونجرس عن فشل المخابرات في منع هجمات 11 سبتمبر ايلول صدر هذا العام احتمال تلقي الخاطفين لدعم أجنبي لكن لم يكشف عن 28 صفحة مهمة من التقرير فرضت عليها السرية.
وقال مسؤولون ان اللجنة لم تتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كانت ستتدعي الرئيس جورج بوش أو الرئيس السابق بيل كلينتون لاستجوابهما.
وقال التقرير المؤقت ان الهيئات الاتحادية «حسنت بدرجة كبيرة» استجابتها لطلب المستندات وان لدى اللجنة الآن ما يزيد على عشرة آلاف مستند. وتمكنت كذلك من الاطلاع على العديد من الوثائق المهمة الخاصة بالبيت الأبيض ومجلس الأمن القومي التي طلبت من الإدارتين الحالية والسابقة.
وتبحث اللجنة في جلساتها المقبلة ما إذا كانت أجهزة المخابرات تحتاج لاعادة هيكلة وإلى استحداث منصب جديد لمدير المخابرات القومية.
وقالت اللجنة ان واحداً من الأسئلة السياسية المحورية التي تبحثها هو «ما إذا كان مجتمع المخابرات منظم بشكل جيد لشن حرب على الإرهاب».
ومن بين الأسئلة الأخرى المهمة التي طرحتها اللجنة «ما إذا كان جيشنا منظم بشكل جيد للدفاع عنا في الداخل كما هو معد لهزيمة أعدائنا في الخارج»، و«هل نفذ مكتب التحقيقات الاتحادي إصلاحات كافية وصحيحة. أم اننا نحتاج إلى جهاز مخابرات داخلي جديد».
وقالت اللجنة «إننا نحاول ان نعرف كيف ولماذا تعرضت امريكا للهجوم حتى نتمكن من اقتراح سبل منع حدوث هذه المأساة مرة أخرى».
واعتباراً من يناير كانون الثاني القادم تعقد اللجنة جلسات استماع لجمع شهادات مسؤولين في إدارتي بوش وكلينتون.
| 
