نحتفل في هذا اليوم التاريخي بذكرى تأسيس - المملكة العربية السعودية - على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهو يوم مضيء في تاريخ هذا الوطن الغالي ومصدر اعتزاز وفخر لكل مواطن سعودي.
وإن الحديث عن هذه المناسبة الغالية في الواقع دعوة لجميع المنتمين إلى هذا الوطن لقراءة سجل الإنجازات الكبيرة والعطاء المتواصل بدءاً من مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وأبنائه البررة من بعده حتى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الذي بلغ فيه الإنجاز أعلى مراتبه بفضل من الله ثم بفضل التكاتف والتعاضد بين الدولة وأبنائها لبناء هذا الصرح الشامخ والذي سجل له التاريخ نهضة تنموية شاملة وقفزات حضارية مطردة جعلت من المملكة دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي البارز على خارطة العالم.ومن القطاعات التي شهدت قفزات كبيرة وتطوراً مشهوداً خلال هذه المسيرة التنموية الخيِّرة قطاعا التجارة والصناعة، وإنه من دواعي سروري واعتزازي بهذه المناسبة المباركة أن أتحدث عن أهم إنجازات هذين القطاعين الهامين اللذين هيأت الدولة لهما مختلف المقومات الأساسية للنمو والتطور، بإيجاد البنية التحتية اللازمة لقيام المنشآت الإنتاجية وتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية في المملكة تتسم بالثقة والاستقرار وتهيئة المناخ المناسب لنفاذ الصادرات للأسواق الخارجية ورفع قدرتها التنافسية والتأكيد على معايير الجودة العالية وتحفيز الأفراد والمؤسسات الاستثمارية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وإفساح المجال أمام إنشاء شركات مساهمة لإتاحة فرص التملك والمشاركة لقاعدة عريضة من المستثمرين وإرساء مبدأ ملكية القطاع الخاص لمرافق الخدمات العامة، ولقد ظل قطاع الأعمال على الدوام مشاركاً فعَّالاً في مراحل التنمية الشاملة، وحققت إسهاماته في مكونات الناتج المحلي الإجمالي نقلة نوعية بلغت نسبتها «46%»، وتولي هذه الوزارة أهمية بالغة لتهيئة الجو المشجع لتقوية قطاع الأعمال وتقديم الحلول العملية الناجعة للصعوبات التي يواجهها بهدف زيادة نموه ومساهمته الفعَّالة في الناتج المحلي الإجمالي، ولعل أبرز الإنجازات ذات الصلة بقطاع الأعمال ودوره في التنمية الاقتصادية ما يأتي:
- بلغ عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 1424هـ «3616» مصنعاً في مختلف الأنشطة الإنتاجية، مجموع رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو «252» مليار ريال ويعمل فيها «338238» عاملاً.
- بلغ عدد المشاريع الصناعية المنتجة المرخصة بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي حتى نهاية النصف الثاني من عام 1423هـ «489» مصنعاً تمثل «7 ،13%» من إجمالي عدد المصانع المنتجة بالمملكة وإجمالي تمويلها «134» مليار ريال.
- وصل عدد المدن الصناعية بالمملكة «14» مدينة صناعية بمساحة إجمالية «300 ،046 ،92م2».
- بلغت قيمة صادرات المملكة من المنتجات غير النفطية عام 2002م نحو «4 ،32» مليار ريال، وصلت إلى أسواق أكثر من «120» بلداً في أنحاء العالم.
- بلغ عدد السجلات التجارية وفروعها منذ إنشاء مكتب السجل التجاري «561111» سجلاً، كما وصل عدد العلامات التجارية التي تم شهرها وتسجيلها وحمايتها منذ صدور نظام العلامات التجارية «59020» علامة، أما عدد الوكالات المسجلة فبلغت حتى نهاية عام 1423هـ «7958» وكالة، ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للأسواق الخارجية حتى عام 1423هـ «706 ،182» شهادة بزيادة قدرها «924 ،30» شهادة عن عام 1422هـ أي بنسبة زيادة قدرها «4 ،20%».
- بلغ عدد الفنادق التي رخصت لها الوزارة في جميع أنحاء المملكة حتى نهاية عام 1423هـ «861» فندقاً، وفيما يخص المهن الحرة فقد بلغ عدد المكاتب السعودية التي تم الترخيص لها حتى نهاية عام 1423هـ «4602» مكتباً.
ولقد أولت الدولة اهتماماً خاصاً بالإنسان السعودي حيث يؤكد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - دوماً على بناء الإنسان السعودي المتعلم والمنتج الذي يمثل محور الارتكاز والقاعدة الأساسية للتنمية الشاملة وهو الثروة الحقيقية للمملكة، ومن هذا المنطلق تحرص هذه الوزارة على الاهتمام البالغ بإنفاذ التوجيهات السامية في هذا المجال وبذل المزيد من الجهود في سبيل تطوير قدرات الكفاءات الوطنية على التعامل مع التقنيات الحديثة ومتابعة وحث كافة الشركات والمصانع الوطنية على إحلال القوى العاملة السعودية المؤهلة في كافة الأعمال والمهن لرفع نسبة السعودة في كافة الشركات والمصانع الوطنية.
وإن ما تنعم به هذه البلاد من تقدم وازدهار إنما هو بفضل من الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمتين اللتين يوليهما قائد المسيرة المباركة وباني النهضة الحديثة لهذا الوطن العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني والحكومة الرشيدة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها.. إنه سميع مجيب.
(*)وزير التجارة والصناعة
| 
