مستشار لبلير أمر بتعديل التقرير
لجنة برلمانية حول الأجهزة الإدارية تجري تحقيقات حول حكومة بلير

* لندن أ ف ب:
أعلنت اللجنة البرلمانية للأجهزة الادارية أمس الأربعاء فتح تحقيق في طريقة عمل حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والقريبين منه في ضوء ما كشفه التحقيق في الظروف التي أدت إلى انتحار خبير الأسلحة الجرثومية ديفيد كيلي.
وقال رئيس اللجنة في مجلس العموم البريطاني النائب العمالي توني رايت ان «أجهزة الحكومة تخضع للتدقيق حالياً»، مشيراً إلى وجود «تحقيقين يخضعان النظام الكامل للإدارة العامة لدراسة جدية».
وإلى جانب التحقيق الذي يجريه القاضي برايان هاتن في انتحار كيلي، فتح تحقيق جديد حول مكاتب الاتصالات والإعلام في الوزارات.
وجاء التحقيق الثاني بعد رسالة إلكترونية وجهها جو مور أحد العاملين في هذا المجال في الحكومة ونصح فيها بانتهاز فرصة ذكرى اعتداءات 11 ايلول سبتمبر «لتمرير» الأخبار السيئة.
وتواجه حكومة بلير التي يشتبه بأنها تلاعبت بملف حول أسلحة الدمار الشامل العراقية لتبرير شن الحرب على بغداد، أخطر أزمة مصداقية منذ توليها السلطة منذ ست سنوات.
وقال رايت ان التحقيق الذي يجريه هاتن «يثير حتما تساؤلات كثيرة» وخصوصا حول «دور الإدارة والمسؤولين في الحكومة وخصوصا في مكتب بلير بصفته الجهة المسؤولة عن الأجهزة الإدارية».
وكشف ان الحكومة «وافقت على مقترحات لادخال تغيير جذري على العاملين في مكاتب الاتصالات والمكاتب الصحافية في رئاسة الحكومة».
من جهة أخرى ذكرت الصحف البريطانية أمس الأربعاء ان أحد مستشاري توني بلير امر في اللحظة الأخيرة بإدخال تعديل على الملف الذي عرضته الحكومة البريطانية بشأن اسلحة الدمار الشامل العراقية من أجل تبرير الحرب على العراق.
وأشارت رسالة الكترونية كشفت خلال التحقيق في وفاة خبير الأسلحة الجرثومية ديفيد كيلي ان مقطعا أساسياً في الملف تم تعديله عشية نشر التقرير الحكومي في نهاية ايلول سبتمبر 2002، بعد تدخل جوناثان باول.
وقد حذَّر باول من ان الجملة الواردة في الملف التي تفيد ان «صدام حسين لن يستخدم اسلحته الكيميائية والجرثومية الا إذا تعرض لهجوم» يمكن ان يستغلها المعارضون للحرب في الدفاع عن موقفهم.
وقال جوناثان باول في الرسالة الالكترونية التي وجهها إلى رئيس الاستخبارات البريطانية جون سكارلت في 19 ايلول سبتمبر ان هذه الجملة «تسبب مشكلة»، مطالباً بإعادة صياغتها على الفور.
وبعد تعديلها بناء على طلب باول، وردت الجملة في الصيغة النهائية للملف الذي نشر في 24 ايلول سبتمبر ان «صدام حسين يريد استخدام أسلحة كيميائية وجرثومية بما في ذلك ضد الشيعة من شعبه».وكان سكارلت أكد أمام لجنة هاتن التي تحقق في الظروف التي أدت إلى انتحار كيلي، انه يمكن تصنيف ذخائر تكتيكية بسيطة بين أسلحة الدمار الشامل، موضحاً ان قذائف بسيطة تستخدم في ميدان القتال يمكن اعتبارها أسلحة دمار شامل.وأوضح ان أسلحة الدمار الشامل التي كان النظام السابق يمكن ان يستخدمها هي قاذفات صواريخ متعددة يبلغ مداها عشرين كيلومتراً أو قطع مدفعية يبلغ مداها أربعين كيلومتراً.وتابع سكارلت ان بعض الصحف رأت ان هذه الوثيقة تعني ان نظام بغداد قادر على ضرب قواعد بريطانية في قبرص، مشيراً إلى ان «تصحيح عناوين الصحف ليس من مهامه».